الرشوة.. مفسدة وكسب خبيث حكم تعدد الزوجات في الإسلام

* يسأل محمد سعيد من الاسكندرية: لي مصلحة مشروعة مهمة إلا ان قضاءها متوقف علي دفعي رشوة.. فهل يجوز ذلك؟
** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر:
الرشوة من المحظورات الشرعية والمخالفات الدينية. قال الله عز وجل "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وفي الخبر لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش أي الوسيط بينهما والرشوة مفهومها ما يؤخذ علي ابطال حق وإعطاء باطل وقيل ما يبذل له ليحكم بغير حق أو ليمتنع من الحكم بالحق.
ومن المقرر شرعا أن يبذل الانسان وسعه للعمل بالعزائم "فاتقوا الله ما استطعتم" وأن يتجنب الرخص خاصة في ارتكاب محرم قال الله سبحانه وتعالي "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين".
والرشوة وباء تسبب قطع الأواصر وتعين علي خيانة الأمانات وتعطيل مصالح الناس والتلاعب بها وكلها مفاسد عظمي بالإضافة إلي انه سحق وكسب خبيث لا يحل لمسلم أن يتعاطاه لعظم ذلك فالانسان لن تزول قدماه حتي يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه وهو من صور الافلاس اتدرون من المفلس؟ فعد من صوره أكل مال هذا والواجب بذل الجهود لأخذ الحق المشروع بالوسائل المشروعة وعدم الخضوع والخنوع للابتزاز.
ويري بعض الفقهاء ما خلاصته ان الأصل في الرشوة التحريم لأنها سحت محرم ومتعاطيها ملعون مطرود من رحمة الله تعالي ويرخص في أضيق الحدود إذا وجدت ضرورة معتبرة بعد استنفاد وسائل نيل حق أو دفع باطل الدفع مكرها مع الانكار القلبي وعدم الرضا الظاهري قال المولي الكريم سبحانه "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" والإثم علي الأخذ وليس علي المعطي. والله الهادي إلي سواء السبيل.
* يسأل مدرس الرياضيات بالجيزة: ما حكم تعدد الزوجات في الاسلام.. وهل هناك شروط لهذا التعدد؟!
** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف:
تعدد الزوجات في الاسلام فمن المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالي "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" أي ان خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون من القسم والنفقة وحسن العشرة بالمعروف فتزوجوا بواحدة.
وأما قوله تعالي "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل".. فالمراد فيه هو العدل القلبي والتسوية بينهن في الميل والمحبة وهو ما لا يملكه الانسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال الله تعالي "فلا تميلوا كل الميل" وهو ليس شرطا في اباحة التعدد باتفاق الأئمة وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية وفصمها فأهم اسبابه عدم العدل المقدور للانسان بين الزوجات وعدم التربية الاسلامية وأمور أخري لا يتسع المجال لذكرها وبعد فإن التأدب بآداب الاسلام ووزن الأمور بميزان الشرع الحنيف واتباع الهدي النبوي في كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب علي كل مسلم وكفيل بسعادته في الدين والدنيا. والله أعلم.