أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في بيانه أمام أعضاء مجلس الشعب أن الإنتاج هو المهمة الأولي لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق المطالب. وأن ذلك لا يتأتي إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع. كما أنه الطريق لتشغيل نحو 1500 مصنع متوقف عن الإنتاج. مشيراً إلي أن الغرب والعرب قرروا ألا يعطوا مصر شيئا. لذا لابد أن تتحرك دون الضغط علي المواطن محدود الدخل وكيف يمكن تخفيض الضرائب علي بعض الأشخاص لإنعاش الاقتصاد. حقيقة.. لقد أوضح رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي بكل جوانبه أمام أول مجلس نيابي جاء بإرادة حرة في انتخابات نزيهة تحت اشراف قضائي. وشهد بنزاهتها المحللون والمراقبون لسير الانتخابات في كل مراحلها. وهذه الوجوه الجديدة قد وضع الشعب علي عاتقها مسئولية كبيرة في استعادة الحقوق وتحقيق الآمال والطموحات لكل أبناء مصر خاصة الغالبية العظمي من بسطاء شعبنا في القري والنجوع ومختلف المدن والأحياء. الصورة تحتاج إلي تحرك سريع لتعويض ما فات كما قال الجنزوري تحت قبة البرلمان أنه لا مفر إلا أن نقدم من أموالنا وقدرتنا وكذلك البحث عن موارد جديدة لكي تتحرك عجلة الإنتاج إلي الأمام إذ لا سبيل لتحقيق المطالب الفئوية وصرخات العاملين في كل ركن من أرض الوطن إلا بالعمل وبذل أقصي الجهد. وأن التدرج في تلبية الرغبات يؤدي إلي رفع المستوي دون ارهاق للميزانية وتكليف للحكومة بما لا تطيق تحمله. أرض الواقع تنوء بأثقال متعددة لا تخفي علي أي إنسان منصف. ودعونا من كلمات النخبة التي تحاول جاهدة بث عبارات توحي بأن اقتصادنا قوي ولا داعي لتلك التداعيات الاقتصادية في مرافق الدولة الواقع يرفض هذا المنطق ولسان الحال يطالب بتحرك سريع وخطوات متعاقبة لتلافي تردي الأوضاع الاقتصادية وتعويض السنوات العجاف التي ذاق مرارتها شعبنا المكافح. الدعوة التي أطلقها الجنزوري لشباب مصر التواجد في الشوارع والميادين يجب أن تلقي آذانا صاغية لكي نشترك جميعاً في عودة الأمن للشارع ودور أعضاء مجلس الشعب في هذا المجال مضاعفة إذ يتصدر أولويات مسئولياتهم التحرك بأساليب في حوارات تعتمد علي الاقناع وسعة الصدر والاناة في مناقشة الشباب ووضع كل الحقائق أمامهم. والسعي بكل جهد لعقد لقاءات لتهدئة الأوضاع ومنع أي تصادم أو اشتباكات بين الائتلافات والأحزاب والتكتلات ويجب أن يدرك الجميع بأنهم في مركب واحد وأن اختلاف وجهات النظر لا يجب أن تتحول إلي مشاجرات وخناقات كما رأينا في ميدان التحرير وغيره من المواقع المهمة ليست صعبة إذا صدقت العزيمة وخلصت النوايا. إن دماء شهدائنا وتضحيات شبابنا تستصرخ ضمائرنا بضرورة وحدة الكلمة والهدف. الأمن في الشارع وتحقيق الاستقرار هو اللبنة الأولي في انتعاش الحركة السياحية وكافة مواقع العمل والإنتاج. فحينما يشعر الإنسان بالأمن حين يمشي بالشارع ويطمئن علي أسرته فإنه يتفرغ للإنتاج بكامل طاقته. لكن بالله عليكم كيف يشعر المرء بالأمان وسط ما يشاهده من أعمال نهب وسطو مسلح وأعمال خطف وعصابة مسلحة بالآليات تقتحم شركة صرافة تثير الرعب في قلوب الموظفين وتجعلهم يسلمون ما بأيديهم من نقود تحت تهديد بالآليات. إن الأمر يتطلب وقفة حازمة ومساندة أجهزة الأمن لأداء دورها في ضبط العناصر والبؤر الإجرامية. ومضاعفة تواجد رجال الشرطة بالشوارع والميادين ومنحهم كافة الصلاحيات لتطبيق القانون في حزم بعيداً عن التجاوزات. الانفلات الأمني فاق كل التوقعات وإذا تركنا الصورة تزداد سوءاً فلا تنمية ولا انتعاشا لاقتصادنا. الرخاء والتنمية والتعمير ينطلق ويتحقق في مناخ يشعر الناس بالطمأنينة علي أنفسهم وأموالهم. فكيف ينمو الاقتصاد وتري البدو في سيناء يحتجزون 25 خبيراً صينيا من العاملين في مصنع أسمنت بوسط سيناء. وذلك بحجة الافراج عن المدانين من أبناء البدو في تفجيرات طابا عام 2004 بالله عليكم كيف نتقدم نحو البناء والتعمير في مناخ يتسم بمثل هذه التصرفات التي تشوه صورتنا في الداخل والخارج. يا سادة الأمن والاستقرار هما دعامة الاقتصاد. كيف يجري ذلك ولدينا عمال يمنعون السفن في النيل من السير في هويس اسنا. وناهيك عن التكدس المروري وإعاقة الحركة في قلب القاهرة وغيرها من المدن بالأقاليم! أعتقد أن الوقت قد حان للاتفاق علي كلمة سواء. ولابد من تضافر الجهود لاستعادة الأمن وعودة الاستقرار لكل المناطق. ولابديل من اتفاق الائتلافات والأحزاب علي كلمة واحدة والابتعاد عن التشرذم والتشتت الذي نراه مائلاً أمام أعيننا في الشارع البعض ينادي بتقصير المدة وإجراء انتخابات رئاسية وعودة المجلس العسكري إلي ثكناته فوراً بينما آخرون يرون عكس ذلك ويطالبون بالمضي في الطريق الذي اختاره الشعب واستكمال البناء وتسليم السلطة للمدنيين في يونيو القادم. وسط هذا وذاك يتوه المواطن ولا يعرف إلي أي ا تجاه يمضي. الصورة تزداد غموضاً عندما تستمع لمناقشات بين عضوين من الائتلافات والأحزاب المختلفة. إذ لا اتفاق علي رأي واحد. ويصاب المواطن بالدوار ولازالت الساحة تموج بالأفكار والآراء المتضاربة. وكل واحد يتشبث برأيه فهل لم تحن بعد وحدة الكلمة والهدف. الواجب ينادينا جميعاً بالابتعاد عن المزايدات والانصياع لنداء الوطن والاقتناع بضرورة الاتفاق علي هدف واحد إذا أردنا استعادة الأمن وتقدم الاقتصاد في كل المجالات إن المواطن البسيط ينتظر مبادرة تحقق له لقمة العيش بعيداً عن المعاناة والانفلات الأمني. ولا شك أن أعضاء البرلمان يدركون الأبعاد التي أشار إليها الدكتور الجنزوري في بيانه. والشعب الذي أولاهم ثقته يتطلع إلي خطوات علي أرض الواقع تجعله يشعر بالأمن والطمأنينة علي يومه وغده. والشارع المصري في أشد الحاجة إلي جهود ومثابرة حتي يعود إلي سابق عهده في الأمن والاستقرار. وليتنا ندرك جميعاً أن بناء الوطن يعتمد علي الأعمال وليس بالأقوال. فهل نطمع في أعمال تعيد الأمل والاطمئنان لقلوبنا؟!