قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس، إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها لقانون حماية المنافسة من خلال قيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي. وقد جاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز، وذلك فى ضوء سعى الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.