في مؤتمر تجارة عين شمس د.علي لطفي يقدم روشتة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية

قدم د.علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق روشتة لتوفير 55 مليار جنيه لخزينة الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات منها ترشيد دعم الطاقة بحيث يقتصر الدعم علي المنازل أما الشركات فاقترح أن تحصل عليه بالسعر العالمي مما يوفر 15 مليار جنيه ومنها تخفيض دعم البوتاجاز وقصر الاستفادة منه علي المنازل بما يوفر 3 مليارات جنيه واقترح ضرورة العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد مما من شأنه زيادة إيرادات الدولة بأربعة مليارات من الجنيهات.
جاء ذلك خلال الموتمر السنوي السادس عشر الذي عقدته كلية التجارة بجامعة عين شمس بالاشتراك مع وحدة إدارة الأزمات بالجامعة تحت عنوان "آثار وسبل مواجهة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن ثورة 25 يناير" والذي عقد أمس الأول برئاسة د.حسين عيسي عميد كلية التجارة ود.أحمد عامر وكيل الكلية وحضره عدد من أساتذة الاقتصاد والمالية منهم د.أحمد مندور نائب رئيس المؤتمر.
وفي كلمته أمام المؤتمر قدم د.لطفي في روشته اقتراحاً لتخفيض الإنفاق الاستغناء عن البقية الباقية من المستشارين والعاملين بعد المعاش مما يوفر 3 مليارات جنيه.
علي الجانب الآخر انتهي المؤتمر الذي استمر ليومين بعدد من التوصيات للخروج من آثار الثورة منها الاهتمام بالأمور الحيوية في تشريد الإنفاق بدلاً من الأمور الشكلية كالاهتمام بالمناطق العشوائية بديلاً من تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي مثلاً. وتشجيع الصناعات الوطنية لمواجهة ظاهرتي الإغراق والتهريب. مع ضرورة ادماج القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة. وتفعيل دور القطاع الخاص لتوفير الخدمات كالمستشفيات والمدارس.
أكد د.أماني البري مدير وحدة إدارة الأزمات ومقرر عام المؤتمر أن من بين التوصيات التي أكد عليها المؤتمر لدعم الاقتصاد أهمية ترشيد الواردات التي تؤدي إلي العجز في الميزان التجاري. والاعتماد علي أسواق غير تقليدية في تصريف الإنتاج المصري. واتباع سياسة التقشف. ومن التوصيات المتعلقة بالاستثمار قالت: إن المؤتمر طالب بالعمل علي رصد التطور في الأزمات المالية والنقدية والتي اتسمت بتزايد معدلات حدوثها وحدتها. وإحكام الرقابة والإشراف علي سلوكيات المؤسسات المالية المصدرة للأصول المالية وتعظيم دور البورصة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية مع ضرورة أحكام القوانين التي تمنع المضاربات بالبورصة والعمل علي رفع كفاءة الجهاز المصرفي ودعم البيئة الاستثمارية من خلال ضمان القروض والودائع. وفيما يختص بالنشاط السياحي أوصي المؤتمر علي أهمية عدم لجوء المنشات السياحية إلي المضاربة بالأسعار إلي أدني الأسعار وقت الأزمات. مع أهمية وجود إدارة خاصة بإدارة الأزمات داخل الهيكل التنظيمي للقطاعات الرئيسية في المنشآت السياحية لملاحظة المشكلات المتكررة قبل تفاقمها. كما رسل المؤتمر رسالة إلي رجال الأعمال للاستثمار في قطاع السياحة لدعمه وطالبوا الدولة بتقديم إعفاءات ضريبية للمنشآت السياحية لحين التعافي.