أكدت مصادر حكومية مسئولة، ل"المصريون" أن الحكومة والمجلس العسكرى يتجهان إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر لها يوم 28 نوفمبر الحالى، بسبب استمرار الاحتجاجات والاشتباكات فى ميدان التحرير، وأمام مديرية أمن الإسكندرية، وباقى المحافظات. وكشفت المصادر، عن تلقى المجلس العسكرى والحكومة تقارير أمنية سيادية أمس، تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة نظرًا لضعف الحالة الأمنية، ووجود معلومات تؤكد لجوء بعض الأطراف إلى افتعال أحداث عنف، وإثارة الشائعات من أجل إشعال الموقف أمام اللجان الانتخابية. وحذر التقرير من السماح لبعض الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامى من استخدام ما أعلن عنه من كتائب شعبية موالية له لتامين الانتخابات كما أعلنت تلك الأحزاب من قبل، مؤكدًا أن السماح بتواجد تلك الكتائب الشعبية أمام مقار اللجان الانتخابية سيشجع أطراف أخرى على التصادم ووقوع أعمال عنف. ووفقا للمصادر فإن أجهزة الأمن نصحت بشدة المجلس العسكرى بأن يعلن عن تأجيل الانتخابات حتى تهدأ الاحتجاجات والتظاهرات فى الميادين المصرية، محذرة بشدة من إجرائها فى ظل الظروف الحالية. وقالت المصادر، إن الاتجاه يسير داخل المجلس العسكرى نحو تأجيل الانتخابات وربما فرض أحكامًا عرفية إذا تطورت الأحداث فى الشارع المصرى، أو فى حالة حدوث اقتحام فعلى لمقر وزارة الداخلية. وعلمت "المصريون" أن المجلس العسكرى أمر برفع حالة الطوارئ القصوى فى صفوف القوات المسلحة بعد تطور الأوضاع داخل الشارع المصرى. وقالت المصادر، إن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ حين نظموا تظاهرة الجمعة الماضية للاحتجاج على وثيقة على السلمى، والتى كانت كما تقول المصادر مجرد فخ تم نصبه بعناية لجماعة الإخوان المسلمين، والتيار السلفى. كما كشفت المصادر عن تلقى حكومة عصام شرف الشهر الماضى رسالة من الإدارة الأمريكية أبدت قلقًا ومخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب والحكومة المقبلين، وإمكانية أن يؤثر ذلك على الاستقرار فى مصر، وفى المنطقة. كان مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف قد أكد فى بيان له عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء مساء الأحد الالتزام بإجراء الانتخابات فى موعدها الموافق 28 نوفمبر الحالى، لافتًا إلى أن التوتر المفتعل حاليًا يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الحكومة تدعم الداخلية دعمًا كاملًا فى تأمين العملية الانتخابية والتصدى للعنف وأن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحى بكل أنواعه ضد المحتجين، مؤكدًا الحق فى التظاهر السلمى دون الإخلال بالأمن والاستقرار وتدعو مختلف التيارات والائتلافات السياسية للوصول بالوطن لبر الأمان وتدعوه للمشاركة بإيجابية فى الانتخابات البرلمانية.
