كارثة بورسعيد تخيم علي محاكمة القرن دفاع أحمد رمزي يتمسك بالاستماع إلي شهادة مدير أمن الجامعة الأمريكية

تواصل محكمة جنايات القاهرة بجلسة الأحد القادم الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي في محاكمة القرن بعد ان استمعت لليوم الثالث علي التوالي إلي دفاعه.
استمرت المرافعة 3 ساعات ونصف الساعة أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وبأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وماهر بهنسي.
قام خلالها كل من د.محمد سعيد ود.أشرف رمضان بنفي جميع الاتهامات عن اللواء "رمزي" مشيرين إلي انه مثل "مقاول الأنفار" الذي يطلب منه تشكيلاته من الأمن المركزي في أي موقع وأي وقت وتنفيذ التعليمات.
قام رئيس المحكمة بطرد أحد المدعين بالحق المدني عند بداية الجلسة لتحدثه بدون إذن والتشويش علي المحكمة بطريقة مستفزة وقال رئيس المحكمة إن هذا إنذار لمن يتحدث بدون إذن أو التشويش علي المحكمة طبقا للقانون.
كانت كارثة بورسعيد قد خيمت علي الحاضرين.. ولأول مرة قام أحد المدعين مدنيا برفع أذان الظهر داخل القاعة أثناء الاستراحة.
وظهر فريد الديب بنظارة سوداء داخل قاعة المحكمة وجلس نصف ساعة فقط واختفي عن الأنظار ويتردد ان الرئيس السابق مبارك أراد مقابلته قبل استدعائه في واقعة ال 9 مليارات جنيه الموجودة في أحد الحسابات بالبنك المركزي.
طالب دفاع "رمزي" بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة من كل من هيئة قضايا الدولة لأن الدولة نفسها تعتبر مسئولة عن الحقوق المدنية وكذلك المرفوعة من لجنة الحريات بنقابة المحامين لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس بها حق التقاضي وكذلك معظم الدعاوي المرفوعة من أقارب المجني عليهم لأن هذا من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية وهي الاختصاص الأصيل للمحكمة.
وطالب الدفاع باستبعاد شهادة عدة شهود إثبات سمعتهم النيابة وآخرين يتصفون بعدم الحيدة وشهود كانت شهاداتهم سماعية وضرب أمثلة بعدد من الشهود. مشيرا إلي ان أحد الشهود قال إنه كان يعمل مرشدا لمباحث أمن الدولة وبعد ان سقطت الشرطة عمل "مرشدا" للنيابة وقدم "سي دي" لها.
وقال د.أشرف رمضان ان عمليات دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة لم تكن ممنهجة وكان نتيجة خوفهم ورعبهم بدون تفكير ورؤية بل كان الهدف الهروب حتي لا يتم إحراق سيارات الشرطة مثل مثيلاتها.
أضاف الدفاع بانتفاء تهمة الاشتراك بالاتفاق أو التحريض مشيرا إلي ان ما تحقق في الواقع هو مجرد اتفاق لم يخرج عن حيز التنفيذ العملي ونفي تهمة الاشتراك في القتل استنادا إلي ان أمر الإحالة لم يخصص متهما بعينه أصدر الأوامر.. ولم يذكر دليلا واحدا علي المساعدة.
تمسك الدفاع بالاستماع إلي شهادة مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري مناطق الأمن المركزي في المحافظات داخل دائرة الاتهام.. ودفع بعدم توافر حياد النيابة وبالقصور الشديد في تحقيقاتها وبعدم انطباق مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة الأمنية منها سواء أداء للواجب أو لاستعمال الحق الذي كفله قانون هيئة الشرطة وحالة الضرورة والدفاع الشرعي.
قال الدفاع إن أفراد الأمن المركزي ليسوا عصابة والتزموا بقرارات التسليح الموجودة في القرار الإداري الصادر في عام 2007 و1997 رغم ان الشهود أجمعوا علي أقصي تسليح للقوات في يومي 25 و28 يناير قنابل الغاز والدرع والعصي.
قال إن النيابة العامة لم تأت بدليل واحد علي اعتراض أحد من الضباط علي أمر إن كان هناك أمر من أحمد رمزي بتسليح القوات الذي لم يخرج عن مقتضيات وظيفته ولم يكن رئيس عصابة مشيرا إلي ان هناك شكوي من 500 ضابط اشتكوا فيها "رمزي" بأنه عرضهم للخطر بعد تجريدهم من سلاحهم الشخصي وأمره بسحب سلاح الخرطوش منهم مؤكدا ان المسئولية الافتراضية لا يعرفها قانون العقوبات.