أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة القرار رقم 283 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته. ضم المجلس 30 شخصية من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية والوطنية والشخصيات العامة وفيما يلي نص القرار: قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطني "المادة الأولي" ينشأ مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ادارته لشئون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتي اتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره في مدينة القاهرة. "المادة الثانية" يشكل المجلس من السادة الآتية اسماؤهم بعد "الترتيب ابجديا": المهندس ابوالعلا ماضي ابوالعلا واحمد خيري ابواليزيد ود.احمد كمال ابوالمجد ود.السيد البدوي محمد شحاتة ود.حسن السيد احمد نافعة ود.حنا جرجس قلدس وزياد محمد وفيق احمد علي وسامح محمد عاشور وشريف محمد زهران ود. عبدالعزيز محمد حجازي وعبدالغفور محمد عبدالجواد "اشرف عبدالغفور" ود.عبدالله محمد المغازي ود.عصام محمد النظامي وعماد الدين عبدالغفور عبدالغني وعمرو محمود موسي ولبيب صلاح الدين السباعي ومحمد اسامة برهان ود. محمد سلماوي محمد ومحمد سليم العوا ود. محمد صلاح الدين فضل "صلاح فضل" ومحمد عبدالمجيد سالم برغش ومحمد علي الخولي ود. محمد نور فرحات ود. مصطفي كامل السيد ود.معتز بالله محمد عبدالفتاح ود.منار محمد الشوربجي ومنصور محمد حسن ود.نادية محمود مصطفي والمهندس نجيب انسي ساويرس ود.نيفين عبدالمنعم مسعد. ويجوز للمجلس بأغلبية اعضائه اقتراح ضم اعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. "المادة الثالثة" يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأي العام من قضايا أو احداث أو أوضاع كما يختص بابداء الرأي فيما يلي: ما يعرض عليه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة من شئون البلاد. - مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلي أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشوري ويجب ابداء الرأي خلال اسبوع من تاريخ ارسال الموضوع إليه وللمجلس اقتراح ما يتراءي له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها. "المادة الرابعة" يختار المجلس الاستشاري بالانتخاب من بين اعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سنا ثم اكبر الاعضاء سنا وإذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع ويجتمع المجلس مرة كل اسبوع علي الأقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلي ذلك أو بناء علي طلب ثلث الاعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون ان يكون له حق التصويت ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه من رأي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويعقد المجلس الاستشاري اجتماعا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك. "المادة الخامسة" تشكل أمانة للمجلس الاستشاري يرأسها أمين عام من اعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. "المادة السادسة" لا يتقاضي أعضاء المجلس أي مقابل مادي عن عملهم بالمجلس. "المادة السابعة" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي قد عقد لقاء أمس بمقر وزارة الدفاع مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية والوطنية وذلك في اطار اللقاءات والمشاورات المستمرة لتشكيل المجلس الاستشاري. تناول اللقاء دراسة اسماء الشخصيات المقترحة لتشكيل المجلس الاستشاري والمهام والاختصاصات المنوط بها خلال المرحلة القادمة واصدار قرار يتضمن التشكيل النهائي للمجلس الاستشاري ومهامه. أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان مهمة المجلس الاستشاري هي التي نص عليها في قرار انشائه وهي معاونة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام وتنتهي مهمته بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشوري وذلك فيما يتعلق بابداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية وتنتهي مهمة المجلس الاستشاري بإتمام انتخاب رئيس الجمهورية ولا صحة لما تداولته وسائل الاعلام من استمراره إلي ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ويكون للمجلس ضم من يراه إلي عضويته توسيعا لنطاق المشورة وحرصا علي تنوع الآراء وستبدأ أعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخابات رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد. ناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسائل الاعلام بدعم الجهود التي يبذلها لتحقيق التوافق بين كافة القوي السياسية بمختلف توجهاتها وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزامه بما سبق واعلنه من خارطة الطريق والتي سوف تنتهي في 30 يونيو القادم مع الالتزام بنتائج انتخابات مجلس الشعب الجاري تنفيذها تأكيدا واحتراما لارادة الشعب المصري واختياراته وان المجالس النيابية المنتخبة ستقوم بممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية والتشريعية كاملة. أهاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكافة القوي السياسية والأحزاب والرموز الوطنية بتلبية الدعوة بالانضمام وعدم الاعتذار عن المشاركة في المجلس الاستشاري خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا. حضر اللقاء عمرو موسي ود.محمد سليم العوا مرشحا رئاسة الجمهورية ود.عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق ود.السيد البدوي رئيس حزب الوفد وابوالعلا ماضي حزب الوسط وعماد عبدالغفور حزب النور ومنصور حسن وكيل مجلس الشعب الاسبق ود.احمد كمال ابوالمجد وزير الاعلام الاسبق والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وسامح عاشور نقيب المحامين ود.محمد نور فرحات رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورجل الاعمال نجيب ساويرس ود.معتز بالله عبدالفتاح ومن الشخصيات العامة د.صلاح فضل وحنا جريس ود. نيفين مسعد ومحمد سلماوي ود.منار الشوربجي وزياد علي ود.عبدالله المغازي واحمد خيري ابواليزيد ود.نادية مصطفي محمد الخولي واشرف عبدالغفور ود.عصام النظامي وشريف زهران ومحمد اسامة برهان وعدد من اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.