أعلن د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق خلال زيارته ليبيا مع وزارة العمل والتأهيل الليبي أن تكون عقود العمل لليبيا معتمدة من وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية أو من المكتب العمالي بليبيا وذلك للحفاظ علي حقوق العمال أولا ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة. أضاف أنه ناقش موضوع المستحقات التأمينية للعمالة المصرية وتبين أن الأمر يتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين. وأكد الوزير أن الجانب الليبي وعد بدراسة المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية بليبيا وايجاد الحلول المناسبة لها.