شهادة - كفانا وثائق.. كفانا مليونيات

لم يعد أمامنا وقت للصراعات الجانبية وافتعال الأزمات.. عشرة أيام فقط هي التي تفصلنا عن أول انتخابات حرة نزيهة تشهدها مصر بفضل ثورة 25 يناير.. والانتخابات تعني رغم كل شيء أننا جادون في السير المنظم لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
والديمقراطية لا تقوم علي الألاعيب العشوائية والابتزاز السياسي وتشويه الآخرين دون تقديم البديل الأصلح.. وإنما تقوم علي المنافسة الحرة الشريفة.. التي تستند إلي العلانية والشفافية.
ومن هنا كان يجب أن تناقش في هذا المناخ كل أمورنا بحرية كاملة وفي وضح النهار دون افتعال أزمات.. فإذا كان هناك خوف من التيارات الإسلامية إذا سيطروا علي البرلمان يصبح من الواجب طرح هذا التخوف علنا وبكل صراحة علي مائدة الحوار.. وتجري مناقشات جادة حوله من كل الأطراف.. ويمكن في النهاية الحصول من هذه التيارات علي ميثاق موقع عليه بين كل القوي السياسية يطمئن الجميع علي أنه لا انقلاب علي الثورة ولا علي القواعد الديمقراطية.
وأظن أن هذا الميثاق كان من شأنه أن يقدم الحل لظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تسيطر علي المشهد السياسي حاليا والتي نتجت عنها حالة الاستقطاب التي نعيشها وتقودنا إلي صراعات جانبية عديدة واتهامات متبادلة.. وبالتالي تعرقل مسيرة الديمقراطية.
كثيرون قالوا إن حالة الاستقطاب هذه كانت الدافع الأساسي لوثيقة الدكتور السلمي ومن قبلها حوارات ومؤتمرات د. يحيي الجمل.. وهي كلها الوثيقة والحوارات مجرد محاولات لمنع انفراد التيارات الإسلامية التي ستفوز في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية الكاسحة بوضع الدستور علي مقاسهم وبإرادتهم المنفردة.. بينما يقول آخرون إن الوثيقة والحوارات محاولات مكشوفة للالتفاف علي استفتاء 19 مارس الذي حدد المسار الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية وحتي انتقال الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة.
وجاءت المظاهرة المليونية أمس رداً علي هذه الوثيقة وللمطالبة بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية في مايو القادم.
وهكذا وضعت المظاهرة المليونية في مواجهة الوثيقة.. والحقيقة التي يجب أن تدركها كل الأطراف أن الشعب المصري تعب فعلاً من لعبة المسارات الجانبية والأزمات المفتعلة.. فلا نحن نريد وثائق واقتراحات وخططاً جديدة ولا نحن نريد مليونيات جديدة.. كفانا وثائق وكفانا مليونيات وكفانا انقساماً وتشرذما.
يجب أن ننشغل الآن بالمعركة الانتخابية التي ستؤسس للدولة الجديدة.. نتابع المنافسات والحوارات والمناظرات.. ونتعرف علي المرشحين وبرامجهم وأفكارهم.. ونقدم صورة حضارية تليق بهذا الوطن الذي تشوهت صورته بما فيه الكفاية.
لقد جاءت وثيقة د. السلمي وبالاً علي صاحبها وعلي الحكومة بأسرها.. وصنعت أزمة من الصعب تجاوزها.. وكان من نتيجتها أن تولدت في الشارع المصري جرأة غير مسبوقة علي المجلس العسكري الذي ألزم نفسه بحماية الثورة من أول يوم وإدارة شئون البلاد.. وخلقت هذه الجرأة تصوراً ظهر في مليونية الأمس بأن المجلس صار جزءاً من اللعبة السياسية.. وانتقل من معسكر الإدارة إلي معسكر الحكم ويريد البقاء في السلطة.. ولذلك انطلقت هتافات ما كنا نريد أن نسمعها عن حكم العسكر وضرورة تسليم السلطة في مواعيد محددة.
لماذا وصلنا إلي هذه الحالة.. وكيف يمكننا الخروج منها سالمين؟!
أعتقد أن الأمر يستلزم إجراء حوار جاد وصريح وعلني بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية وفي مقدمتها التيارات والأحزاب الإسلامية و الليبرالية ليعود التفاهم والتنسيق بين الجميع.. والتأكيد علي أن المجلس العسكري يدير ولا يحكم.. ويعمل علي إنهاء المرحلة الانتقالية بأقصي سرعة.. وليس له مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.. وأنه يقف علي مسافة واحدة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة علي الساحة والمتنافسة في الانتخابات.
إن إعادة التأكيد علي هذه الثوابت سوف يذكر من نسي.. ويعيد إلي الأذهان الصورة النقية الشفافة للمجلس العسكري ودوره الوطني الشجاع في هذه المرحلة الأكثر خطورة في تاريخنا.
أضف إلي ذلك أن حقائق كثيرة علي الأرض مازالت تتطلب قرارات حاسمة وسريعة لفك الارتباط تماما بين المرحلة الانتقالية وعصر مبارك.. ومن هذه الحقائق استحقاقات أسر الشهداء ومحاكمات رموز الفساد التي تسير كالسلحفاة.. والانفلات الأمني الذي يؤلب الناس علي الثورة ويخلق رأياً عاماً سلبياً ومتعاطفا مع نظام مبارك.
هل يعقل أن يتوه قانون الحد الأدني والحد الأقصي للأجور في دهاليز الحكومة كل هذا الوقت؟!.. وهل يعقل أن يؤجل قانون إفساد الحياة السياسية حتي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو اثناءها؟!
هل يعقل ألا نسمع من وزير التضامن اليساري أو نقرأ له شيئا عن معني العدالة الاجتماعية الموضوعة عنوانا لوزارته؟!.. وهل يعقل ألا يصدر عن د. عمرو حلمي وزير الصحة القادم من ميدان التحرير إلا كل ما يصدم المشاعر الوطنية ويجرح الكرامة المصرية؟!
وهل يعقل أن يكون كل دور د. علي السلمي القيادي المعارض سابقا ونائب رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية حالياً هو البحث عما يفرق المصريين ولا يجمعهم؟!
أرجو أن يجد الرجل شيئاً في ملفه يتحدث عنه عندما يترك الوزارة غير وثيقته التي صار ضررها أكثر من نفعها!!
وأرجو أن تتجه وزارة د. عصام شرف إلي العمل بدلاً من الكلام.. فبعد أيام قلائل سوف تذهب هذه الوزارة وتأتي حكومة منتخبة.. تري ماذا سيقول وزراؤها للناس حين يسألون ماذا فعلتم؟!
إشارات
* الأزهر يرفض استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.. كلمة حق يجب احترامها لترسيخ التقاليد الحضارية في المنافسة السياسية.
* بوتيكات التمويل الأجنبي تحتشد الآن للدفاع عن نفسها.. ويؤازر بعضها بعضاً بصرف النظر عن اختلاف التوجهات والأيديولوجيات.. وهو ما يؤكد أن المصلحة تعلو علي المبادئ عند الجميع.
* الذين لا يقرأون يجب ألا يكتبوا حتي لا تحرجهم أقلامهم.. أما الذين يقرأون ولا يفهمون ثم يكتبون فهؤلاء مطلوبون بشدة لأنهم يقدمون مادة هزلية مضحكة لقرائهم.
* حسن التعبير من حسن الفهم.