المطالبة بإحالة الملف السوري إلي مجلس الأمن

قالت شخصيات من المعارضة السورية ان المراقبين التابعين للجامعة العربية يعملون فحسب علي منح السلطات السورية المزيد من الوقت لقمع المعارضين وذلك بعد ان قررت الجامعة الإبقاء علي بعثتها هناك رغم عدم التزام سوريا الكامل بخطة السلام العربية.
ولم يتمكن المراقبون الذين بدأت مهمتهم قبل أسبوعين من وقف حملة العنف ضد المحتجين المناهضين للرئيس بشار الاسد والتي تقول الامم المتحدة انها اسفرت عن مقتل اكثر من 5000 شخص خلال الشهور العشرة الماضية.
وبعد اجتماع في القاهرة لمراجعة التقدم في عمل البعثة قالت الجامعة العربية ان الحكومة السورية لم تف سوي بشكل جزئي بتعهدها بانهاء قمع الاحتجاجات السلمية وسحب قواتها العسكرية من المدن والافراج عن المحتجزين السياسيين.
وقال عدنان خضير رئيس غرفة عمليات المراقبين في العاصمة المصرية ان مزيدا من المراقبين سيصلون الي سوريا هذا الاسبوع بما يرفع عدد افراد البعثة الي 200 مراقب من 165 مراقبا حاليا.
وقالت ريما فليحان عضو المجلس الوطني السوري وهي جماعة معارضة بارزة في المنفي ان التقرير الاولي للجامعة العربية يتسم بالغموض الشديد وانه يتيح للنظام المزيد من الوقت.
واضافت ان المعارضة تريد ان تعرف ما ستفعله الجامعة اذا واصل النظام السوري قمعه في وجود المراقبين. وقالت ان الامر يحتاج في لحظة ما الي إحالة سوريا الي مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
ويبدو ان الجامعة العربية منقسمة بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي أدت في حالة ليبيا الي تدخل عسكري خارجي ساعد قوات المعارضة علي الاطاحة بمعمر القذافي.
وتعارض روسيا والصين اي تدخل لمجلس الامن في سوريا في حين لم تبد القوي الغربية المعادية للأسد حتي الآن أي رغبة لتدخل علي النمط الليبي في بلد يقع في منطقة من الشرق الأوسط قابلة للاشتعال بصورة كبيرة.
وقال نشطون ان إطلاقا للنيران اندلع قرب سيارة كانت تقل مراقبين عرب وتبتعد بهم عن مظاهرة مناهضة للأسد كانوا قد حضروها في مدينة حمص المضطربة يوم الاثنين لكن لم يُصب أحد.
واضافوا ان اطلاق النار جاء من نقطة أمنية. وأظهرت لقطات فيديو نشرت بموقع يوتيوب علي الانترنت حشدا يتبع سيارة سوداء وحين سمع إطلاق النار توقفت السيارة وفر المحتجون وحينئذ تحركت السيارة مجددا ببطء وتوقف اطلاق النار.
وكما هو الحال مع أغلب الاحداث في سوريا يستحيل التحقق مما حدث نظرا لان السلطات حظرت دخول أغلب وسائل الاعلام المستقلة.
وقال رامي عبدالرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان استمرار مهمة المراقبين في سوريا بدون زيادة كبيرة في اعدادهم لن يؤدي سوي لإتاحة المزيد من الوقت للنظام للتعامل مع الثورة السورية.
وقال ان السلطات السورية أخفت دبابات في مجمعات عسكرية وأمنية أو أعادت طلاء عربات مدرعة باللون الازرق الخاص بالشرطة. وأضاف انه لم يتم الافراج سوي عن عدد صغير من آلاف المعتقلين وان المراقبين لم يتمكنوا حتي الآن من الاتصال بالعديد من الناشطين الذين أبدوا استعدادهم لاطلاع المراقبين علي حقيقة الأمر.
ويقول المسئولون السوريون انهم يتصدون ¢لارهاب"مخربين مسلحين من الخارج وليس ثورة شعبية ضد حكم عائلة الاسد المستمر منذ اكثر من اربعة عقود.
وتقول السلطات ان خصومها قتلوا 2000 من أفراد قوات الأمن.