حيثيات حكم براءة أول رجل شرطة في قضية قتل المتظاهرين المحكمة: من حق أفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم

فجرت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل في حيثيات حكمها ببراءة أمين الشرطة صبحي عبدالوهاب إسماعيل وشهرته "أبو صدام" من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب أثناء ثورة يناير حيث أكدت أنه إذا ثبت وجود متظاهرين أمام أقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد التعدي علي أفراد الشرطة الموجودين فيها يبيح للضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم بإعتباره منشأة عامة يعتبر التعدي عليها خروجاً علي القانون.
أضافت المحكمة برئاسة المستشار جمال الدين القيسوني وعضوية المستشارين سعداوي الشافعي وإبراهيم عبيد وأمانة سر أحمد جاد في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها وتأكدت من صحة اعترافات المتهم بالتحقيقات من أن المتواجدين أمام قسم الشرطة في ذلك التوقيت كانوا يحملون الاسلحة البيضاء والمولوتوف بهدف الفتك بالمتواجدين داخل القسم وأنه في هذه الظروف تتيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم باعتبار أن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريباً لمنشآت الدولة وأن ذلك لا يعد من قبيل التظاهر السلمي.
أشارت الحيثيات إلي أن ثوار 25 يناير لا يقبلون أن يكون من بينهم مجرم أو بلطجي قام بارتكاب الجرائم وسعي للنيل من قسم شرطة أو ضابط.
أضافت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي الصادر من مستشفي الدمرداش تناقض مع مناظرة النيابة والخاصة بإصابة المجني عليه محمد إبراهيم صميدة حيث أكد التقرير أن إطلاق المتهم الأعيرة النارية تسبب في بتر الذراع الأيمن فوق الكوع للمجني عليه في حين أكدت مناظرة النيابة اثناء التحقق معه عدم وجود بتر بأي من ذراعيه وطالباً المحكمة من النيابة بالتحقيق في واقعة التقرير الطبي الصادر من مستشفي الدمرداش والذي أورد معلومات خاطئة احيل بسببها المتهم للمحاكمة الجنائية.
ويعتبر هذا هو الحكم الأول بالبراءة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين.
كانت النيابة قد أحالت "أبو صدام" إلي المحكمة لاتهامة بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء من سلاحه الميري قاصداً قتل من تصيبه منهم وترويع الباقين لتفريقهم فأحدث الاصابات الموضوعة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي الدمرداش.