مصر تعود للمربع صفر المرشحون للرئاسة وممثلو القوي السياسية يرفضون اقتراح الاستشاري بإجراء الانتخابات قبل الدستور

أعلن المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية وممثلو القوي السياسية عن رفضهم لاقتراح المجلس الاستشاري بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 23 فبراير الحالي.
طالبوا بوضع الدستور أولا وتحديد الصلاحيات والنظام قبل فتح باب الترشيح هل هو رئاسي أم برلماني وخلافه.
أعلنوا أيضا رفضهم اختزال الأزمة الحالية في انتخابات الرئاسة وقالوا إن هذا الموقف بعيد عن الواقع.
كما أعلنوا رفضهم للمحاكمة الاستثنائية والاعتقالات. وطالبوا بالإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وتطبيق لائحة السجون عليهم وهو أمر لو تم يمنع نصف المصائب عن البلاد.
تعجبوا من بقاء سوزان مبارك بعيداً عن المساءلة حتي الآن.
"المساء" استطلعت آراء عدد من المرشحين المحتملين ورجال الأحزاب والقيادات البرلمانية.
اختزال
في البداية تساءل اللواء محمد علي بلال -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-: هل الأزمة التي تعانيها مصر الآن سببها انتخابات الرئاسة. وهل يمكن اختزال المسألة في هذا الأمر؟! إن اقتراح الاستشاري جاء بعيداً عن الواقع ولم يأت في الوقت المناسب علي الإطلاق.. المطلوب الآن ان نوقف ما يحدث حالياً بطريقة علمية سليمة.. البلد تحترق.. وانتخاب رئيس بلا دستور يخلق فرعوناً آخر.. والعودة لنظام الاعتقالات يعني عودة النظام السابق.. اين العدالة. واين حق المتهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي؟ ثم ما هذا التداخل بين سلطات المجلس الاستشاري ومجلس الشعب؟.. ثم ألا ننظر للأمور بشكل آخر؟.. هل يستطيع رئيس مجلس الشعب المنتخب دخول البرلمان من الباب الرئيسي أم انه يدخل من الباب الخلفي؟.. وهل يستطيع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء دخول مقر المجلس؟.. فهل تريدون رئيس جمهورية لا يستطيع دخول القصر الجمهوري؟!!
الدستور أولاً
د.علاء رزق -الخبير الاقتصادي والاستراتيجي والمرشح المحتمل للرئاسة-: اقتراح الاستشاري تسرع ضد الديمقراطية وعودة للمربع صفر.. كيف نفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور وتحديد شكل النظام برلماني أم رئاسي وصلاحيات الرئيس؟.. ثم من اين يأتي المرشح بتوقيع 30 نائب شعب أو شوري وانتخابات الشوري لم تكتمل؟ هذه واحدة.. أما الثانية فيجب ان نعود للتاريخ ونعلم أن المحاكم الاستثنائية تعني استمرار الحكم الاستثنائي.. نحن نريد دولة مؤسسات وسيادة قانون.. من يخطئ يعاقب بالقانون.. نعم للعدالة الناجزة لكن بدون إجراءات استثنائية.
لائحة السجون
أكد د.محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-: أن الحل يكمن في تطبيق لائحة السجون علي نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق. مشيراً إلي ان تطبيق اللائحة عليهم كفيل بأن يمنع نصف المصائب التي تحدث في البلاد. متسائلاً كيف يبقي هؤلاء في سجن واحد يتآمرون ويصدرون التعليمات لأعوانهم في الخارج.
أشار إلي أن تسليم السلطة يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات والمجلس العسكري سوف يقوم بتسليم السلطة في الميعاد المحدد 30 يونيو.
سلق الانتخابات
د.مدحت خفاجي -أستاذ الأورام والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية-: أنا ضد سلق الانتخابات وأري أن هذا الاقتراح محاولة لإرضاء الشارع.. أما عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فأنا مع هذا الأمر فمكتب النائب العام لم يعد يصلح للتحقيق في أي حوادث كبيرة مثل أحداث بورسعيد. فقد سبق له تشكيل لجان للتحقيق في حوادث مماثلة مثل ماسبيرو ومحمد محمود.. ولم يقدم لنا أحداً من المحرضين أو البلطجية.. مكتب متواطئ ويعمل مع الثورة المضادة ثم إنني اتساءل لماذا لا يدخل الرئيس السابق سجن طرة؟!
سوزان مبارك.. لماذا؟
المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب-: مع قليل من التحفظ فإنني أوافق علي بعض مقترحات الاستشاري وأهمها إعادة هيكلة الشرطة كمطلب قومي لكن علي ان يتم الأمر بقانون يحدد الضوابط. بالإضافة إلي إنني مع إعادة توزيع رموز النظام السابق في زنازين انفرادية بعيداً عن بعضهم مع حرمانهم من كل الامتيازات.. وأوافق علي مشروع قانون المحكمة الثورية لنظر الجرائم التي لم يفصل فيها القضاء مثل جرائم الفساد السياسي وكل من تورط في أعمال ضد الثوار.
عن سوزان مبارك فإنني أتعجب كيف تلك السيدة خارج السجون حالياً؟. لماذا تظل بعيدة عن المساءلة وهي مسئولة عن جرائم الفساد السياسي ومتهمة بالعديد من الاتهامات؟. لماذا تظل فوق القانون؟!
حرق مصر
مدحت نجيب -وكيل حزب الأحرار-: كلنا يعلم أن الجائزة الكبري التي يحلم بها أعداء مصر هي سقوط مصر وحرقها.. وعلينا أن نؤمن تماماً أن إنقاذ مصر الآن يكمن في الأمن أولاً وليس الانتخابات الرئاسية أو خلافه. علينا أن نقوم بتفعيل القانون بكل حسم وحزم لا يعقل أن نعيش في هذه الفوضي التي أعادت مصر إلي نقطة الصفر. علينا أن نتصدي للمؤامرة ونواجهها بكل شجاعة.. الاقتصاد ينهار.. والفوضي تنتشر.. وثورة الجياع قادمة.. انقذوا مصر.
تحذير أخير
حسني القيعي -وكيل المؤسسين لحزب النهضة والتحرير-: هذا ما حذرت منه منذ شهور ولم يسمع لي أحداً.. قلت إن هناك مخططاً لإحداث الفوضي والدمار الشامل في مصر وإسقاط العديد من الضحايا الأبرياء.. لم يصدق أحد ما قلته وها هي الأيام تثبت صدق كل كلمة قلتها.. أرجوكم هذا تحذير أخير علينا إقرار الأمن والدعوة فوراً للمشروعات القومية التي توفر فرص عمل للشباب وتحقق دخلاً للاقتصاد القومي. وفي نفس الوقت علينا قطع رءوس النظام السابق والأصابع التي لم تعد خفية فكل رجال النظام السابق الفاسد موجودون ويعملون علي عرقلة نهضة البلاد.. علينا مواجهة الحقيقة واعتبار ما يحدث هو الإنذار الأخير قبل الفوضي الشاملة.
د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين: الدعوة لفتح باب الترشيح للرئاسة 23 فبراير كلام غير واقعي هناك برنامج زمني محدد وخطوات تم الاتفاق عليها ويجب احترامها اما من ناحية مساءلة رموز النظام السابق فنحن مع الاسراع بالمحاكمات ولكن مع الحفاظ علي العدل نحن نرفض سير المحاكمات بطريقة السلحفاة هذا من ناحية ومن ناحية أخري فنحن مع ضرورة محاكمة هؤلاء سياسياً بالاضافة إلي الجرائم الجنائية التي ارتكبوها.