اشتباكات دامية بين شباب الإخوان والمتظاهرين..أمام البرلمان

بعد اشتباكات دامت حوالي 5 ساعات أمام مجلس الشعب وأسفرت عن 71 مصابا بين المتظاهرين وشباب الإخوان المسلمين الذين شكلوا دروعاً بشرية لحماية البرلمان ومنع المتظاهرين من اقتحامه انسحب الليلة الماضية جميع المتظاهرين باستثناء 20 شخصا من امام البرلمان عائدين إلي ميدان التحرير وماسبيرو لمواصلة اعتصامهم حتي الاستجابة لمطالبهم.
كانت عدة مسيرات قد انطلقت من شبرا وماسبيرو وجامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وأماكن أخري بالقاهرة والجيزة واستقرت في ميدان التحرير وأدت صلاة الغائب علي شهداء الثورة ودعا الشيخ مظهر شاهين نواب البرلمان بالنزول للتحرير الجمعة القادمة وإلا سيطالبون بحل المجلس ثم انطلقت جميعها إلي البرلمان يتقدمهم د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ود. أيمن نور ود. ممدوح حمزة وهاني حنا عزيز مرددين هتافات تنادي بتسليم السلطة فوراً للمدنيين وانهاء حكم المجلس العسكري كما رفعوا لافتات منها "أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيلا وأطلب من العسكر الرحيلا". "وجاء الله بالشهداء بعد الانبياء فكيف نجبر أهلهم علي الاستجداء". و"لا خروج آمن لقتلة الثوار".
شارك مصابو الثورة وأهالي الشهداء في المسيرة الكبري إلي مجلس الشعب مطالبين بالقصاص العاجل من القتلة وعلاج المصابين.
تركزت مطالب المتظاهرين علي تسليم السلطة فوراً وانسحاب الجيش إلي ثكناته لحماية البلاد والقصاص العاجل من قتلة الثوار وتشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور علي ألا يتضمن أي استثناء للجيش بالاضافة إلي وضع حد أقصي وأدني للأجور وتطهير القضاء والاعلام.
وكان حوالي 4 آلاف شاب من الاخوان المسلمين ومجموعات من المستقلين قد شكلوا حائطا بشريا متعدد الصفوف حول المجلس لمنع حوالي 10 آلاف متظاهر قادمين في مسيرات من ناحيتي تقاطع شارع منصور مع شارع مجلس الوزراء وشارع الفلكي وذلك لمنعهم من الوصول إلي المدخل الوحيد له من ناحية شارع الفلكي. وذلك فضلا عن احاطة المجلس بجدار حديدي عازل تتمركز خلفه قوات من الامن المركزي.
وفي مواجهة ذلك بادر بعض المتظاهرين برشق الحجارة والقاء زجاجات المياه واستخدام الصواعق الكهربية مع اللجان الشعبية في محاولة للضغط علي الدروع البشرية مما ادي إلي سقوط 71 مصاباً من جانب شباب المدافعين واستدعي ذلك تشكيل مستشفي ميداني امام مكتب بريد المجلس لتقديم الاسعافات الاولية للمصابين نتيجة الرشق بالحجارة. فضلا عن نقل اعداد اخري من المصابين إلي مستشفيات وزارة الصحة. بينما لجأ شباب المستقلين والاخوان إلي الرد برش المياه وحشد المزيد منهم للانضمام إلي الصفوف الامامية التي ضمت ما يقرب من 400 شخص مرددين هتافات "الله اكبر ولله الحمد".
وكان الالاف من المتظاهروين قد غادروا محيط مجلس الشعب باستثناء 20 شخصا بعد أن أعلن المنظمون للمسيرات التي شاركوا فيها عن انتهاء فعاليات المظاهرة الحاشدة أمام مجلس الشعب للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين فورا وفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير المقبل.
وتركزت الهتافات التي أطلقها المتظاهرون علي مهاجمة القوي والتيارات الاسلامية الممثلة في البرلمان. وتوجه المتظاهرون الذين غادروا المسيرة إلي ميدان التحرير الذي يشهد الآن عددا من الوقفات حول منصتين تم نصبهما بعد عصر أمس.
وكان المتظاهرون قد نجحوا في شق طريقهم إلي مبني مجلس الشعب واحاطوا البرلمان من جميع مداخله وتركز أكبر تجمع لهم في الناحية المؤدية إلي شارع القصر العيني بعد أن اعترضتهم دروع بشرية مكونة من شباب مستقلين ومنتمين إلي جماعة الاخوان المسلمين. ووقعت اشتباكات بين الطرفين لتسفر عن اصابة 71 شخصا في صفوف اللجان الشعبية المحيطة بمبني المجلس.
وكانت تعزيزات أمنية كبيرة قد وصلت إلي المنطقة لتأمينها والتزمت عدم التعرض أو الاحتكاك بالمتظاهرين رغم الهتافات التي رددوها ضدها. وفي غضون ذلك وصلت سيارات الاسعاف إلي المكان وقامت بنقل المصابين.
كان الهتاف الاساسي الذي ردده المتظاهرون هو قول "قول اتكلم السلطة لازم تتسلم" اضافة إلي هتافات أخر مضادة للشرطة والحكومة ومطالبة بتسليم السلطة.
قال مدير الاستقبال والطواريء بمستشفي المنيرة العام الدكتور محمود سعيد ان المستشفي استقبل 17 مصابا موضحاً ان الاصابات ما بين كسور وجروح وكدمات وقامت الفرق الطبية بقسم الاستقبال والطواريء بالمستشفي بتقديم الاسعافات اللازمة لهم وعلاج حالات الكسور والكدمات وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وفي ميدان التحرير ساد الهدوء الليلة الماضية ورغم هطول الامطار الا ان ذلك لم يمنع بعض المتظاهرين من الدعاء بالرحمة للشهداء في وسط الميدان مما الهب مشاعر جميع المتواجدين والذين ظلوا يرددون الادعية والهتافات التي تطالب بسرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب.
كما استعرض البعض بالميدان انتهاكات المجلس العسكري علي شاشة فيديو كبيرة لاجلاء المتظاهرين من الميدان في بداية شهر رمضان الماضي.
وفي بيان لها طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام بالصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 25 و56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي ان يفتح باب الترشح لانتخاب الرئيس الانتقال يوم 11 فبراير القادم.. ويتم اصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي ولايجوز له الترشح للرئاسة في اول انتخابات تلي انتهاء ولايته.
كما اكد سمير عليش "عضو الجمعية" ان البيان يطالب ايضاً بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد كما تدعو الجمعية الوطنية للتغيير إلي إلغاء مجلس الشوري استجابة للإرادة الشعبية التي تمثلت في المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الاولي لهذا المجلس.
وفي منتصف الليلة الماضية انطلقت ثلاث مسيرات من ميدان التحرير إلي ماسبيرو تضم المئات من المتظاهرين الذين هتفوا "الشعب يريد من العسكر تسليم السلطة" موكدين ان بقاءهم امام مبني ماسبيرو له دلالة كبري علي اهمية هذا المبني في منظومة الاعلام المصري الذي يضج بالفساد.
اكد المتظاهرون ضرورة تطهير المؤسسات الصحفية القومية من فلول النظام القديم موضحين ان الرشوة والمحسوبية مازالت تحكم نظام التعيينات داخل هذه المؤسسات.