البلاغات تتوالي ضد مرشحي المحظورة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق الشريف ل "رويترز":لا تعديلات في الدستور..قبل انتخابات الرئاسة

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أنه لن تجري تعديلات علي الدستور قبل انتخابات الرئاسة عام 2011 وقال: ما من جديد يدفع إلي تعديلات دستورية أخري علي انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات مضيفاً أن الدستور يتعامل مع المتغيرات.
وقال الشريف في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: إن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا إذا اتخذ الرئيس مبارك قراراً بخلاف ذلك.
ورداً علي سؤال حول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم نفي الشريف اتهامات من بعض قوي المعارضة بالتلاعب قبل إجراء تلك الانتخابات.
وقال: لدينا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات مضيفاً ان الاتهام بالتزوير المسبق هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة.
وحول المؤتمر السنوي للحزب الوطني المقرر عقده يومي 25 و26 ديسمبر المقبل نفي الشريف ان يجري بحث مسألة تغيير قيادات الحزب خلال هذا المؤتمر وقال: "إنه مؤتمر سنوي عادي ليس فيه أي جديد.. لا تغييرات قيادية" مشيراً إلي ان المؤتمر سينظر في بعض الأمور الحزبية العادية.
من ناحية أخري تؤكد المؤشرات تراجع شعبية مرشحي الإخوان بدرجة هائلة في أعقاب أحداث الاسكندرية الدامية والتي أكدت وجود مؤامرات إخوانية مكشوفة لتفجير ساحات الانتخابات ورصد المراقبون تراجع عمليات التأييد بهم وتضاؤل احتمالات فوزهم.
في نفس الوقت تبدأ لجان استقبال النواب الجدد بمجلس الشعب عملها بداية من صباح الاثنين القادم وتستمر في استقبال النواب الجدد وحتي موعد انعقاد البرلمان الجديد في 13 ديسمبر المقبل.
أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بفتح تحقيق في بلاغ الحزب الوطني ضد أعضاء التنظيم السري غير الشرعي الذي يباشر نشاطاً حزبياً غير معلن وقام بترشيح 236 شخصاً لانتخابات مجلس الشعب بالمخالفة للقانون والدستور وتمت إحالة البلاغ إلي نيابة استئناف القاهرة.
طلبت النيابة تحريات الشرطة حول المرشحين المنتمين لهذا التنظيم لاستكمال التحقيقات وبيان التجاوزات والمخالفات التي ارتكبوها في الترشيح والدعاية قبل انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها الأحد القادم.
وفي كفر الشيخ تقدم أحد المرشحين "مستقلين" بدائرة الحامول ببلاغ إلي مركز الشرطة ضد مرشح الإخوان "عمال" ومرشحة المحظورة علي الكوتة لاستخدامهما شعارات دينية ممنوعة.