التصريحات.. صورة طبق الأصل من أحاديث 7..9 فهل تتحقق الأماني في ..2012؟!! الجنزوري قبل وبعد الثورة طنطاوي كلفه بالتصدي بكل حزم للفساد ومكافحة الغلاء ورعاية الأسر الفقيرة اختصاصات رئيس الجمهورية.. حصل عليها من مبارك.. قبل العسكري

ما أشبه الليلة بالبارحة.. هذه العبارة يرددها كل من تعاملوا مع د. كمال الجنزوري عن قرب خلال فترة توليه رئاسة وزراء مصر الأولي في عام ..1996 ورأي وسمع تصريحاته آنذاك واستمع إلي تصريحاته عقب توليه رئاسة حكومة الانقاذ الوطني عام 2011 بتكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ما اشبه الليلة.. بالبارحة .. لم تختلف تصريحات جنزوري 7199 عنها في ...2011 وكأنه لا يملك سوي هذه التصريحات التي يحفظها عن ظهر قلب معتمداً علي أن الذاكرة لن تحفظ له تصريحاته مثلما يحفظها بذاكرة فولاذية.
لقد بدأ د. الجنزوري فترة رئاسته الأولي لحكومة مصر في عهد الرئيس السابق المتهم عام 1996 بتصريحات وبتدقيق النظر إلي تصريحاته عام 2011 في رئاسته الثانية بعد 11 عاماً من استقالته سنجد أنها طبق الأصل.
ففي عام 7199 قال في حديث صحفي ل "كتاب رجال حول الرئيس" بالحرف الواحد: إن اعمار الوزراء ليست قضية لكن القضية هي القدرة علي العطاء.. فلماذا لا يستمر الفرد الذي يعطي في موقعه.. ومادام المعيار هو العطاء فما الداعي لتوصيف الشيخوخة أو غير الشيخوخة. وتساءل قائلاً: لماذا لا يستمر الفرد الذي يعطي في موقعه..؟!
وفي عام 2011 قال رداً علي معارضي تعيينه رئيساً لحكومة الانقاذ لكبر سنه: "إن السن ليس عورة.. كما أنه لن يستمر في الوزارة إلا فترة وجيزة.. فالظروف حاليا وبعد الثورة مختلفة وإدارة الحكومة تكون بالفكر وليس بالسن".
في أحد تعليقاته عقب اعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة وكبر سنه قال: "انا مش جاي أشيل حديد"..!!
وباستعادة شرائط تصريحاته حول أهم القضايا التي تشغل باله خلال توليه رئاسة وزراء مصر لأول مرة عام 1996 إبان عهد الرئيس السابق المتهم حسني مبارك.. نجد أنه قال: إن قضية القضايا التي تشغل بالي هي كيف نزيد معدلات التنمية في مصر.. وحين نتحدث عن هذه القضية سوف نجد اننا في حاجة إلي معدلات تنمية أكبر تستوعب عمالة أكثر. وتعمل علي زيادة دخول الفرد. فهي إذن ليست مشكلة أو قضية بل هي قضية شعب".
اضاف ان القضايا المتعلقة بالتنمية هي توظيف الأموال والخصخصة.. والعلاقة بين مصر والمؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستطرد قائلاً: عندما قرر مبارك في فبراير 1982 اقامة مؤتمر اقتصادي موسع قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا يعني أنه في صدر الشهور الأولي من حكمه ادرك أن المسألة الاقتصادية تترأس كافة المشكلات وتتقدمها.
تابع قائلاً: إن الخطة العشرينية التي بدأت في عام 1983 وتستمر حتي 2002 هي عمل تخطيطي دعا إليه مبارك في فبراير 1982 قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.
اضاف: ان مصر رغم مواردها المحدودة نجحت في أن توجه 91 الف مليون جنيه للبنية الاساسية.. مشيرا إلي ان البنية الأساسية لا تكفي.. فكان لابد من إحلال وتجديد هذه المواقع الانتاجية وقد انفق علي هذا الاحلال نحو 123 الف مليون جنيه.. وبعد انجاز بناء البنية الاساسية تم تجديد قواعد الانتاج وهي مرحلة الاصلاح الاقتصادي لضبط الايقاع النقدي والمالي.
وعن امنياته لعاتم 1997 قال: اتمني أن أري مصر أفضل في المرحلة المقبلة. وان تزيد معدلات التنمية زيادة كبيرة وان تقل معدلات البطالة عاما تلو الآخر... لأن انخفاض معدلات البطالة ما هو إلا ارتقاء بدخل الفرد ومن ثم ارتفاع مستوي المعيشة.. فيعالج المواطن بصورة أفضل ويسكن في مسكن أفضل ويأكل أفضل.. وهذه هي امنياتي بل أمنية أي مواطن في موقع المسئولية.
وفي عام 2011 أي بعد 11 عاما من هذه التصريحات وعقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني قال: إن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق شهدت كثيراً من العبث.. وان دعم الاقتصاد المصري حاليا يتطلب اجراءات تقشفية.. كما أريد خفض عجز الموازنة لأن بقاء العجز علي ما هو عليه تضخم... فالتضخم في مصر ارتفع إلي 9.1% في نوفمبر الماضي بعد أن كان 7.1% في أكتوبر .2011
اضاف: نحن في حاجة لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف العبء علي المواطن خاصة ان الديون تصل إلي ربع الميزانية السنوية.
يعتبر د. كمال الجنزوري خامس رؤساء الوزراء في قائمة وزراء مبارك.. فقد تولي الجنزوري رئاسة الوزارة في 4 يناير 1996 خلفا للدكتور عاطف صدقي الذي يعتبر من أطول رؤساء الوزراء استمراراً في منصبه منذ قيام ثورة يوليو ..1952 فقد رأس د. عاطف صدقي الوزارة من 11 نوفمبر 1986 وحتي 3 يناير 1996 أي انه استمر في رئاسة وزراء مصر 9 سنوات وشهراً و22 يوما بالتمام والكمال وخلفه د. الجنزوري.
ومن يتفحص رؤية د. الجنزوري من توليه وزارة التخطيط قبل نحو 20 عاماً سيجد انها تمحورت في الخروج من الوادي الضيق الذي يعيش فيه ملايين المصريين.. لذلك اتجه الجنزوري إلي التفكير في اقامة مشروعات تهدف إلي الانطلاق من وادي النيل الضيق.. فاتجه إلي سيناء والسويس وبورسعيد شمال وشرقا إلي توشكي جنوبا.
ففي الشمال قام باستكمال تنفيذ مشروع استخدام مياه النيل في زراعة 230 الف فدان غرب قناة السويس ومساحات أخري في سيناء عن طريق ترعة السلام "2" لزراعة 400 ألف فدان.. كما قام بتنفيذ مشروع شمال غرب السويس الذي يمتد لمساحة 300 مليون متر مربع معظمها جبلية... وكان مقررا ان تستوعب عشرات المشروعات الصناعية لكن لم تقم بها سوي 5 مشروعات فقط.. أربعة منها مصرية والخامسة صينية..
وفي الجنوب مشروع توشكي وتم صرف 6 مليارات جنيه علي بنيته الاساسية ثم توقف المشروع عقب خروج الجنزوري من رئاسة الوزارة..
كما قام الجنزوري بالبدء في مشروع شرق التفريعة "تفريعة بورسعيد" لاقامة مشروعات خدمية شرق قناة السويس تضم محطات تموين للسفن والناقلات العابرة بقناة السويس ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية وتوقف المشروع أيضا.
وفي الغرب تم شق ترعتين لزراعة المنطقة ومد سكك حديدية... وتوقف العمل في المشروع أيضا وامتلأت الرع بالرمال وتم سرقة قضبان السكك الحديدية.
ومن يمعن النظر ويقرأ تصريحات الدكتور كمال الجنزوري عقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني سيجد أنه شرع في احياء المشروعات الكبري التي بدأها خلال رئاسته الأولي للوزارة في عام ..1996 فقد بدأ الجنزوري بالحديث عن اعادة استكمال مشروع تعمير سيناء وزراعتها.. ومشروع شرق التفريعة وكذلك توشكي.
وهذا يعني ان جديد الجنزوري.. قديم X قديم..
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية التي حصل عليها د. الجنزوري بتفويض من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي قال عنها الجنزوري انه حصل علي اختصاصات رئاسية جمهورية لم يحصل عليها رئيس وزراء في مصر منذ 60 عاماً.. فإن الجنزوري حصل علي تفويض مماثل من الرئيس السابق حسني مبارك حيث عينه رئيسا لمجلس الوزراء ووزير التخطيط .1996
فقد اصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والمواد والاحكام الآتية:
وقد حظر القرار علي الجنزوري بعض الاختصاصات الرئاسية.. منها:
* تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية لجامعة الأزهر أو احدي كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها..
* تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
* تعيين محافظ البنك المركزي المصري واصدار النظام الاساسي للبنك.
* حكم البند "6" من المادة 94 في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ..78
* تعيين رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون واحكام المادتين "4" و "8" من القانون رقم 13 لسنة 79 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون..
* المواد "1" و"25" و"30" من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية.
* تعيين رئيس أكاديمية الفنون وانشاء معاهد أخري أو فروع للأكاديمية وكذلك اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة .81
* حكم المادة "9" من قانون إعادة تنظيم السلطة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ..82
* من يشغل درجة وزير أو نائب وزير في تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها واعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.
في أحد تعليقاته عقب اعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة وكبر سنه قال: "انا مش جاي أشيل حديد"..!!
وباستعادة شرائط تصريحاته حول أهم القضايا التي تشغل باله خلال توليه رئاسة وزراء مصر لأول مرة عام 1996 إبان عهد الرئيس السابق المتهم حسني مبارك.. نجد أنه قال: إن قضية القضايا التي تشغل بالي هي كيف نزيد معدلات التنمية في مصر.. وحين نتحدث عن هذه القضية سوف نجد اننا في حاجة إلي معدلات تنمية أكبر تستوعب عمالة أكثر. وتعمل علي زيادة دخول الفرد. فهي إذن ليست مشكلة أو قضية بل هي قضية شعب".
اضاف ان القضايا المتعلقة بالتنمية هي توظيف الأموال والخصخصة.. والعلاقة بين مصر والمؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستطرد قائلاً: عندما قرر مبارك في فبراير 1982 اقامة مؤتمر اقتصادي موسع قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا يعني أنه في صدر الشهور الأولي من حكمه ادرك أن المسألة الاقتصادية تترأس كافة المشكلات وتتقدمها.
تابع قائلاً: إن الخطة العشرينية التي بدأت في عام 1983 وتستمر حتي 2002 هي عمل تخطيطي دعا إليه مبارك في فبراير 1982 قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.
اضاف: ان مصر رغم مواردها المحدودة نجحت في أن توجه 91 الف مليون جنيه للبنية الاساسية.. مشيرا إلي ان البنية الأساسية لا تكفي.. فكان لابد من إحلال وتجديد هذه المواقع الانتاجية وقد انفق علي هذا الاحلال نحو 123 الف مليون جنيه.. وبعد انجاز بناء البنية الاساسية تم تجديد قواعد الانتاج وهي مرحلة الاصلاح الاقتصادي لضبط الايقاع النقدي والمالي.
وعن امنياته لعاتم 1997 قال: اتمني أن أري مصر أفضل في المرحلة المقبلة. وان تزيد معدلات التنمية زيادة كبيرة وان تقل معدلات البطالة عاما تلو الآخر... لأن انخفاض معدلات البطالة ما هو إلا ارتقاء بدخل الفرد ومن ثم ارتفاع مستوي المعيشة.. فيعالج المواطن بصورة أفضل ويسكن في مسكن أفضل ويأكل أفضل.. وهذه هي امنياتي بل أمنية أي مواطن في موقع المسئولية.
