أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الحكومة تسعي لتلبية مطالب السوق المصري. حتي يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي نحتاجها. لافتا إلي أننا سنوفر جزءاً كبيراً من العملة الحرة التي نستنفدها في استيراد مستلزماتنا ما ينعكس علي استقرار العملة وتوفير فرص عمل للشباب. وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف: ان "الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما. وهذا أمر جيد جدا. وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر. حتي تضبط آليات السوق الحر وهناك عناصر كثيرة ستساعد علي ضبط هذا السوق. ونحن نمتلك جزءا من تلك العناصر ونسعي لامتلاك باقي العناصر". وأضاف "ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة وليس شيئا منفصلا عنها وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار" لافتا إلي انه "إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفدها في استيراد مستلزماتنا ما ينعكس علي استقرار العملة وسنوفر فرص عمل للشباب المصري في هذا المشروع الذي يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة". وأشار السيسي إلي أن مجمع الرخام سيوفر تقريبا 3 آلاف فرصة عمل في الصعيد حتي يخرج المشروع بهذا الشكل وهناك مسار تقليدي نسير عليه حيث يتم عمل مواصفات فنية ونطرحها علي الشركات وبدورها تقدم الشركات مواصفاتها حتي يتم تقييمها ونشكل مناقصة سعرية وتقدم الشركات تلك المناقصات ونقارن بين المواصفة الفنية والسعرية ونختار. وتابع "ان هذا الإجراء سيستغرق من عام ونصف العام إلي عامين حسب طبيعة المشروع وأود أن أذكر الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية حيث أبلغتهما سابقا بأن نعمل خطين في العريش حتي نزود حجم العمالة هناك وننفذ 6 خطوط في بني سويف وننشيء مجمعات رخام". واستطرد "أود أن أذكر الشعب المصري أننا تكلمنا سابقا عن تصدير الخامات دون أن يكون لها قيمة مضافة. ويتحول هذا الإجراء الآن علي أرض الواقع فعندما نقول لا يوجد رخام سيتم تصديره إلا إذا تمت أعمال التشغيل عليه. فبذلك لم نظلم السوق ولا التصدير وفي نفس الوقت نلبي مطالب السوق المحلي". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي "سأتحدث عن مجمعات الرخام. قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذوا 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أي مشروع ونحن لا نملك الوقت". وتابع: "نحن اليوم لدينا أكثر من 120 شركة قطاع أعمال وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات.. ال100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة وأقول ذلك الكلام للعاملين في شركات قطاع الأعمال.. أما أن تعطينا الفرصة لكي نطور المصنع ونميزه لكي نحل مسألة قطاع الأعمال في مصر. وأن تكون هذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر". أضاف "ممكن أن يقول لي أحد ان قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لكي يتم تطويره وما المانع. هل سنظل كذلك. أنا أقول ذلك الكلام لنفسي قبل أن أقوله للحكومة ولكل معني. هذه قضية يجب حلها ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث". وقال الرئيس السيسي "عندما قمنا ببناء ذلك المصنع قالت الشركة ان تنفيذه سيستغرق 36 شهراً ولكننا وصلنا في النهاية إلي تنفيذه فعليا في نصف هذه المدة". وأضاف "أعرف ان ذلك كان تحديا كبيرا وتم إنجاز المشروع في سنة ونصف السنة وب6 خطوط إنتاج مع ملاحظة أن المنتج الجديد سيكون من أفضل أنواع الأسمنت في مصر والسوق". وتابع الرئيس "في هذا الخصوص.. لقد أخذنا قرارا بطرح أسهم هذه الشركات في البورصة. وأقول للمصريين إننا نقوم بذلك لكي تشاركوا مع الدولة في مشروعات يعود عائدها إليكم". واستطرد "إن الرخام في مصر هو منتج موجود في محاجرنا وقطاعه لم ينظم بالشكل المناسب. وبكل موضوعية لم ينظم حتي الآن. يجب النظر للمدة الزمنية لانشاء هذه المصانع بهذا الحجم وهذا المستوي والتي وضعنا فيها كل الاشتراطات". وأضاف السيسي "أنا طالبت الحكومة ووزارة البيئة أن يتابعوا حالة الفلاتر الموجودة في المصانع لأنها لو لم تتغير بشكل مستمر ويتم تجديدها ستصبح ملوثة للبيئة لو لم نأخذ كل الاشتراطات البيئية لها". وتابع الرئيس السيسي "ان المصانع يجب أن يتم انشاؤها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية