المشير طنطاوي بحث مع المجلس الوزاري المصغر.. تأمين الانتخابات

ترأس القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعا ضم المجلس الوزاري المصغر وقيادات وزارة الداخلية لمناقشة إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة. التي تبدأ مرحلتها الأولي 28 نوفمبر الجاري.
حضر الاجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء د.عصام شرف. وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وبعض قيادات الداخلية ومديرو الأمن في المحافظات التي تجري بها المرحلة الأولي من الانتخابات.
وأكد المشير طنطاوي خلال الاجتمماع أن إجراء الانتخابات البرلمانية خطوة رئيسية في طريق بناء مصر الديمقراطية.
استمع المشير طنطاوي خلال الاجتماع لخطط مديري الأمن في تأمين المقار الانتخابية خلال المرحلة الأولي من الانتخابات.. وأكدت قيادات وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لرجال الشرطة علي تأمين العملية الانتخابية واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات والتصدي لاي محاولات تستهدف الاخلال بسلامة العملية الانتخابية او التأثير علي النتائج أو التعرض لصناديق الانتخاب.. فيما شدد المشير علي توفير الدعم الكامل لوزارة الداخلية لمساندتها في تنفيذ مهامها.
كما استمع المشير طنطاوي لشرح من مديري الأمن العام حول خطة تأمين الطرق المؤدية إلي اللجان الانتخابية وتوفير الحماية المدنية اللازمة لها. وكذلك تأمين الصناديق الانتخابية.
استمع لتقرير من رئيس اللجنة العليا للانتخابات للاجراءات التي تم تنفيذها حتي الآن. وأكد فيها ابلاغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم خلال الساعات القادمة. حتي يتعرف كل قاض علي لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.
ونوه إلي تدبير أماكن اقامة مناسبة وتدبير قضاة احتياطيين. كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه يجريحاليا تدبير عدد من الموظفين الاداريين للمعاونة داخل اللجان والتسهيل علي الناخبين في التعرف علي أماكن التصويت داخل اللجان والتأكد من قيد كل ناخب في جداول الناخبين بكل لجنة.
طالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم وسائل الاعلام بالتعاون في توعية الناخب للتأكد من قيده في اللجنة الخاصة به وعدم التوجه إلي لجنة غير مقيد بها. كما طالب وزارة الداخلية بالحذر الشديد في التعامل مع محاولات التجمهر داخل اللجان ومحاولات البعض منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.
وقد تم مناقشة الاخطار والاجراءات المحتملة المناهضة التي قد تسبب عرقلة العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات المناسبة لمقاومة هذه الاعمال لتنتفيذ الانتخابات في جو من الهدوء والاستقرار.
وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة علي الناخبين المتخلفين عن الادلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي امكانية تعرف المواطنين علي لجانهم الانتخابية عن طريق الاتصال برقم "140" من أي تليفون أو عن طريق الدخول إلي الموقع الاليكتروني للجنة العليا للانتخابات وكتابة الاسم والرقم القومي.. فضلا عن كشوف الناخبين الموجودة بالمحاكم وأقسام الشرطة.
وقد تم الاتفاق علي عقد مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين القادم لوسائل الاعلام المحلية والأجنبية للاعلان عن الاجراءات النهائية للمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية.