حكم تاريخي لمجلس الدولة إلزام رئيس الوزراء ووزيري التضامن والمالية بصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية بصرف معاشات استثنائية لمصابي ثورة 25 يناير لما قدموه من تضحية وفداء لصالح البلاد.صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب أول رئيس مجلس الدولة.كان عدد من المصابين من بينهم محمد ناجي وحمد سليم وحلمي ابوالمعاطي وعمرو مرزوق قد أقاموا دعوي قضائية بأنهم من مصابي ثورة 25 يناير ويطلبون بصرف معاش لهم باعتبارهم من مصابي الثورة علي أن تكون استثنائية وكل حسب عجزه مما يوفر لهم حياة كريمة.. وقدم المدعون بأنهم إصابات خطرة وعاهات مستديمة بالعين والأطراف وغيرها وقدموا الأوراق والمستندات الدالة علي ذلك من المستشفيات الحكومية المعالجة.تداولت المحكمة وأصدرت حكمها السابق وأكدت في حيثيات حكمها بان المادة الأولي في القانون رقم 71 لسمة 1963 قد نصت علي منح معاشات استثنائية للعاملين بالدولة الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفي منهم.كما يجوز منحها لغيرهم ممن يؤدون خدمات عظيمة وجليلة للبلاد أو منحها لأسر من يتوفي في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.أكدت المحكمة انه قد تبين لها ان القانون قد أجاز منح المعاش للمدعين.. أي مصابي 25 يناير لأنهم قدموا أنفسهم من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان كما ان المادة "4" من منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 2009 قد حددت حالات المنح وزيادة المعاشات الاستثنائية ومنها حالات التضحية والفداء من أجل مصالح البلاد.. ورأت المحكمة ان هذه الحالة تنطوي علي مصابي ثورة 25 يناير وان جهة الإدارة قد تقاعست عن منح هذه الفئة العظيمة لمعاشات استثنائية ولم تراع المصلحة العامة وبالتالي قرارها خالف القانون.