قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة أفراد البحيرة مستعجل تأجيل الدعوي المقامة من اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقبلة وعزلهم سياسياً لجلسة الغد. قدمت اللجنة القانونية للحرية والعدالة قائمة كاملة باسماء أعضاء الحزب الوطني بالمحافظة في الدعوي التي أقامتها أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني لانتخابات مجلسي الشعب والشوري .2011 يذكر أن حكم الإدارية العليا قد انهي الجدل حول هذه القضية.