أصيب المترو بحالة من الشلل التام نتيجة قيام مئات العاملين من المترو بالتظاهر احتجاجاً علي استقالة المهندس محمد الشيمي رئيس شركة تشغيل المترو ورفضهم لتولي المهندس علي حسين مسئولية قيادة الشركة. حيث قام العاملون بعدد من الإجراءات التي تسببت في حدوث شلل المترو حيث عطلوا القطارات التي تخرج من ورشتي طرة وشبرا بعد ان تجمعوا علي قضبان ورش المخازن والصيانة. ثم بعد ذلك قاموا بتصعيد الموقف حيث قام السائقون بتخفيض سرعة القطارات من 80 كم في الساعة إلي أقل من 35 في الساعة علي الخطين وهو ما تسبب في تكدس آلاف الركاب علي المحطات ولم يكتف العاملون المحتجون بذلك بل قاموا بالتوافد وتجميع أنفسهم أمام مقر شركة المترو برمسيس بالمئات حيث خرج إليهم الشيمي فهتفوا له وطالبواه بالتراجع عن الاستقالة وحملوه علي الأعناق ورفعوا لافتات تقول: "لا لإقالة الشرفاء ياوزير النقل" وحملوا صوره وأكد لهم أنه يقدر مشاعرهم دون الخوض في أي تفاصيل ثم غادر الشركة. بعد ذلك توجه العاملون إلي محطة الشهداء وهتفوا ضد الوزير ثم صعدوا ووقفوا علي القضبان في محطة الشهداء لأكثر من ساعة تعطلت الحركة تماماً في الاتجاهين ووقفت القطارات قبل محطة الشهداء بأكثر من 50 متراً داخل النفق واضطر الركاب لفتح القطارات بعد تحطيم زجاجها وأبوابها وساروا داخل النفق حتي المحطة واشتبكوا مع المحتجين ووقعت بعض المشاجرات والمشاحنات بين الجانبين. خلال تواجد العاملين الثائرين بالمحطة وقيامهم بترديد الهتافات ضد الوزير ظهر فريق أقل عدداً يؤيد قرار الوزير وبدا الأمر وكأنها ساحة حرب وكادت تحدث مشاكل كبيرة بينهم وزاد من حدة تظاهر مؤيدي الشيمي ما سري من شائعات بأن استقالة الشيمي جاءت بسبب رفض الوزير اعتماد صرف شهر منحة للعاملين بالمترو وهو ما يتناقض مع البيان الصادر من المترو والذي يؤكد أن الشيمي استقال بمحض إرادته بعد انتهاء فترة انتدابه بالمترو والعودة لعمله بوزارة البترول وتوجيهه الشكر والامتنان للوزارة والعاملين. بسبب تسارع تلك الأحداث اضطر وزير النقل إلي مغادرة مقر الوزارة الذي كان متواجداً بها من الصباح الباكر لمتابعة أزمة حريق العبارة بيلا في عرض البحر والتوجه إلي مقر شركة المترو برمسيس حيث سرت شائعات بعدول الشيمي عن الاستقالة وما لبث ان تم تكذيب الخبر ثم غادر الوزير مقر الشركة إلي محطة الشهداء من أجل التفاوض مع العاملين ومعرفة أسباب غضبهم حيث أكد للمتظاهرين أن الشيمي استقال ولكن سيستمر معهم حتي يناير المقبل من أجل امتصاص غضبهم ولكنهم رفضوا ذلك وطالبوا ان يستمر في عمله وسحب الاستقالة وهتفوا ضده وتجمعوا حوله مما دعاه إلي دخول أحد مكاتب الاشتراكات بالمحطة لأكثر من ساعة وتجمع الكثير من المحتجين حول المكتب بدرجة منعت الوزير من التمكن من الخروج بعد دخوله مباشرة. حيث تمكن من الخروج بعد ذلك في حراسة الأمن الخاص به وأكد أنه لم يتم احتجازه وإنما أراد البقاء داخل المكتب لحين عودة الهدوء للعاملين حيث غادر مقر الوزارة في حراسة حرسه الخاص دون ان يتم التوصل لاتفاق مع العاملين المحتجين الذين أصروا علي مطلب واحد وهو عودة الشيمي ورفض المهندس علي حسين وهددوا بنقل التظاهر إلي مجلس الوزراء. أكد عدد من العاملين المحتجين ومن بينهم سالم المحمدي ومحمد المحمدي وبهاء الدين مطاوع وحسن النحاس أن سبب تمسكهم بالشيمي يرجع إلي أنه الوحيد الذي أحس بمتاعبهم وقدرهم مادياً وأن مكتبه كان مفتوحاً للجميع سواء كبار أو صغار الموظفين وكان دائما ما يعقد اجتماعات للتواصل مع العاملين لمعرفة مطالبهم وكان يحضر مناسبات العاملين. مشيرين إلي أنه لولا ما قام به الشيمي لما خرج هؤلاء للمطالبة بعودته مشككين في رواية قيام الشيمي بالاستقالة من تلقاء نفسه وإنما كانت هناك ضغوط عليه أو ما أسموه بالمؤامرة علي الشيمي الذي وصفوه من الشرفاء الذي حقق انجازات للمترو مثل صيانة الخطوط بشكل مثالي وتحديث الوحدات المتحركة والبنية التحتية وتركيب سلالم متحركة بالمحطات. من ناحية أخري علمت "المساء" أن جميع المفاوضات التي تمت من مسئولي الوزارة مع المهندس محمد الشيمي لعودته لرئاسة المترو باءت بالفشل حتي الآن بسبب رفض الشيمي نفسه وتفضيله العودة لعمله الأصلي بوزارة البترول في حين تم التراجع عن الإعلان عن الرئيس الجديد للمترو بعد أن كان قد تم الإعلان عن اختيار المهندس علي حسين مساعد رئيس الشركة للجودة وسلامة التشغيل بسبب رفض العاملين لتوليه المنصب وكان أحد اسباب ثورة العاملين.