أطلق مجموعة من شباب الجامعات وجمعيات المجتمع المدني أول مبادرة من نوعها لفرض رقابة شعبية علي مجلس الشعب ومتابعة تنفيذ البرلمان للأهداف التي قامت ثورة يناير من أجلها. وأشار كريم سرحان المتحدث الاعلامي باسم مؤسسي المبادرة إلي أن الهدف من إنشائها وضع معايير للمسئولية الوطنية التي يجب أن تحكم مؤسسات الدولة والرقابة الشعبية علي مدي التزام هذه المؤسسات بمعايير المسئولية الوطنية وإيجاد حالة من التواصل بين هذه المؤسسات وبين المواطن لكي يكون المواطن هو المراقب الأول علي كل مؤسساته. حضر مؤتمراطلاق المبادرة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أمس ممثلون عن عدد من الأحزاب والتحالفات الحزبية والسياسية من مختلف التوجهات الفكرية تقدمهم عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي المحسوب علي اليسار المصري, والدكتور شادي الغزالي حرب رئيس حزب العدل وكل من عصام سلطان ممثلا عن حزب الوسط ونادر بكار ممثلا عن حزب النور السلفي والدكتور صفوت عبدالغني ممثلا عن حزب التنمية والبناء السلفي. وأعرب المشاركون في المبادرة عن أملهم في حدوث توافق وطني وتقارب في وجهات نظر القوي السياسية حول الاتفاق علي أهداف مجتمعية مشتركة وتطبيق أهداف الثورة وانهاء كل أشكال الحكم الاستثنائي وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص لدماء الشهداء والمصابين والعمل من أجل تكليف البرلمان بوضع معايير وضوابط واجراءات تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة في تاريخ محدد, مع ضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية المشروعة ويحفظ المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية. وتوافق المشاركون علي ضرورة ترتيب الاولويات التشريعية والتنفيذية وأن يكون علي رأس اهتماماتها تحقيق العدالة الاجتماعية ومراقبة الأداء الأمني وتحقيق سيادة القانون وتوفير الرعاية الصحية والنهوض بالخدمة التعليمية اضافة إلي الآليات الضامنة لسلامة ونزاهة الأداء البرلماني