قرر د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تعديل بعض البنود بقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان استقرار المعاملات التجارية.. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن تعديل البند الخاص بوجوب الفاتورة يهدف إلي ضمان حقوق المستهلك وضمان استقرار المعاملات التجارية. أضاف أن وجوب الفاتورة يعتبر من أهم دعائم تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث لا يصبح المستهلك طرفاً ضعيفاً أمام التجار. كذلك وضع عقوبات ولكن من خلال مناقشة مجتمعية حتي يكون الجميع في رضا تام لضمان تفعيل القانون.. وأكد ان الجهاز يسعي إلي زيادة عدد الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق المستهلك لضمان الرقابة علي الأسواق في اطار محاربة السلع مجهولة المصدر مشيراً إلي انه يتم مخاطبة الأجهزة الرقابية لتشديد الرقابة علي الواردات القادمة من الخارج لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.