الحكومة تتحمل المسئولية مع المجلس الأعلي.. تحت ضغوط غير مسبوقة

اكدت الحكومة في اجتماعها الطارئ الليلة الماضية الأحد برئاسة د. عصام شرف التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها واكدت الحكومة أن التوترات المفتعلة حاليا تستهدف تأجيلها أو الغاءها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة واسقاطها. وأكدت الحكومة دعم وزارة الداخلية دعما كاملا في اجراء الانتخابات وتساندها في مواجهة اعمال العنف وتشيد بأفراد الشرطة لتحليهم بأقصي درجات ضبط النفس.
وقد عرض منصور عيسوي وزير الداخلية تقريرا في اجتماع مجلس الوزراء الطارئ اكد فيه أن الشرطة لم تستخدم الرصاص بكل أنواعه في التعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير كما عرض وزير الصحة د. عمرو حلمي تقريرا عن الإصابات والوفيات بسبب أحداث ميدان التحرير.
واكد مجلس الوزراء علي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي إلا أن الحكومة ترفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة بين أطياف المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر إلي الوحدة والاستقرار.
كما قرر مجلس الوزراء استمرار الاتصال والتنسيق بين الحكومة ومختلف القوي الوطنية بلا استثناء للوصول إلي توافق وطني عام علي القضايا السياسية المختلف لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور المصري.
كما أن الحكومة تتحمل المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون الدولة المصرية وتحت ضغوط لم تتحملها أي حكومة سابقة.
وطالبت الحكومة ازاء هذه الظروف الصعبة كافة القوي السياسية والوطنية مد يد العون بأقصي درجة للوصول بالوطن إلي بر الأمان وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير واعربت الحكومة عن ثقتها في وعي وفطنة الشعب المصري وتدعوه للمشاركة بإيجابية في الانتخابات القادمة من أجل مستقبل أفضل لمصر.