رغم الإعلان عن جدول زمني لتسليم البلاد من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة "رئيس وبرلمان وحكومة" في موعد أقصاه 30 يونية القادم. ورغم ان البند الأول من هذا الجدول تم استحقاقه فعلا في موعده المحدد بانتخاب مجلس الشعب ولا يتبقي منه سوي جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة.. يعقبها أو لا يعقبها انتخابات الشوري. ورغم ان الجدول حدد أول جلسة للبرلمان يوم 23 يناير أي بعد 14 يوما بالتمام والكمال من الآن. ورغم ان نفس الجدول حدد وضع الدستور عقب الانتخابات البرلمانية ثم تجري الانتخابات الرئاسية المقرر الانتهاء منها 29 يونية ثم تسليم البلد إلي الرئيس المدني الجديد في اليوم التالي مباشرة. رغم كل هذا.. فمازال البعض يحفر لمصر وللثورة ويريد شدنا إلي المربع رقم "1" من جديد. هذا البعض قام بجمع ربع مليون توقيع تطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني. ولا أدري.. للمرة الكام التي يطالب فيها نفس البعض بذات الطلب المرفوض من جميع المصريين.. اضافة إلي ان الأحداث تجاوزته؟ الطلب عليه مآخذ كثيرة: * أولاً.. ربع مليون توقيع ليس بالعدد الذي يجعلنا نفكر فيه إذا وضعنا في الاعتبار ان عدد سكان مصر 85 مليونا وأكثر وان الربع مليون توقيع سهل جدا جمعه من حي واحد في يوم خاصة ان الأمية الكتابية والثقافية والمعلوماتية متفشية عندنا وشراء التوقيعات أسهل من التنفس!!.. ناهيك عن الأغراض التي هي أفتك من الأمراض!! * ثانياً.. طلبوا أن يقوم المجلس العسكري بتعيين مجلس رئاسي مدني.. ولا أدري كيف يريدون اسقاط العسكري ويصفونه بأنه أسوأ مؤسسة في التاريخ ويتبع مبارك في سياسته لأنه من نظامه ثم يطالبونه في نفس الوقت بتعيين المجلس المدني؟!! أليس ما بني علي باطل كما يتخيلون فهو باطل؟! * ثالثا.. ال 250 ألف شخص الموقعون علي المبادرة رغم انهم لا يمثلون شعب مصر بل يمثلون أنفسهم ومن دفعهم لطرح المبادرة.. اختاروا المجلس المدني من المستشارة نهي الزيني ود. عبدالمنعم أبوالفتوح ود. محمد البرادعي وحمدين صباحي ود. حسام عيسي!! نهي الزيني "ماشي".. لكن لماذا أبوالفتوح والبرادعي وصباحي فقط من بين كل المرشحين المحتملين للرئاسة؟.. هل في ذلك تكافؤ للفرص بين كافة المرشحين؟.. ثم.. البرادعي كلنا يعلم جيدا صلته بأمريكا والغالبية تعتبره المرشح الأمريكي للرئاسة المصرية.. ومن هنا فهو مرفوض تماما من الأغلبية.. والصندوق سيقول كلمته في ذلك. وعيسي.. عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.. ورد اسمه في وثائق ويكيليكس التي فضحت التمويل الأمريكي لمنظمات حقوقية مصرية ضمن الشخصيات التي لها ارتباط بأمريكا وكان يحضر اجتماعات سرية في السفارة الأمريكية بالقاهرة كما ذكرت هذه الوثائق.. وبالتالي فلا يجوز ضمه لأي تشكيل سياسي حتي يتم حسم المآخذ أو الشبهات التي عليه سواء بالإدانة أو البراءة والتي أتمني أن تتم بسرعة سواء له أو ل 24 شخصية أخري.. مع احترامي الكامل للجميع وثقتي في عدالة القضاء. * رابعاً.. هل معقول أن يطالب هذا البعض الآن بإقالة حكومة الجنزوري التي تسير بخطي ثابتة وحققت إنجازات مشهودة لا ينكرها أحد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ويتم تعيين حكومة تكنوقراط تبدأ من جديد؟!! * خامسا.. يتهمون العسكري بأنه أتي بأتباعه وأنصاره ابتداء من عصام شرف حتي الجنزوري.. ناسين أو متناسين. غافلين أو متغافلين.. ان شرف لم يأت به المجلس العسكري بل ثوار ميدان التحرير الذين حملوه علي الأعناق وطلبوا تعيينه رئيسا للوزراء رغم علمهم بأنه كان عضوا بأمانة السياسات ثم طلبوا اقالته عندما لم يحقق أهدافهم.. فلماذا الافتئات علي الحقيقة الآن.. والآن بالذات بعد كشف دور بعض منظمات المجتمع المدني في تخريب مصر؟!! من هنا.. أقول لهؤلاء جميعا حتي لو بلغوا مليونا وليس ربع مليون: طلبكم مرفوض بالثلاثة.. وهذا ليس دفاعا عن المجلس العسكري أو رضاء ببقائه.. لكنها كلمة حق. ان مصر الكبيرة والعظيمة لن تكون أبدا ملطشة للبعض أو لقمة سائغة لفئة أو حقل تجارب لأناس مدفوعين دفعا لتحقيق أهداف معينة أبعد ما تكون عن استقرار الوطن وإنجاز أهداف الثورة. والله من وراء القصد.
