"جنون" الأسعار.. يروع المواطنين بالمنوفية الموظفون: تضاعفت في وقت قصير وتحطن الأسر البسيطة

محافظة المنوفية- كغيرها من محافظات مصر- أصبحت تعاني من انفلات غير مسبوق لأسعار مختلف السلع الغذائية والتموينية ومستلزمات المعيشة.
أبناء المحافظة يجأرون بالشكوي من ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم ويرون أن الحياة هذه الايام هي موت بطيء لأن العين بصيرة واليد قصيرة حيث انه لاتوجد رواتب تكفل حياة كريمة للمواطن ولارقابة مسئولة ولاضمائر لدي التجار الذين يحاولون جادين القضاء علي ما بقي من بسطاء هذا البلد. فيرفعون أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والملابس وغيرها ويحددون تلك الاسعار التي يحلمون بها في ظل ضمائر منعدمة دون مراعاة لظروف طبقات الشعب الكادحة.
تقول نيفين الزهيري "موظفة" أسعار الخضار والفاكهة وكذا اللحوم "نار" ناهيك عن أسعار الملابس التي تكوي الجيوب. فضلاً عن الفواتير الخاصة بالكهرباءوالمياه التي تخطت رواتب الموظفين بالإضافة إلي الاحتياجات اليومية من السلع التموينية ومتطلبات المدارس.
أشارت إلي أن الاسعار تضاعفت عدة مرات في وقت قصير بما لايتناسب مع دخل الاسرة البسيطة وذلك في ظل الانفلات الامني والاخلاقي والسلوكي عقب ثورة 25 يناير. وطالبت بعودة الرقابة علي الاسعار وتنوع السلع وانشائها في الاسواق والقضاء علي احتكار تجار السوق السوداء لبعض هذه السلع الاستراتيجية لابتزاز أموال المواطنين مع ضرورة زيادة الدخل الشهري للأسرة برفع الاجور.
أكدت صالحة المنطاوي "بالمعاش" أن أسعار الملابس تعد خرافية مقارنة بأسعارها في السنوات الماضية. وتساءلت لماذا لاتقوم الدولة بدعم صناعة الملابس بهدف انخفاض أسعارها وجعلها في متناول محدودي الدخل.. مشيرة إلي أن وراء ارتفاع أسعار الملابس مجموعة من التجار المحتكرين والوسطاء الذين يتحكمون في كمياتها وأسعارها بتعطيش السوق أو إمدادهم بها حسب هواهم وبالتالي تزداد الاسعار.
أوضحت أن الدخول المتدنية للأفراد تؤدي إلي عدم قدرتهم علي شراء ما يحتاجونه بسبب ارتفاع الاسعار مما يصيبهم بأمراض نفسية نتيجة لتلك الضغوط التي يتعرضون لها في حياتهم.
أشار عبدالجواد شكري "ماجستير علوم" إلي أن بعض السلع خاصة الغذائية تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية والنوعية أو الاشتراطات الصحية. مطالباً باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المخالفين المتلاعبين بأقوات الشعب بهدف الثراء الفاحش والسريع. وفي المقابل يجب علي الاسر الامتناع عن شراء السلع المرتفعة الثمن واللجوء إلي البدائل المتاحة في الاسواق وكذا تصنيع بعض السلع بالمنزل وحفظها في وقت رواجها وموسم حصادها. بحيث يمكن للأسرة الاستغناء عن كثير من أوجه الانفاق في وقت غلاء تلك السلع.
أوضح أن عدم قدرة الاسر علي تلبية الاحتياجات الاساسية لافرادها يؤدي إلي إصابتها بأمراض عضوية مثل سوء التغذية. بالاضافة إلي أمراض نفسية كالاكتئاب واليأس. فضلاً عن التأثير علي الاقتصاد حيث تذهب الثروات إلي قلة من التجار والمحتكرين مما يزيد الغني ثراءً والفقير فقراً وطالبت بتدخل المسئولين لحماية المواطنين البسطاء من استغلال تجار السوق السوداء. متسائلاً بأي منطق يتقاضي مفتشو التموين رواتبهم دون القيام بعملهم الاصلي في التفتيش علي المحلات والاسواق لحماية المستهلكين من الاستغلال.
المشتري.. فريسة
أضاف علاء داود "تاجر" أن معظم الباعة معتادون علي عدم الإعلان عن أسعارهم مسبقاً مما يؤدي إلي وقوع المشتري كفريسة لهم خاصة إذا كانت السلعة رديئة وبالتالي يحصلون علي أعلي الاسعار دون مراعاة أن ذلك يعد كذباً وتزويراً وخدعة كبري وليست شطارة كما يدعون. مؤكداً أن السوق يشهد ارتفاعات متوالية في الاسعار يومياً بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر حالياً مما يؤثر علي تنمية الاقتصاد.
أوضح نبوي شرف أن تغيير المواسم وتقليل كميات الخضر يؤدي إلي ارتفاع اسعارها مثل الطماطم المرتبطة بدخول الشتاء والعروات.. مشيراً إلي أن التاجر "الوسيط" هو الذي يقوم برفع سعر الخضر والفاكهة من تلقاء نفسه رغم أنه يحصل عليها من المزارع بسعر متدن لايغطي مصاريف الزراعة ولا أجرة العمالة والنقل ثم يبيعها لك للتاجر "الصغير" بسعر مضاعف.
وأشار إلي أن نظام الاقتصاد والحر وراء عدم وجود رقابة أوضوابط تحكم السوق. مطالباً بعودة التسعيرة الجبرية وإعلانها وقيام مفتشي التموين بحملات مكثفة. كما كان في الماضي لانضباط الاسعار.
طالب إبراهيم عبدالسلام "موجه بالتعليم" بمقاطعة كافة السلع المغالي في اسعارها خاصة في ظل انعدام الضمائر لدي كثير من التجار وعودة الرقابة الصادمة علي الاسعار. موضحاً أن كل تاجر اخترع لائحة اسعار خاصة به ورغم أن السلعة واحدة عند تجار آخرين إلا ان الاسعار تكون متفاوتة.
قال هيثم نبيل - صاحب محل ملابس جاهزة- إنني أضع "استيكر" بالسعر علي كافة الملابس وفي مكان ظاهر لمنع الفصال بيني وبين المشتري تحقيقاً للمصداقية وبعيداً عن استغلال الزبائن.. مشيراً إلي أن السعر الذي يحدده يضمن له دخلاً مناسباً يمكنه من تحقيق هامش ربح وكذا سداد إيجار المحل ودفع أجور العمالة.
أما إيمان غازي "معلمة" فقالت أتمني شراء السلعة مهما كان ثمنها بشرط ان تكون أصلية لامقلدة و "ماركة" لانني لا أعرف مدي جودتها وهذا يتوقف علي مصداقية البائع ولعلمي بأن الغالي ثمنه فيه وعمرها سيطول بخلاف المقلدة أو الرخيصة. فعمرها قصير مما يضطرنا إلي شراء أخري بعد فترة قصيرة مما يحملنا أعباءً مالية كثيرة.
أوضح د. شريف محمد علي- أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة فرع السادات بجامعة المنوفية- أن ظاهرة ارتفاع الاسعار في مصر حالياً هي نتيجة لعدة عوامل منها عدم وجود الأمن وعوامل اقتصادية تتمثل في أن المعروض أقل من المطلوب علاوة علي السياسات النقدية التي تتبعها السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي ومنها الضرائب.. وأشار إلي انه لو تم رفع ضريبة المبيعات علي السلع الاستهلاكية لزادت الاسعار مما يؤدي إلي محدودية القوي الشرائية للجمهور طبقاً للدخل. مطالباً بمراقبة الاسعار ومحاربة جشع التجار من خلال نظام اقتصادي حر يقوم علي العرض والطلب.
أضاف ان إفراط الطلب علي سلعة واحدة يؤدي إلي رفع سعرها نتيجة الفجوة بين الطلب والعرض.
حماية المستهلك
وقالت د. حنان راشد- رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية وحماية المستهلك بالمنوفية- إنه يتم التعامل مع شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار أو الغش التجاري أو تدني جودة السلع المختلفة أو ضعف مستوي الخدمات وغيرها وذلك من خلال التعاون بين الجمعية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك. كما تجتهد الجمعية في التنسيق مع الغرفة التجارية للسيطرة علي الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الاساسية.