في اكبر قضية يتصدي لها قرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية احالة 70 شركة من اصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة وذلك بعد ثبوت مخالفة اصحابها للمادة رقم 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم علي رفع وتثبيت اسعار بيع الطوب الطفلي. جاء هذا القرار مصحوبا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس ادارة الجهاز سيتم الاعلان عنها لاحقاً. وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة. ويعكف الجهاز حالياً علي اعداد دراسة اقتصادية تهدف إلي تحديد السعر العادل للطوب.وذلك لمواجهة الاسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض ان يقوم كل كيان بتحديد سعره منفرداً حسب اولوياته واحتياجاته.