التضامن تضع خطة لتوزيع اللحوم والرقابة علي الاسواق

مع اقتراب عيد الاضحي يزداد الحديث عن اللحوم الحية والمجمدة واسعارها وفي كل موسم نجد اسعار اللحوم تقفز بصورة تجعلها صعبة المنال لمحدودي الدخل والفقراء لذلك تستعد وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لوضع خطة لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة طوال العام وذلك في محاولة لضبط اسعار اللحوم بالاسواق والقضاء علي محتكري استيراد اللحوم صرح بذلك د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية.. وقال ان الوزارة ستتعامل بحذر في مسألة استيراد اللحوم لان القطاع العام قد فقد مقوماته في هذا المجال مشيرا إلي الاستعانة بكوادر متخصصة لضمان استيراد لحوم جيدة بأسعار منخفضة ومن ناحية اخري يقول الوزير ان اللحوم الحية ستصل لمحدودي الدخل والفقراء في العيد حيث تتراوح اسعارها بين 03 إلي 83 جنيها وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توزيع منافذ بيع اللحوم في مختلف المناطق وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق علي استيراد حوالي 51 الف رأس ماشية حية.. سيتم استيرادها عن طريق ميناء العين السخنة علي ان يتم ذبحها في الميناء وتوزيعها علي المنافذ.. كما تقرر طرح 23 ألف طن لحوم برازيلي و26 الف طن لحوم مستوردة من السودان علي ان يتم طرحها بأسعار تتراوح بين 33 و04 جنيها للكيلو لمواجهة ارتفاع اسعار اللحوم.
وطلبت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من وزارة التنمية المحلية توفير عدد اكبر من منافذ بيع اللحوم بالمحافظات استعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك.
ومن ناحية اخري اكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية انه سيتم رفع قدرات جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في عملية ضبط اسعار السلع والتصدي لاي تلاعب من قبل التجار، علي ان تستقبل الجمعيات شكاوي المواطنين ومخاطبة الجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك لمتابعتها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، مضيفا انه تم الاتفاق مع رؤساء مجالس ادارة الجمعيات بتخصيص مندوب لكل جمعية بإرسال الشكاوي التي ترد اليها إلي الادارة المختصة بذلك بمقر الجهاز لفحصها وحل مشاكل المواطنين مع تحفيز شباب الثورة العاملين في مجال حماية المستهلك في توفيق أوضاعهم.
واشار يعقوب إلي ان هذه الخطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم منظومة حماية المستهلك مع زيادة قدرة الجهاز والجمعيات الاهلية في الرقابة الشعبية، بجانب الرقابة من قبل الجهات الحكومية، وكذلك توعية المستهلكين في المساهمة في اتخاذ القرارات في تعاملاتهم بالأسواق، لمحاربة جميع اشكال الاستغلال بما فيها المقاطعة للسلع التي تشهد ارتفاعا غير مبرر.