ضوابط مشددة.. للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية إلزام المدرسين بالنصاب القانوني.. قبل تحديد مواقع العجز والزيادة

الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر علي سد العجز في مختلف التخصصات بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة والأقاليم من خلال العمل بنظام الحصة.
أكد الشيخ عبدالتواب قطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم وضع ضوابط مشددة للعمل بهذا النظام بحيث يقتصر علي سد العجز الفعلي بمختلف التخصصات بالمعاهد الأزهرية..موضحاً أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يعد إهدارا للمال العام.. سيحاسب عنه رؤساء الادارات المركزية ومديرو العموم بالمناطق التعليمية.
شدد- في تعليماته لرؤساء الادارات المركرزية ومديري العموم بالمناطق التعليمية- علي أنه ينبغي قبل تحديد مواقع العجز والزيادة بوظائف التدريس الالتزام أولا بالنصاب المقرر بموافقة شيخ الأزهر في 4 أكتوبر 2005 أسوة بما يطبق بالتربية والتعليم بما يعادل 24 حصة أسبوعيا للمدرسين بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الاعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية.. وبالنسبة للمدرسين الأوائل المشرفين بالمرحلة الابتدائية فنصابهم 18 حصة أسبوعيا وبالمرحلة الاعدادية 15 حصة وبالمرحلة الثانوية 12 حصة.. أما المدرسون الأوائل غير المشرفين بالمرحلة الابتدائية 20 حصة أسبوعيا وبالمرحلة الاعدادية 17 حصة وبالمرحلة الثانوية 14 حصة.
أكد أن المعاهد التي تضم 30 فصلا فأكثر يكون لها: "شيخ معهد وثلاثة وكلاء للمعهد فقط أحدهم وكيل ثقافي".. وللمعاهد من 20 إلي أقل من 30 فصلا: "شيخ معهد ووكيلان أحدهما ثقافي".. وللمعاهد أقل من 20 فصلاً: شيخ معهد ووكيل شرعي أو عربي.. وللمعاهد متعددة المراحل: "شيخ معهد ووكيل شرعي أو عربي لكل مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية.. وذلك تنفيذا لقرار شيخ الأزهر رقم 717 لسنة ..2009 علي ان يعود من يزيد علي هذه المعدلات بعد استيفائها علي مستوي المنطقة- وفقاً للأقدمية مع مراعاة الكفاءة- إلي عمله الأصلي بوظائف التدريس.. ولا يقل نصابه عن ست حصص في مادة التخصص حسب الاحتياج الفعلي والدرجة الوظيفية.
شدد علي ضرورة إخلاء كل القطاعات الفرعية من الأعضاء الفنيين "المدرسين" علي ان يتم توزيعم للتدريس بالمعاهد الأزهرية.. مع مراعاة معدلات العجز والزيادة.. وتكتفي "التفاتيش" بالموجهين الفنيين وفقاً للنصاب المقرر.
كا شدد علي إعادة كل العاملين بالدواوين العامة بالمناطق التعليمية من الذين تم التعاقد معهم لسد العجز بوظائف التدريس أو غيرها بالمعاهد.. إلي مواقعهم- مع مراعاة معدلات العجز والزيادة- فوجودهم بالدواوين العامة أو "التفاتيش" يؤدي إلي فسخ تعاقداتهم.
أكد انه يجب توزيع كل مدرسي المواد الثقافية الذين مازالوا بدرجة "مدرس" ويعملون بالدواوين العامة بالمناطق.. علي المعاهد للعمل بوظائفهم الأصلية مع مراعاة معدلات العجز والزيادة وبالنسبة لمدرسي العلوم الشرعية والعربية الذين التحقوا للعمل بالدواوين العامة بعد تاريخ 1/1/2007 فيتم توزيعم علي المعاهد في وظائف التدريس مع مراعاة معدلات العجز والزيادة.. ويبقي في كل إدارة تعليمية بالدواوين العامة عضوان فنيان فقط بجانب الاداريين يتم اختيارهما وفقاً للأقدمية مع مراعاة الكفاءة.. وبالنسبة لادارتي "رعاية الطلاب" و"المعامل" فيخصص بهما عضو واحد لكل تخصص.. أما العاملون بمراكز المعلومات "الإحصاء" الذين تم اختيارهم من خلال الادارة العامة لمركز المعلومات بمشيخة الأزهر بعد اجراء الاختبارات والتدريبات اللازمة لهم- طبقا لمذكرة مدير عام مركز المعلومات بالمشيخة- فيتم إبقاؤهم بمواقعهم بالمناطق.. ولا يسري ذلك علي المتعاقدين تحت أي ظرف.. وبالنسبة للعاملين بالمكاتب الفرعية لضمان الجودة والتدريب بالمناطق.. فيسري عليهم ما ورد بالمذكرة المعروضة علي رئيس قطاع المعاهد من المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والتدريب بالقطاع بتاريخ 10/11/.2011
كما شدد علي الالتزام بنصاب كل موجة في "التفاتيش"- من حيث عدد المدرسين- المعتمد من رئيس قطاع المعاهد في أول يناير 2006 بما يعادل 28 مدرسا لكل موجه متخصص بالمرحلة الثانوية و30 مدرسا لكل موجه متخصص بالمرحلة الاعدادية علي ان يكون نصاب "المشترك في المرحلتين الاعدادية والثانوية" 29 مدرسا بينما يكون نصاب كل موجه متخصص بالمرحلة الابتدائية 32 مدرسا فقط.. وشئون القرآن "25 محفظا لكل موجه متخصص" ومن يزيد علي هذه المعدلات من الموجودين يعود إلي عمله الأصلي بوظائف التدريس بما يناسب درجته.. ويخصص موجه عام واحد لكل مادة يكون مقره ديوان عام المنطقة.. علي ان يتحمل المسئولية الكاملة عن مادته إدارياً من حيث العجز والزيازة بالعاهد بالتنسيق مع مديري المراحل التعليمية وإدارة المنطقة.. بالاضافة إلي مسئوليته عن الجانب الفني.