النيابة بدأت التحقيق في اعتداءات الشرطة علي الصحفيين عرض المجني عليهم علي الطب الشرعي يوم الخميس لفحص إصاباتهم

بدأت نيابة استئناف القاهرة باشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول تحقيقاتها في البلاغ المقدم من عدد من الصحفيين في وسائل الإعلام المختلفة ضد قوات الشرطة التي اطلقت عليهم النيران أثناء تغطيتهم لأحداث المظاهرات بميدان التحرير.
استمع المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة إلي أقوال الصحفيين رشا عزب بجريدة الفجر وعمرو الزهيري وابانوب عماد المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم ومعتز زكي الصحفي بجريدة الجمهورية والذين اكدوا أن قوات الشرطة كانت تتعمد توجيه طلقاتها الخرطوش والمطاطية تجاههم لمنعم من متابعة وتصوير احداث المظاهرات.
واكدوا أن الملازم أول محمد صبحي الشناوي والمعروف باسم "قناص عيون الثوار" كان من بين قوات الشرطة التي اطلقت النيران وانه كان يتعمد توجيه سلاحه إليهم وهو الذي أطلق عليهم نيرانه.
وقدمت رشا عزب إلي المحقق فوارغ الطلقات التي اصابتها وبعض المقذوفات وقد تم تحريزها.. ومن المقرر أن يتم عرض الصحفيين المذكورين علي مصلحة الطب الشرعي يوم الخميس القادم لفحص إصاباتهم وتقديم تقرير عنها إلي النيابة.. ومن المقرر أيضا أن يستكمل المستشار عماد عبدالله تحقيقاته يوم الخميس مع باقي الصحفيين الذين تقدموا بالبلاغ ضد قوات الشرطة إلي النائب العام وهم محمد كمال وسعيد عيد وطارق وجيه ومحمود الحفناوي وعصام العوام.
من ناحية أخري طالب المحامي أحمد ابراهيم في بلاغ يحمل رقم 10842 لسنة 2011 تقدم به إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة أعلي مجمع التحرير وكافة العمارات الموجودة بالميدان والشوارع المؤدية إليه وفحص اللقطات التي قامت بتسجيلها اثناء أحداث التحرير عن طريق خبراء متخصصين لعمل تقارير بما تحتويه من أدلة تدين رجال الشرطة الذين اطلقوا نيرانهم وقنابلهم المسيلة للدموع وكذلك اعتداءاتهم المباشرة علي المتظاهرين.. اضاف المحامي في بلاغه أنه يستند في ذلك إلي شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية امام محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد فهمي رفعت الذي يحاكم كلاً من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
حيث اكد وزير الداخلية في شهادته أن ميدان التحرير توجد به كاميرات مراقبة تقوم بتسجيل كافة الأحداث في ميدان التحرير والشوارع الجانبية والمؤدية إليه وهو ما يؤكد حسب نص البلاغ أن وزارة الداخلية تملك الأدلة الدامغة علي قتل المتظاهرين في أحداث ميدان التحرير ولابد للنيابة العامة أن تتحفظ علي هذه الأدلة باعتبارها هي اساس الاتهام.