فوجئ الكثيرون اثناء الجلسة الأولي لبرلمان ا لثورة بنائب حزب الاصالة السلفي المحامي ممدوح إسماعيل يضيف عبارة للقسم الدستوري بقوله "بما لا يخالف شرع الله" وبالطبع سار علي نهجه العديد من النواب السلفيين الذين أضاف بعضهم "مادام لا يخالف شرع الله والشريعة الإسلامية" وهذه الاضافات وهذا الخروج عن النص جعل التعليقات تزداد وتتسع وسمح بالعديد من التأويلات عن الفترة القادمة ومنهج السلفيين وتأثيرهم علي الحياة البرلمانية والعامة وبالغ البعض بأن هذا بداية التزيد والتزمت اللذين سنلاقيهما في المستقبل القريب خاصة أنه لم يكن هناك أي داع لإضافة تلك الجمل والعبارات إلي القسم الذي يبدأ ب "أقسم بالله العظيم" وأعتقد أن هذا القسم يكفي وأعتقد أن هؤلاء النواب جاءوا إلي المجلس بما لا يخالف شرع الله وعليهم أن يدركوا أن هذا البرلمان عليه عبء كبير ومسئولية خطيرة فقد انتقلت إليه الصلاحيات التشريعية والرقابية من المجلس العسكري وبالتالي فالأمر لا يحتاج لازمات جدلية وضياع وقت في أمور غير جوهرية فهذا المجلس عليه عبء تحقيق آمال وطموحات المواطنين الذين ينتظرون الكثير لتحقيق أهداف الثورة وأهمها العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة وما يتضمن ذلك من اعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي خاصة مع تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلي مرحلة الخطر وتزايد معدلات البطالة وانتشار الاعتصامات الفئوية وقطع السكك الحديدية وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني والأخلاقي. ننتظر من المجلس الجديد كما قلت بالأمس ألا يكرر أخطاء المجلس القديم.. أرجو من الجميع أغلبية ومعارضة أن يضعوا مصر نصب أعينهم وأن يدركوا أن هذا الشعب عاني الكثير ولم يعد لديه مزيد من الصبر أو القدرة علي الاحتمال.. وقد آن الأوان أن يجني ثمار ثورته التي ضحي من أجلها بعدد كبير من زهرة شبابه والشيء بالشيء يذكر فكما استنكر الكثيرون إضافة مثل هذه العبارات إلي القسم استنكروا أيضاً الاضافات التي قالها بعض نواب الكتلة المصرية من القسم بشهداء 25 يناير والقسم علي استمرار الثورة.. لهؤلاء وهؤلاء أقول لهم الشعب يريد برلماناً حقيقياً يهتم بمشاكله ويسن التشريعات من أجل حياة أفضل لا يريد تزيداً ولا منظرة ولا خلافا وهميا.. الشعب يريد الحياة بكرامة ويريد تعويض ما فاته وأعتقد أن هذه المطالب لا يوجد فيها "ما يخالف شرع الله". حمي الله مصر وحفظها من كل سوء وشكراً