..وماذا بعد رئيس في 30 ابريل

قرار فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس القادم ولمدة ثلاثة أسابيع.. المفروض ان يبرد الغليان الموجود في الشارع وينهي حالة الكراهية والتربص ضد المجلس العسكري.
الآن.. نستطيع القول اننا قد علمنا أين نضع أقدامنا وضبطنا بوصلة المستقبل وبدأنا فعلاً المرحلة الثانية والأخيرة لتسليم السلطة من العسكريين إلي المدنيين.
وإذا كان قد تحدد فتح باب الترشيح وتحدد ثلاثة أسابيع لجمع توكيلات من 30 ألف ناخب و30 عضواً من مجلسي البرلمان.. فيجب ان يعقب ذلك اليوم أو غداً علي أكثر تقدير قرار آخر بباقي الإجراءات وتوقيتاتها.. مثل مدة الدعاية الانتخابية وموعد بدء الاقتراع والإعادة.
أري انه يمكننا تقليص الفترة الانتقالية شهرين كاملين بحيث تنتهي 30 ابريل بدلاً من 30 يونيه.. كيف؟
بعد فتح باب الترشيح وحصول المرشحين علي التوكيلات نكون قد وصلنا إلي أول ابريل.
المفروض ان يتفق المرشحون أو يصدر تعديل للإعلان الدستوري يكون ملزماً للجميع بأن تكون مدة الدعاية الانتخابية ثلاثة أسابيع بحيث تجري الانتخابات يوم 21 ابريل والإعادة 28 ابريل وإعلان النتيجة النهائية في اليوم التالي.. ليتم بذلك تسليم السلطة رسمياً للرئيس الجديد الفائز يوم 30 ابريل عقب أداء اليمين الدستورية.. وتعود القوات المسلحة حينذاك إلي ثكناتها لتمارس مهمتها الأصلية في الدفاع عن حدود وتراب ومياه وسماء الوطن.
أما الذين يتحججون بضرورة وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات الرئاسية.. فإنني اؤكد لهم ان هذا ليس ملزماً.. لأن الملزم ان تكون الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية بغرفتيها "شعب وشوري" ولا إلزام لاجرائها بعد وضع الدستور.. فقد تكون قبله وقد تكون بعده.. سيان.
هذا الطرح ليس خيالياً ولا يجوز الطعن بعدم دستوريته ما دام هناك اتفاق بين كافة المرشحين علي مدة الدعاية أو صدر تعديل ملزم بها.. فنحن في ثورة.. وفي الثورات يجب ان تتناغم كل القرارات والاجراءات معها بما لا يخالف القوانين.
لا يجوز أبداً ان نتعامل خلال مرحلة انتقالية بعد ثورة كبيرة كهذه.. بنفس الفكر والأسلوب والانماط والاجراءات التي كانت متبعة قبل الثورة.. وإلا ما الجديد الذي اتت به؟
نحن في أمس الحاجة فعلاً إلي تقليص الفترة الانتقالية لمدة يوم.. فما بالك إذا كان في امكاننا توفير شهرين كاملين؟!
بالتالي.. إذا تحقق هذا الطرح أو كان هناك طرح أفضل يوفر أكثر من شهرين.. فإن الدعوة المغرضة للعصيان المدني لن يكون لها محل من الإعراب حيث ستسقط من تلقاء نفسها وينكشف مروجوها واغراضهم.
وإذا اصر من يطلقون هذه الدعوة علي تنفيذها.. فإن هذا سيكون دليلاً مادياً قاطعاً علي انهم يسعون لاحداث "فوضي خلاقة" نعرف جيداً منبعها ونافخ كيرها بهدف حرق مصر واسقاطها.
يجب ان يستجيب المجلس العسكري لنبض الشارع وجموع المصريين.. الكل يريد الاستقرار وانهاء الفترة الانتقالية بأسرع ما يمكن والقصاص للشهداء وتسريع المحاكمات.
أما الذين يريدونها "فوضي خلاقة".. فانهم بلا وزن أو قيمة ولن نسمح لهم ولا لمن يخططون لهم ويمولونهم أبداً بتحقيق ذلك.
أطالب المجلس العسكري بأن يفعل المستطاع والممكن بل والمستحيل أيضاً لتجنيب مصر هذا السقوط.. وان يفوت الفرصة علي المخططين لهذه الجريمة والمتربصين بنا.
انقذوا مصر من فخ مدمر.. دون النظر إلي من سيشكركم أو يلعنكم.