حكم تاريخي للقضاء الإداري: استرداد الشركة "العربية" وإعادتها للدولة

هتف العاملون والموظفون بالشركة العربية الخارجية عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري باسترداد الشركة وعودتها إلي أحضان الدولة "يحيا العدل" والله أكبر وعلت الزغاريد قاعة المحكمة.
أكد العاملون وعلي رأسهم أحمد محمد مصطفي رئيس اللجنة النقابية انهم يتقدمون بخالص الشكر والعرفان لقضاء مصر العادل الشامخ لما يصدر من أحكام تحقق العدالة للجميع والصالح للشعب المصري.
يقول المهندس حمدي الفخراني مقيم الدعوي لاسترداد الشركة وعودتها للدولة وعودة العاملين بها إنه يشكر الله سبحانه وتعالي حيث يدافع عن المال العام لصالح شعب مصر وقد تم بيع هذه الشركة للمستثمرين بمبلغ قدره 13 مليون جنيه مصري حصلت الدولة علي سبعة ملايين جنيه فقط وكان المستثمران مدينان للشركة بسبعة ملايين أخري أي لم يدفع أو يسدد أي مبالغ وقيمة الشركة الفعلية "600 مليون" جنيه مما يؤكد الفارق الرهيب في السعر وقد تسلم المستثمر الشركة ومخازنها وتم إغلاقها وتشريد العمالة التي بها رغم أن الشركة قبل البيع لم تحقق أي خسائر.
تقدم محاسب الشركة للمحكمة بطلب لوقف صرف اي مبالغ موجودة بخزينة الشركة وقيمتها ما يقرب من مائه الف جنيه حتي لا يحصل عليها المستثمر بعد الحكم الصادر من المحكمة.
قضت محكمة القضاء الإداري برفض كافة الدفوع المقدمة من المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير العلايلي والخاصة بعدم اختصاص المحكمة وأيضا بانتفاء الصفة لمصلحة مقيم الدعوي المهندس حمدي الفخراني وقضت باختصاصها بأن الفخراني له صفة ومصلحة شخصية مباشرة طبقا لنصوص الدستور والاعلان الدستوري بصفته مواطنا مصريا مقيما علي أرض مصر.. وقضت ببطلان عقد بيع الشركة وفسخ عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية لرجلي الأعمال فؤاد اسكندر وسمير العلايلي واسترداد الشركة للدولة خالصة من كل الديون وما يترتب عليها من آثار خاصة عودة العاملين إلي شركتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.
كان حمدي الفخراني قد أقام دعوي ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد يطلب فيها بطلان عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الذي تم في أغسطس من عام 99 للمستثمرين فؤاد اسكندر وسمير العلايلي مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها عودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم وقد أوصت هيئة المفوضية ببطلان العقد وعودة الشركة للدولة وإعادة العاملين بها.. اشار الفخراني في دعوة إلي ان هناك مسلسل ضرب الاقتصاد الوطني والفساد الذي يسيطر دون رحمة علي كافة قطاعات الدولة مما أدي إلي بيع الشركة القابضة للقطن وتم نقل التابعية للشركة القومية للتشييد.