أسعار السمك نار..في الثغر

فجأة وبدون سابق أنذار.. أسواق السمك بالإسكندرية اشتعلت.. قفزت لأسعار خيالية وأصبح شراء السمك صعب المنال والمواطن البسيط لا يستطيع شراء نصف كيلو في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار اللحوم المجمدة.
قام بعض البائعين بطرح كميات قليلة لاحداث هزه في السوق وفضل الآخر عدم البيع وتخزين السمك بالثلاجات لمدة 24 ساعة للبيع في اليوم التالي بأسعار مضاعفة.
وكانت المساء قد انفردت بتقرير من الغرفة التجارية قام به المتخصصون حول أرتفاع أسعار السمك خلال الفترة القادمة واوضحت المساء الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اسواق السمك بالمدينة ليتصرف المسئولون بسرعة لعدم استعجال الأمر.
كانت الأسعار كالتالي كيلو البلطي الحجم الصغير ب 9 جنيهات والكبير ب 18 والبوري الصغير ب 22 جنيهاً للكيلو و25 للمتوسط و28 للكبير في حين كان لا يتعدي ال 19 جنيهاً للحجم المتوسط.. وقفز الجمبري ليصبح ب 330 جنيها للحجم الكبير و170 للمتوسط و100 جنيه للصغير كما قفز كيلو السبيط ل 50 جنيها وكان لا يزيد عن 25 جنيهاً.
وأكد الباعة بالأسواق ان سبب ارتفاع اسعار السمك ليس لهم دخل فيه علي الاطلاق.. فمنهم الكثير رفض شراء السمك من الصيادين والتجار لحين عودة الهدوء للأسعار.. بينما فضل الآخرون الشراء بكميات كبيرة وطرح كميات قليلة للبيع بأسعار كبيرة وتخزين الباقي في الثلاجات لبيعه بأسعار مضاعفة.
وقالوا انه لابد من تطوير عمليات الصيد وتنظيمه وليس بهذه العشوائية ودون ضوابط وأشار البعض إلي مشكلة بالغة الخطورة وهي قيام المراكب التجارية الاجنبية بشراء السولار من بعض الصيادين المخصص للمراكب الصغيرة.
في سوق شيديا يقول الحاج عبدالعال جابر بائع لابد من اتخاذ حلول جذرية وفورية في نفس الوقت للحد من ارتفاع الاسعار.
يقول فوزي عبدالصمد بائع رفضت ان ابيع السمك خلال اليومين القادمين حتي تنخفض الاسعار مشيراً إلي ان التجار يفرضون اسعاراً غريبة وان منهم من رفض بيع طاولات السمك بالمزاد للبيع بأسعار عالية.
يري ان السمك اليوم هو السلعة الوحيدة البديله لجنون أسعار اللحوم فليس من المعقول ان يكون سعر الاثنين مبالغاً فيهما فماذا يأكل الفرد!!
وفي سوق كيلوباترا اقتصر السوق علي 4 تجار واختفي الباعة السريحة الذين كانوا يقفون في جانبيات السوق للبيع.
يقول إبراهيم عبدالصمد بائع ان المزارع السمكية اصبحت لا تنتج وتدهور انتاجها وبالتالي احدثت فجوة كبيرة في سوق السمك بعد افتقار الشواطيء الطبيعية للمنتج!! وبالتالي يحاسبوننا علي ارتفاع اسعار السمك لاننا نشتري بأسعار عالية وليس من المعقول ان نبيع بعد ذلك باسعار رخيصة وهذا يعني افلاسنا تماماً.. وان نغير نشاطنا لبيع لعب الأطفال.
ويلتقط طرف الحديث مصطفي نجله فيقول لابد ان يكون للبنوك دور في حل هذه القضية عن طريق دعم الصيادين بمنح قروض بفوائد معقولة علي ان يترك الستة أشهر الاولي فترة سماح للمقترض وان يقوم بعدها بالسداد.
إما المهندس سامح إبراهيم صاحب محل فيتساءل اين مشروع الاستزراع السمكي حول الشواطيء المصرية التي اعلنوا عنها؟
أشار إلي ان الاسماك هي سلعة مثل أي سلعة ضرورية للفرد وخاصة للعرض والطلب وانه لابد من مراقبة عمليات الصيد الخاطئة حيث انه حتي الآن يتم استخدام الشباك المحرمة دوليا وهروب بعض الصيادين إلي محافظات ساحلية أخري للصيد.
أكد الباعة بسوق العصافرة قبلي ان هيئة الثروة السمكية في مصر اهملوا بل تناسوا الصيادين واهتموا بمصالحهم الخاصة والاسيتراد لأنه اصبح بزنس لهم.
كما طالبوا بضرورة ان يكون هناك تسعيرة محددة للتجارة عند البيع لابد ان تقوم هيئة الثروة السمكية بفتح منافذ علي مستوي المدينة تخصص لبيع الاسماك بأنواعها للحد من ارتفاع أسعار الاسماك بالأسواق.