شهدت جلسة محاكمة ضباط قسم المرج العميد أحمد محمد مأمور القسم والنقيب أحمد الفقي معاون المباحث والنقيب محمد السيسي والملازم أول محمد أبوشوشة وأمناء الشرطة إيهاب أبوسيف وعلي مصطفي وهاني رياض إجراءات أمنية مشددة خوفا من تعدي أهالي الشهداء علي الضباط والتي لم تمنع أهالي الشهداء من سب ضباط الشرطة ورفع صور الشهداء داخل القاعة ونوبات بكاء من أقارب الشهداء بعد انكار الضباط المتهمين بقتل الشهداء وهو ما اثار حفيظة المحكمة ورفض رئيس الجلسة هذا التصرف.. مؤكدا "احنا في جلسة محاكمة واللي عاوز يرفع صور يتفضل بره". بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين ومحامي الشهداء والذي قدم إلي المحكمة حافظة مستندات.. مؤكدا محاولة الضباط المتهمين شراء شهادة الشهود لتغيير أقوالهم. كما طالب محامي الشهداء باستخراج بيان رسمي من إدارة المعلومات بوزارة الداخلية بالصحيفة الجنائية للشهداء.. مؤكداً أن المجني عليهم ليسوا بلطجية أو مسجلين خطر وإنما هم متظاهرون سلميون خرجوا لانقاذ وطنهم من الفاسدين. .. كما طالب بضم القضية لقضية مبارك باعتبارها جريمة واحدة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لقيامهم بقتل متظاهرين سلميين أثناء ثورة 25 يناير. طالب الدفاع سماع أقوال العميد محمد النشار والعقيد محمد زكريا مأمور قسم المرج الحالي وأمناء الشرطة نبيل علي محمد وتامر خليفة ومنصور عواد رئيس حي المرج ومحمد سيد محمود خطيب مسجد التوحيد لبيان وجود المتهم الأول بالقسم أثناء الأحداث من عدمه. وبعد استماع المحكمة للطرفين قررت تأجيل القضية لجلسة 7 يناير للاستماع إلي أقوال الشهود.
