أن تتلقي بعض منظمات المجتمع المدني أموالاً من الخارج لتنفيذ أجندات مشروعة وأن يكون هذا التلقي طبقاً للقانون فهذا شيء طبيعي في العالم الذي نعيش فيه مع أن مسألة دفع أموال من جهة خارجية لجمعية داخلية لوجه الله تعالي أمر مشكوك فيه أصلاً.. ولكننا سنفترض حسن النية حتي يثبت عكس ذلك. أما أن تتلقي بعض هذه المنظمات أو الجهات أو الأشخاص أموالاً من جهات أجنبية لتنفيذ أجندات غير مشروعة أو مجهولة الأهداف بعيداً عن القانون فهذا شيء غير طبيعي بالمرة. حيث لا يمكن افتراض حسن النية فيه. وبالتالي فالطبيعي والقانوني ان يحاسب من ارتكب هذا الجرم أو وقع في هذه الشهية أياً كان شأنه ووضعه واليافتات التي يرفعها كدعم الديمقراطية وغيرها من "الكليشيهات" التي باتت معروفة للجميع والتي تستخدم لأهداف أخري في كثير من الأحيان. فإذا كانت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بهذا الشأن والمداهمات التي نفذتها بعض أجهزة الأمن ضد بعض هذه المنظمات قانونية وشرعية -كما صرح المسئولون- فلماذا تتدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية في الشئون الداخلية لمصر؟. ولماذا يتعهد المجلس العسكري "الموقر" بعدم التعرض لهذه المنظمات وكأنه يعتذر عن جرم ارتكب أو خطأ وقع فيه؟. إذا كان قد تبين أن منظمتين كالمعهد الديمقراطي الأمريكي وشقيقه المعهد الجمهوري الأمريكي تعملان بمصر منذ سنوات بشكل غير شرعي ولأهداف غير شرعية فلماذا السكوت عنهما والاعتذار الضمني لأمريكا لمجرد التعرض لهما ولو بالكلام؟ إن الموقف من هذه القضية غامض وملتبس ولا يمكن السكوت عليه بدعوي الديمقراطية أو أي شيء آخر ولابد من توضيح أو حساب بل محاكمة بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر والسماح لدولة أجنبية بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر يفترض أنها دولة مستقلة ذات سيادة. فهل يرد أحد السادة الجنرالات الذين يحكمون مصر الآن؟!