وفي عام 2011 أي بعد 11 عاما من هذه التصريحات وعقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني قال: إن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق شهدت كثيراً من العبث.. وان دعم الاقتصاد المصري حاليا يتطلب اجراءات تقشفية.. كما أريد خفض عجز الموازنة لأن بقاء العجز علي ما هو عليه تضخم... فالتضخم في مصر ارتفع إلي 9.1% في نوفمبر الماضي بعد أن كان 7.1% في أكتوبر .2011
اضاف: نحن في حاجة لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف العبء علي المواطن خاصة ان الديون تصل إلي ربع الميزانية السنوية.
يعتبر د. كمال الجنزوري خامس رؤساء الوزراء في قائمة وزراء مبارك.. فقد تولي الجنزوري رئاسة الوزارة في 4 يناير 1996 خلفا للدكتور عاطف صدقي الذي يعتبر من أطول رؤساء الوزراء استمراراً في منصبه منذ قيام ثورة يوليو ..1952 فقد رأس د. عاطف صدقي الوزارة من 11 نوفمبر 1986 وحتي 3 يناير 1996 أي انه استمر في رئاسة وزراء مصر 9 سنوات وشهراً و22 يوما بالتمام والكمال وخلفه د. الجنزوري.
ومن يتفحص رؤية د. الجنزوري من توليه وزارة التخطيط قبل نحو 20 عاماً سيجد انها تمحورت في الخروج من الوادي الضيق الذي يعيش فيه ملايين المصريين.. لذلك اتجه الجنزوري إلي التفكير في اقامة مشروعات تهدف إلي الانطلاق من وادي النيل الضيق.. فاتجه إلي سيناء والسويس وبورسعيد شمال وشرقا إلي توشكي جنوبا.
ففي الشمال قام باستكمال تنفيذ مشروع استخدام مياه النيل في زراعة 230 الف فدان غرب قناة السويس ومساحات أخري في سيناء عن طريق ترعة السلام "2" لزراعة 400 ألف فدان.. كما قام بتنفيذ مشروع شمال غرب السويس الذي يمتد لمساحة 300 مليون متر مربع معظمها جبلية... وكان مقررا ان تستوعب عشرات المشروعات الصناعية لكن لم تقم بها سوي 5 مشروعات فقط.. أربعة منها مصرية والخامسة صينية..
وفي الجنوب مشروع توشكي وتم صرف 6 مليارات جنيه علي بنيته الاساسية ثم توقف المشروع عقب خروج الجنزوري من رئاسة الوزارة..
كما قام الجنزوري بالبدء في مشروع شرق التفريعة "تفريعة بورسعيد" لاقامة مشروعات خدمية شرق قناة السويس تضم محطات تموين للسفن والناقلات العابرة بقناة السويس ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية وتوقف المشروع أيضا.
وفي الغرب تم شق ترعتين لزراعة المنطقة ومد سكك حديدية... وتوقف العمل في المشروع أيضا وامتلأت الرع بالرمال وتم سرقة قضبان السكك الحديدية.
ومن يمعن النظر ويقرأ تصريحات الدكتور كمال الجنزوري عقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني سيجد أنه شرع في احياء المشروعات الكبري التي بدأها خلال رئاسته الأولي للوزارة في عام ..1996 فقد بدأ الجنزوري بالحديث عن اعادة استكمال مشروع تعمير سيناء وزراعتها.. ومشروع شرق التفريعة وكذلك توشكي.
وهذا يعني ان جديد الجنزوري.. قديم X قديم..
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية التي حصل عليها د. الجنزوري بتفويض من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي قال عنها الجنزوري انه حصل علي اختصاصات رئاسية جمهورية لم يحصل عليها رئيس وزراء في مصر منذ 60 عاماً.. فإن الجنزوري حصل علي تفويض مماثل من الرئيس السابق حسني مبارك حيث عينه رئيسا لمجلس الوزراء ووزير التخطيط .1996
فقد اصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والمواد والاحكام الآتية:
وقد حظر القرار علي الجنزوري بعض الاختصاصات الرئاسية.. منها:
* تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية لجامعة الأزهر أو احدي كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها..
* تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
* تعيين محافظ البنك المركزي المصري واصدار النظام الاساسي للبنك.
* حكم البند "6" من المادة 94 في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ..78
* تعيين رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون واحكام المادتين "4" و "8" من القانون رقم 13 لسنة 79 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون..
* المواد "1" و"25" و"30" من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية.
* تعيين رئيس أكاديمية الفنون وانشاء معاهد أخري أو فروع للأكاديمية وكذلك اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة .81
* حكم المادة "9" من قانون إعادة تنظيم السلطة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ..82
* من يشغل درجة وزير أو نائب وزير في تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها واعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.
في أحد تعليقاته عقب اعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة وكبر سنه قال: "انا مش جاي أشيل حديد"..!!
وباستعادة شرائط تصريحاته حول أهم القضايا التي تشغل باله خلال توليه رئاسة وزراء مصر لأول مرة عام 1996 إبان عهد الرئيس السابق المتهم حسني مبارك.. نجد أنه قال: إن قضية القضايا التي تشغل بالي هي كيف نزيد معدلات التنمية في مصر.. وحين نتحدث عن هذه القضية سوف نجد اننا في حاجة إلي معدلات تنمية أكبر تستوعب عمالة أكثر. وتعمل علي زيادة دخول الفرد. فهي إذن ليست مشكلة أو قضية بل هي قضية شعب".
اضاف ان القضايا المتعلقة بالتنمية هي توظيف الأموال والخصخصة.. والعلاقة بين مصر والمؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستطرد قائلاً: عندما قرر مبارك في فبراير 1982 اقامة مؤتمر اقتصادي موسع قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا يعني أنه في صدر الشهور الأولي من حكمه ادرك أن المسألة الاقتصادية تترأس كافة المشكلات وتتقدمها.
تابع قائلاً: إن الخطة العشرينية التي بدأت في عام 1983 وتستمر حتي 2002 هي عمل تخطيطي دعا إليه مبارك في فبراير 1982 قامت فيه كل الفئات والاتجاهات والتيارات السياسية بتوصيف الواقع المصري بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.
اضاف: ان مصر رغم مواردها المحدودة نجحت في أن توجه 91 الف مليون جنيه للبنية الاساسية.. مشيرا إلي ان البنية الأساسية لا تكفي.. فكان لابد من إحلال وتجديد هذه المواقع الانتاجية وقد انفق علي هذا الاحلال نحو 123 الف مليون جنيه.. وبعد انجاز بناء البنية الاساسية تم تجديد قواعد الانتاج وهي مرحلة الاصلاح الاقتصادي لضبط الايقاع النقدي والمالي.
وعن امنياته لعاتم 1997 قال: اتمني أن أري مصر أفضل في المرحلة المقبلة. وان تزيد معدلات التنمية زيادة كبيرة وان تقل معدلات البطالة عاما تلو الآخر... لأن انخفاض معدلات البطالة ما هو إلا ارتقاء بدخل الفرد ومن ثم ارتفاع مستوي المعيشة.. فيعالج المواطن بصورة أفضل ويسكن في مسكن أفضل ويأكل أفضل.. وهذه هي امنياتي بل أمنية أي مواطن في موقع المسئولية.
وفي عام 2011 أي بعد 11 عاما من هذه التصريحات وعقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني قال: إن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق شهدت كثيراً من العبث.. وان دعم الاقتصاد المصري حاليا يتطلب اجراءات تقشفية.. كما أريد خفض عجز الموازنة لأن بقاء العجز علي ما هو عليه تضخم... فالتضخم في مصر ارتفع إلي 9.1% في نوفمبر الماضي بعد أن كان 7.1% في أكتوبر .2011
اضاف: نحن في حاجة لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف العبء علي المواطن خاصة ان الديون تصل إلي ربع الميزانية السنوية.
يعتبر د. كمال الجنزوري خامس رؤساء الوزراء في قائمة وزراء مبارك.. فقد تولي الجنزوري رئاسة الوزارة في 4 يناير 1996 خلفا للدكتور عاطف صدقي الذي يعتبر من أطول رؤساء الوزراء استمراراً في منصبه منذ قيام ثورة يوليو ..1952 فقد رأس د. عاطف صدقي الوزارة من 11 نوفمبر 1986 وحتي 3 يناير 1996 أي انه استمر في رئاسة وزراء مصر 9 سنوات وشهراً و22 يوما بالتمام والكمال وخلفه د. الجنزوري.
ومن يتفحص رؤية د. الجنزوري من توليه وزارة التخطيط قبل نحو 20 عاماً سيجد انها تمحورت في الخروج من الوادي الضيق الذي يعيش فيه ملايين المصريين.. لذلك اتجه الجنزوري إلي التفكير في اقامة مشروعات تهدف إلي الانطلاق من وادي النيل الضيق.. فاتجه إلي سيناء والسويس وبورسعيد شمال وشرقا إلي توشكي جنوبا.
ففي الشمال قام باستكمال تنفيذ مشروع استخدام مياه النيل في زراعة 230 الف فدان غرب قناة السويس ومساحات أخري في سيناء عن طريق ترعة السلام "2" لزراعة 400 ألف فدان.. كما قام بتنفيذ مشروع شمال غرب السويس الذي يمتد لمساحة 300 مليون متر مربع معظمها جبلية... وكان مقررا ان تستوعب عشرات المشروعات الصناعية لكن لم تقم بها سوي 5 مشروعات فقط.. أربعة منها مصرية والخامسة صينية..
وفي الجنوب مشروع توشكي وتم صرف 6 مليارات جنيه علي بنيته الاساسية ثم توقف المشروع عقب خروج الجنزوري من رئاسة الوزارة..
كما قام الجنزوري بالبدء في مشروع شرق التفريعة "تفريعة بورسعيد" لاقامة مشروعات خدمية شرق قناة السويس تضم محطات تموين للسفن والناقلات العابرة بقناة السويس ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية وتوقف المشروع أيضا.
وفي الغرب تم شق ترعتين لزراعة المنطقة ومد سكك حديدية... وتوقف العمل في المشروع أيضا وامتلأت الرع بالرمال وتم سرقة قضبان السكك الحديدية.
ومن يمعن النظر ويقرأ تصريحات الدكتور كمال الجنزوري عقب توليه رئاسة وزارة الانقاذ الوطني سيجد أنه شرع في احياء المشروعات الكبري التي بدأها خلال رئاسته الأولي للوزارة في عام ..1996 فقد بدأ الجنزوري بالحديث عن اعادة استكمال مشروع تعمير سيناء وزراعتها.. ومشروع شرق التفريعة وكذلك توشكي.
وهذا يعني ان جديد الجنزوري.. قديم X قديم..
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية التي حصل عليها د. الجنزوري بتفويض من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي قال عنها الجنزوري انه حصل علي اختصاصات رئاسية جمهورية لم يحصل عليها رئيس وزراء في مصر منذ 60 عاماً.. فإن الجنزوري حصل علي تفويض مماثل من الرئيس السابق حسني مبارك حيث عينه رئيسا لمجلس الوزراء ووزير التخطيط .1996
فقد اصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والمواد والاحكام الآتية:
وقد حظر القرار علي الجنزوري بعض الاختصاصات الرئاسية.. منها:
* تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية لجامعة الأزهر أو احدي كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها..
* تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
* تعيين محافظ البنك المركزي المصري واصدار النظام الاساسي للبنك.
* حكم البند "6" من المادة 94 في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ..78
* تعيين رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون واحكام المادتين "4" و "8" من القانون رقم 13 لسنة 79 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون..
* المواد "1" و"25" و"30" من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية.
* تعيين رئيس أكاديمية الفنون وانشاء معاهد أخري أو فروع للأكاديمية وكذلك اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة .81
* حكم المادة "9" من قانون إعادة تنظيم السلطة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ..82
* من يشغل درجة وزير أو نائب وزير في تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها واعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.