مقترحات مصرية لتطوير منظمة التجارة العالمية

تقدمت مصر بمجموعة من المقترحات لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري الذي شارك في المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة بجنيف: ان أهم هذه المقترحات هي:
* تعزيز دور المنظمة في مراقبة الإجراءات التجارية التي تم اتخاذها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وانتهاج منهج أقوي في هذا الصدد لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجاري العادل والمنصف.
* ضرورة اطلاق أجندة إصلاح جديدة للمنظمة من شأنها:
ضمان عدم السماح بأي تمييز ومنح كل المنظمات وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة في الأعمال المتعلقة بالمنظمة.
تحسين شمولية عملية اتخاذ القرار متعددة الأطراف وشفافيتها وكفاءتها.
تعزيز قضية التنمية وتوجيه مسارها في منظمة التجارة العالمية. كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية.
تعزيز الدور المركزي للجنة التجارة والتنمية. التي تمثل نقطة محورية لتنسيق الأعمال الخاصة بالتنمية التي تقوم بها المنظمة.
ضمان مراجعة جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموي. والسماح بإرساء "آلية رقابية" وإبقاء تلك الأحكام تحت المراقبة وتعزيزها.
عدم تجاهل المقترحات الثمانية والعشرين الخاصة بالاتفاقية والتي تركت دون اتخاذ قرار رسمي بشأنها منذ اجتماع الوزراء بكانكون في .2003
ثالثاً: الحاجة لإطلاق برنامج عمل لحماية مصالح الدول النامية الضعيفة والأخري المستوردة للغذاء بشكل كامل وهو ما يعد ضرورة إذا ما كنا نسعي لضمان تحقيق الأمن الغذائي للدول الأقل نمواً والنامية المستوردة للغذاء بشكل كامل. وبخاصة في مواجهة موجة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها. وقد تقدمت الدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل ومجموعات الدول الافريقية والعربية بمقترح لإرساء "برنامج عمل لمنظمة التجارة العالمية لتخفيف أثر أسعار سوق الغذاء وتقلبها علي الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل".
ونحن نؤكد علي الأهمية القصوي لهذه المبادرات لتكون جزءاً من العمل التنموي للمنظمة في المستقبل.
رابعاً: تعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية علي اتفاقيات التجارة الاقليمية من خلال الانتهاء من مراجعة "آلية الشفافية" للرد علي المخاوف المستمرة لدي الدول النامية.
خامساً: ضرورة تحسين عملية توفير التمويل اللازم "للدعم الموجه للتجارة".