"عشماوي"عضواً من الخارج بمجلس إدارة تجارة عين شمس

اختار مجلس إدارة كلية التجارة جامعة عين شمس محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للانضمام لعضويته كأحد الأعضاء من خارج الكلية .. وذلك لمدة عامين متتاليين ضمن هيئة ضخمة من الأساتذة والأعضاء علي رأسهم د0حسين محمد عيسي - عميد الكلية.
عبرمحمد عشماوي عن فخره وإعتزازه بهذا التكريم الكبير..واختياره للانضمام إلي هيئة أعضاء مجلس إدارة كلية التجارة وهي الكلية التي تخرج فيها مشيرا إلي أن اختياره جاء ضمن أسماء عظيمة وخبراء في مجال الاقتصاد مثل د.علي لطفي الذي طالما أثري الفكر المعاصر بمؤلفاته وخبراته الواسعة وإسهاماته العلمية والعملية في وضع حلول اقتصادية للتغلب علي معوقات التقدم الاقتصادي في مصر إلي جانب القيام بوضع نماذج لتحقيق منظومة التكافل الاجتماعي ..وعن مشواره المصرفي قال محمد عشماوي إنه تخرج في كلية التجارة قسم المحاسبة ثم التحق بالعمل في بنك القاهرة بقطاع الائتمان كمحلل ائتمان وقضي فيه عاما كاملا انتقل بعد ذلك للعمل ببنك تشيس منهاتن القاهرة سابقا "التجاري الدولي حاليا"..وإنه إعتبر هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول حقيقية في حياته المهنية..تدرج خلالها في العديد من الوظائف الهامة بعدد من الإدارات الرئيسية بالبنك مما أتاح له فرصة العمل ضمن منظومة محترفة لآليات العمل المصرفي حتي وصل إلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ..ونائب رئيس لجنة الاستثمار ..وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية. كذلك عضو لجنة السياسات بالبنك التجاري الدولي..وفي منتصف عام 2006 وقع اختيار البنك المركزي المصري علية لتولي منصب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد الذي كان تكليفا ذو بعد اقتصادي وآخر اجتماعي.
أوضح عشماوي أن البعد الاقتصادي لهذا التكليف يتمثل في تحويل الكيان الجديد الذي إصطلح علي تسميته ب.."المصرف المتحد" والذي جاء نتيجة عملية استحواذ علي ثلاث كيانات مصرفية ضعيفة هي "بنك المصري المتحد - المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار - بنك النيل" إلي بنك قوي قادر علي المنافسة والمشاركة بدور كبير في خطط التنمية المستقبلية ضمن منظومة الإصلاح المصرفية التي بدأها البنك المركزي المصري بقيادة د.فاروق العقدة عام 2003 بهدف تقوية الجهاز المصرفي المصري.
أكد أن المصرف المتحد خضع - خلال 5 سنوات - لعمليات إعادة هيكلة وتأهيل بأحدث مقاييس العمل المصرفي المعاصر وفقا لمعايير الجودة المصرفية العالمية..وتخصص في تقديم حلول مصرفية ومنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة فضلا عن تخصصه في تقديم الدعم والتمويل اللازم لقطاع بات ضرورة حتمية لإحداث نهضة اقتصادية وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي من المنتظر أن يمثل ركيزة أساسية في نقطة التحول الاقتصادي المعاصر وخطط التنمية المجتمعية وصولا إلي اقتصاد حقيقي قائم علي الإنتاج وعدالة التوزيع.
قال ان التجارب العالمية أثبتت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة مشيرا إلي أن الصين مثلا اعتبرت هذا العام هو عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..كما سخر البنك المركزي الصيني أو ما يطلق علية بنك الشعب جميع الإمكانات المتاحة لدعم هذا القطاع.. أكد أننا في مصر نمتلك جميع المقومات التي تساعد علي نهوض هذا القطاع ..ومشاركته بفاعلية في خطط التنمية الشاملة وتحقيق الطفرة المطلوبة من عناصر بشرية ..ومواد خام .. وبيئة مناسبة.
أما عن البعد الاجتماعي للتكليف فقد أشار محمد عشماوي إلي أن التكليف الاجتماعي في هذا العمل هو تحقيق المعادلة الصعبة بين الحفاظ علي العمالة المصرفية الموجودة في هذه الكيانات الثلاث المنهارة وعدم إنهاء خدماتها أو الإضرار بها ..وبين إعادة توظيفها في مواقع تكون قادرة علي الإنتاج وتحقق الخطط الإستراتيجية لنجاح المؤسسة.