صندوق الهدم.. الحل العملي لمواجهة مشكلة العقارات الآيلة للسقوط في الجمرك وغرب الشعبيون والتنفيذيون يرحبون بالفكرة .. ويشددون علي إلزام الملاك بالتطبيق

انهيار العقارات .. ظاهرة تهدد أبناء الإسكندرية خاصة في الجمرك وغرب .. حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انهيار العقارات الخالية من السكان .. الصادر لها قرارات هدم .. ولم تنفذ ..
هذه العقارات تهدد أمن وسلامة العمارات المجاورة والمارة بالطريق العام .. وهو ما حدث مؤخرا للطفلة فيروز وجدتها اللتين لقيتا مصرعهما نتيجة انهيار احد المنازل المجاورة لمنزلهما بشارع مزروعة باللبان. فانهار فوق رأسيهما وهما نائمتان في سريريهما!!
طالبت العديد من الاصوات الشعبية بالإسكندرية بضرورة إنشاء صندوق لهدم المنازل الآيلة للسقوط قبل وقوعها فوق رءوس الاهالي.
يقول أيمن محمود عضو المجلس المحلي لحي الجمرك حذرنا مرارا وتكرارا داخل المجلس من تلك العقارات والتي تشكل خطورة داهمة علي جميع المواطنين. فقد تم اخلاؤها من السكان. وتركها أصحابها. ولم يتم هدمها لتصبح خطرا يهدد حياة المارة وحياة سكان المنازل المجاورة إلا ان تحذيراتنا المتكررة لم تؤخذ مأخذ الجدية. مما أدي لوفاة "فيروز وجدتها" . ومازال الخطر قائما في مختلف شوارع حي الجمرك .. كالعقار رقم 7 شارع ابراهيم ندا. ورقم 20 شارع محمد العربي. ورقم 13 شارع خورشيد وغيرها من العقارات التي تمثل خطورة داهمة علي أرواح المواطنين.
ويضيف أيمن لم يستجب مسئولو حي الجمرك لتحذيرات المجلس المحلي بحجة عدم توافر اعتمادات مالية لهدم مثل هذه العقارات علي الرغم من قيام الحي برصف الطرق وإنارتها وتوفير الاعتمادات المالية لمثل هذه الأعمال. رغم ان الحفاظ علي أرواح المواطنين لا يقل أهمية عن رصف وإنارة الطرق. بل انه من الضروري ان يتصدر أولويات الاعمال التي يقوم بها حي الجمرك.
ويشير ايمن محمود الي أحد البدائل التي قد تؤدي لحل تلك الأزمة وهي إنشاء صندوق داخل الحي يقوم بهدم مثل تلك العقارات علي ان يتكون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وعدد من أعضاء المجلس المحلي وبعض رجال الاعمال. وذلك لحماية أرواح المواطنين.
ويوافقه الرأي حسين ابراهيم عضو المجلس المحلي لحي الجمرك مؤكدا أن تعتبر حلا جيدا لتلك الظاهرة. كما أن حي الجمرك يمكنه الاستعانة بأحد مقاولي الهدم. بحيث يتولي المقاول هدم العقارات مقابل حصوله علي الانقاض وما بها من حديد وأخشاب وخلافه من مواد البناء. وإذا كانت لا تكفي مستحقاته . يقوم الحي بسداد باقي المستحقات يتم تحميلها علي مالك قطعة الارض عند تقدمه لإستخراج اي تراخيص بناء لتلك الارض.
أوضح أن مالك الارض سيتقدم بطلب لإستخراج رخصة بناء من حي الجمرك مهما طال الوقت وهنا يتم محاسبته علي ما تم إنفاقه في هدم العقار. وبذلك يتم حماية المواطنين من المخاطر.
ومن شارع عثمان باشا بكرموز بحي غرب تقول حورية محمود: بمجرد انهيار العقار رقم 82 بشارع عثمان باشا. انهارت معه اكثر من اربعة عقارات بنفس الشارع. وأدي ذلك لإنهيار عقارين آخرين بالشارع الموازي له خلال ساعات قليلة وبدأت الأزمة . مما أدي لتشريدي أنا واسرتي بالشارع بعد انهيار منزلي.
تضيف كان العقار رقم 82 خاليا من السكان منذ قرابة أربع سنوات. الا أن أحدا لم يهدمه. لا من مسئولي حي غرب أو أصحاب العقار.
ويشير جابر شعبان من سكان شارع عثمان باشا إلي أن انهيار العقارات تسبب في تشريد أكثر من 40 أسرة. ومازالوا حتي الآن بدون سكن يأويهم. حيث ينام بعضهم بجوار انقاض العقارات المنهارة.
ويوافقهم الرأي احمد شكري عضو المجلس المحلي لحي غرب مؤكدا ضرورة حصر مثل هذه العقارات بشكل واف لحماية أرواح المواطنين . فهدمها يمنع تفاقم الأزمة. خاصة في ظل صعوبة تسكينهم . في ظل الأعباء الكثيرة الملقاة علي كاهل الدولة.
ويضيف شكري : من الضروري توحيد جهود رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المختلفة من أجل ايجاد حل جذري لتلك الظاهرة. وأيضا لحماية المواطنين وحماية أرواحهم.
يقول اللواء محمد عيد رئيس حي الجمرك يهمني جدا الحفاظ علي أرواح المواطنين من سكان حي الجمرك. وهو ما يجعل مسئولي الحي وموظفيه اول من يتحركون لإغاثة المواطنين وقت حدوث الأزمات.
أضاف: من الخطأ ربط اعمال التطوير بالحي. بعدم ازالة العقارات الآيلة للسقوط. فكلاهما مهم للمواطنين. إلا أن ميزانية الحي والتي يعتمدها المجلس المحلي سنويا من الصعب جدا تغيير أحد بنودها او الغائه او استبداله ببند آخر.
ويضيف : ولضرورة ايجاد آلية محددة لحل تلك الازمة فانني أؤيد إنشاء صندوق لهدم مثل هذه العقارات. وذلك حتي يأمن المواطنون علي أرواحهم سواء المارة. أو داخل منازلهم.