في الفيوم:يعتبروننا حالياً.. من مواطني السبنسة!

يقول مؤمن عبدالظاهر إن قلة مياه الري أدت الي بوار أكثر من 10 أفدنة بقريته مما أدي الي تقلص الرقعة الزراعية تدريجيا والكارثة الكبري هي وجود مياه الصرف الصحي بها لقيام المواطنين الكائنة منازلهم علي البحر والترع بتصريف النفايات فيها مما أدي الي تلف الزراعات واحتياجها لكمية كبيرة من المبيدات لمعالجته مما يثقل كاهل الفلاح.
يضيف علي كمال ان انحسار الرقعة الزراعية تدريجيا يرجع لتعمد الفلاحين تبوير أراضيهم واتلاف المحاصيل لبيعها مبان أو استغلالها كمخازن أو أي مشروع يدر ربحا أكبر من الزراعة دون معاناة تحت مسمع ومرأي من المسئولين وكذلك البناء علي الأراضي الزراعية بشكل مستمر لحاجة الفلاح بالتواجد في مجتمعه الريفي المرتبط به وحاجته لتزويج أبنائه بالقرب منه.
يؤكد وائل حمدي ان الفلاح مهدد بالحبس علي يد بنك التنمية والائتمان الزراعي لقيامه بالاستدانة لمواجهة تكلفة الزراعة ونتيجة لنقص مياه الري وانعدامها في بعض الأماكن وكذلك ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والتقاوي والأيدي العاملة وقلة المحصول لا يستطيع الوفاء بالتزاماته فشبح السجن يطارده.
يشير شريف سيد الي أنه بالقريب جاء شخص وعرض 5 ملايين جنيه لشراء 30 قيراطا زراعية لكي يحولها الي مبان وأبلغته بعدم عرضها للبيع لأني أعمل فيها ومرتبط بها وهذه الاغراءات يسقط فيها من المزارعين الكثير لاحتياجهم للمال.
يقول شعبان صوفي ان الحكومة دمرت زراعة القطن المحصول الأول في مصر ومحافظة الفيوم بشكل خاص.
فتحي يو.سف: الحال في القطن لا يختلف عنه في الأرز الذي منعتنا الحكومة من زراعته في الفيوم ضمن خمس محافظات بمصر مما أدي الي توقف الصناعات القائمة عليه وهي مضارب الأرز والتعبئة .
خالد سيد: الحد من زراعة القمح واستبداله بالكانتالوب والفراولة أدي الي انهيار زراعة القمح.
يؤكد فتحي بليدي ان انتشار الآفات يؤدي الي قيامنا بشراء المبيدات بثمن باهظ من السوق السوداء لعدم توافرها بالجمعيات الزراعية
علي عبود: أزمة نقص الأسمدة الكيماوية مفتعلة من جانب الجمعيات الزراعية حيث يبلغ ثمن الشيكارة الواحدة من الجمعية 82 جنيهاً فيقومون بتسليمها للتجار في السوق السوداء فنشتريها ب 150 جنيها.
حسني حسن: ارتفاع تكلفة انتاجية الفدان تفوق انتاجه فيصرف 3 آلاف جنيه في السنة ويؤجر من 2000 الي 3000 جنيه وفي بعض الأماكن المميزة لا يتعدي 50 ألف جنيه. مما أدي الي هجرة الأيدي العاملة في الزراعة وعزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم واتجاه الكثير منهم للعمل في المقاولات والهجرة الي المدن للحصول علي مبالغ أكبر فيضطر الفلاح الي الاستعانة بالسيدات والبنات وتقوم المرأة بدور الرجل في الزراعة بعد ان هجرها.
يقول جمال فتحي: قانون الايجارات الجديد للأراضي الزراعية جاء لخدمة مالكي الأراضي في مواجهة الفلاحين فأصبح الفلاح يشعر بالغربة عن الأرض التي ارتبط بها هو وأجداده ليصبح في أي لحظة بنهاية عقده في الشارع بلا مهنة.
يحيي عبدالسميع: زراعة بنجر السكر الذي طالبتنا به الحكومة في الفيوم لتوفير بنجر السكر لمصنع البنجر المقام في الفيوم نعاني فيه الأمرين بسبب تلاعب إدارة المصنع بنا وتدني سعر التوريد.