من كلية الحقوق جامعة القاهرة أطلق عدد من الأحزاب السياسية والسلفية والليبرالية مبادرة الإعلان المصري للمسئولية الوطنية بهدف مراقبة أداء البرلمانيين وتفعيل العلاقة بين الشعب والبرلمان بما يدعم مشاركة المجتمع في صنع القرار السياسي.. شارك في إطلاق المبادرة أحزاب النور. المصريين الأحرار. الوسط. البناء والتنمية. والإصلاح والتنمية. الوعي وائتلاف الثورة مستمرة. تأتي المبادرة متزامنة مع إنشاء المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية والتي تسعي لخلق التواصل بين الشعب والبرلمان من خلال متابعته للأداء البرلماني. تحدث خلال المؤتمر نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور فأوضح ان المبادرة التي أطلقها الأحزاب تهدف إلي ترسيخ قيمة المشاركة بين جميع الأحزاب وعدم استئثار أي منها بالقرار السياسي انطلاقا من أهمية ترسيخ قيم المتابعة والمراقبة والمحاسبة للبرلمان والوصول إلي نقاط تلاق بين أعضاء البرلمان.. أشار إلي ضرورة تحقيق مطالب الثورة والثوار.. ثم تحدث عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فأكد أهمية خلق قنوات تواصل بين جميع الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان مؤكدا ان الثورة كان لها الفضل في تشكيل هذا البرلمان الذي يعبر بحق ولأول مرة عن إرادة الشعب المصري واختياره لممثليه.. وأشار إلي أهمية الرقابة الشعبية والمتمثلة في المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية لتقوم بدورها في تقييم أداء البرلمان كطرف محايد بعيد كل البعد عن أي مصلحة. من جانبه أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ان الثورة نجحت في إحداث حراك سياسي وفي جعل المواطنين فاعلين ومشاركين بعد ان كانوا في صفوف المتفرجين. وأشار إلي الدور الذي ستقوم به المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية من متابعة أداء البرلمان والذي يتسع ليشمل طرح القضايا المختلفة علي الرأي العام لتحقيق التواصل معه. أكد ان الشعب المصري قادر علي تقرير مصيره بإرادة قوية وعزيمة لا تلين مشيرا إلي ان مبادرة مراقبة أداء البرلمان فرصة ذهبية لتحقيق التوافق الوطني وان اختلفت الرؤي والسياسات. وقال صفوت عبدالغني المتحدث باسم حزب البناء والتنمية ان الآمال معقودة علي برلمان الثورة لتحقيق مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد.. فيما وصف شادي حرب عضو ائتلاف الثورة مراقبة أداء البرلمان بأنها تجربة جديدة علي المجتمع المصري خاصة ونحن نخطو أولي خطوات الديمقراطية مؤكدا أهمية التواصل بين شباب الثورة والبرلمان الجديد.. وفي كلمته طالب د.مصطفي حجازي عضو مجلس الشعب بضرورة وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات.