التقي سامح عاشور نقيب المحامين أمس مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل وذلك بحضور أدهم العشماوي عضو مجلس النقابة العامة. أسفر اللقاء عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين وإلغاء القرار محل الخلاف علي أن يصدر قرار جديد خلال الأيام المقبلة تكون فيه ضريبة المحصلة علي درجة قيد الدعوي وليس درجة قيد المحامي كما كان في القرار السابق. وتكون القيمة المحصلة 15 جنيهاً عن كل دعوي أمام المحاكم الابتدائية. و25 جنيهاً علي كل دعوي أمام محاكم الاستئناف. و100 جنيه علي كل دعوي أمام محكمة النقض. في سياق آخر اتفق وزير المالية مع "عاشور" علي توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة علي أن يكون التحصيل من خلال خزينة المحاكم.