بعد مقتل شخص وإصابة 7 غداً .. تجديد حبس ضابط مشاجرة "الجلاتمة" المتهم: فوجئت بمجموعة تحاول إكراهي علي توقيع إيصال أمانة

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة غداً أمر تجديد حبس ضابط الشرطة محمد أحمد عبدالخالق المتهم بقتل شخص وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بمنطقة الجلاتمة بسبب خلافات مالية بين شقيقه ومحام.
كان كريم الجرف وكيل أول نيابة مركز امبابة أمر بحبس الضابط 4 أيام علي ذمة التحقيق بإشراف تامر الحديدي رئيس النيابة والمستشار محمد ذكري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بعد أن وجه له تهمتي القتل والشروع في القتل.
استمعت النيابة لأقوال الضابط المتهم واثنين من المجني عليهم.
قال الضابط في التحقيقات: إن خلافات مالية نشبت بينه وشقيقه من ناحية ومحام من ناحية أخري بسبب مبلغ 40 ألف جنيه وقاما برفع جنحة علي المحامي وحصلا علي حكم بحبسه 6 أشهر وعارض في الحكم وحدثت مشاكل وخلافات بخصوص التنازل عن القضية وأنه فوجيء أثناء عودته من عمله بالمحامي وعدد من أقاربه يتربصون به ويحاولون إكراهه علي التوقيع علي ايصال أمانة وضربوه بشومة. مما أدي لاصابته فأخرج سلاحه الميري وأطلق النار في الهواء لتفريقهم إلا أن بعض الأشخاص أمسكوا بيده وهو ممسك بالسلاح مما أدي لخروج عدد كبير من الطلقات.
كما استمعت النيابة لاثنين من المصابين السبعة بعد أن سمحت حالتهم الصحية بذلك وأكدا أن الضابط كان يطلق الرصاص بشكل عشوائي علي المتواجدين بمكان الواقعة مما أدي لمصرع واحد وإصابة 7 آخرين.
كان العميد مدحت الخضري مأمور مركز منشأة القناطر تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة وطقات نارية بالجلاتمة.
بإخطار اللواءين عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة انتقل لمكان البلاغ العميد مجدي عبدالعال مدير مباحث قطاع أكتوبر والعقيد حسام فوزي مفتش مباحث شمال أكتوبر. وتبين من تحريات المقدم حسام أنور رئيس مباحث منشأة القناطر أن المشادة وقعت بين سيد م. س. -36 سنة- "محام" ومجموعة من أقاربه طرف أول. ومحمد أحمد -40 سنة- ضابط بمصلحة السجون وشقيقه علي -38 سنة- "محاسب" بسبب خلافات مالية. تطورت إلي مشاجرة أطلق خلالها الضابط النار من سلاحه الميري مما أدي لمصرع شخص وإصابة 7 تم نقلهم لمستشفيات قصر العيني وامبابة العام وأوسيم المركزي لإسعافهم ثم قام الضابط بتسليم نفسه وسلاحه الميري لمديرية أمن الجيزة.
تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قراراتها السابقة والاستعلام عن حالة باقي المصابين بالمستشفي وتحريات المباحث حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الضابط التي اشتعلت بها النيران مما أدي لحرق بعض المنقولات والأثاث.