وقد وجهت الحكومة ووزارة البيئة بضرورة أن يكون هناك مرور حاسم وبإجراءات علي هذه المصانع لأننا لا نريد أن تسبب أعمالنا في بني سويف أي أذي لأحد ولن يتم ذلك إلا إذا كانت كل الاشتراطات مطبقة". وأوضح السيسي أن مجمعات الرخام ممكن أن تكون أغلي من أي قطاع خاص يرغب في عمل مصنع للرخام بأقل تكلفة ممكنة لكننا نريد عمل مصانع ليس بأقل تكلفة فقط ولكن بكافة الاشتراطات الكاملة أيضا. إذا كان لابد من وجود محطات معالجة ضمن المشروع لابد من توفيرها علي الفور لأن نواتج هذه المشاريع لا يمكن أن نسمح بأن توجه علي شبكات الصرف الصحي أو الصناعي إلا إذا كانت طبقا للمواصفات العالمية والمعمول بها. وأضاف "كنت آمل أن نسمح لوزيرة البيئة لتحدثنا عن مدي اطمئنانها من خلال أجهزتها علي الاشتراطات التي تحدثت عنها". وقال الرئيس السيسي إن مصانع الرخام لا تنتج رخاما بالوسائل التقليدية التي يتم فيها التفجير والتكسير بمعدات ثقيلة لكننا بنستخدم وسائل بدون هدر. وقال الرئيس السيسي: "كل العالم المتقدم أو الصناعات المتقدمة في هذا المجال لديها نسبة فاقد ما بين 5 و7 و10% مضيفا انه كان في مصر 60% من محاجر الرخام "فاقد" أي نقوم برمي ثرواتنا وإهدارها. ولكن عند عمل المجمع. مثلما يقول الكتاب. لا يوجد شيء اسمه إهدار ثروات مصر. لكي نأخذ كتلة رخام بشكل معين. لا.. نحن نقطع ما نريد.. وهناك مدينة للرخام نعمل فيها منذ عام في الجلالة. وخلال الفترة من يناير إلي يونيو سنفتح المجمعات الأخري التي تنتج الرخام بأنواعه سواء كان في أسوان أو المنيا أو في سيناء أو السخنة". تابع: "سنقوم بعمل 6 مجمعات أخري في مدينة الرخام في الجلالة للاستفادة من الرخام الموجود فيها". وأشار الرئيس السيسي إلي أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في منطقة شق الثعبان التي تعد أكبر منطقة لصناعة الرخام في مصر. ولكن هذه المنطقة تتطلب إجراءات لتقنين أوضاع الناس المتواجدين فيها. ثم تنظيم المصانع والبنية الأساسية الخاصة بها بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه الخارج من هذه الصناعة". وقال الرئيس: "ثالثاً وأخيراً.. نقوم بعمل مصنع للتشغيلات الفنية يحث نمنع تلويث البيئة. وهذا يعني أن العالم المتقدم لا توجد فيه أشياء ترمي.. أي أشياء تخرج صغيرة تدخل علي ماكينات ويتم استخدامها مرة أخري. وبالتالي لا يكون هناك فاقد أو تلويث للبيئة. كما نقوم بعمل طريق 7 كيلوات مترات لشوق الثعبان يصل بطريق طوله 42 كيلو مترا إلي السخنة لكي نحل المسألة. وأريد من العاملين في شق الثعبان ان يكبروا ويستفيدوا ونقنن أوضاعهم ونحسن من ظروف التشغيل الخاصة بهم". وأردف "سأقول لكم شيئا لكي تعرفوا لماذا لم تنجح الأمور لدينا أنتم تعرفون متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت كام؟.. من 12 إلي 14 ألف جنيه شهريا. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي ان "فلسفتنا ونحن ننشيء هذه المصانع الجديدة ان يتم منح العاملين بها مرتبات مجزية علي أن يتحمل العامل في المقابل مصاريف اقامته وتنقلاته وإلا ستتعرض المصانع لخسائر فادحة ونحن حريصون علي استمرار عمل هذه المصانع التي أقيمت من أجل فتح أبواب الرزق.. وما لم يتم تشغيل هذه المصانع استنادا لاعتبارات اقتصادية سنضطر لاغلاقها بعد عدة سنوات. وتابع الرئيس السيسي: "لكي نعمل بالطرق الصحيحة لابد علي كل مسئول عن اقامة مشروع أن يعرف تماما من أين سيتم تدبير التمويل اللازم لتشغيل مصنعه حتي لا نكرر التجارب الفاشلة وفي هذا الخصوص ضرب الرئيس مثلا بمصنع القومية للأسمنت والذي استمر يحقق خسائر سنة تلو الأخري وتم اتخاذ قرار باغلاقه لعدم إدارته بالمعايير الاقتصادية" مشيرا إلي أن متوسط مرتبات العاملين بالمصنع كانت تبلغ حوالي 11 ألف جنيه في الشهر وكانوا يريدون أيضا حوافز رغم خسائر المصانع الكبيرة. ووجه الرئيس حديثه للعاملين بالشركات المماثلة قائلا: "نحن حريصون ونريد لكم أن تستمرا في عملكم ولا يمكن أن نفكر في شيء يؤثر سلبا علي أسركم وأرزاقكم ولكن لابد أيضا أن تعرفوا ان الإصلاح مسار صعب ولابد أن نضع أيدينا جميعا في أيدي بعض". وأشار الرئيس السيسي إلي أن القطاع الخاص يراعي هذا الكلام والمعايير الاقتصادية للتشغيل. مضيفا انه علينا جميعا مواكبة معايير التشغيل الاقتصادي بالمشروعات المملوكة للدولة وإلا ستكون النتيجة الحتمية هي توقف الشركات الخاسرة التي تساوي أصولها. عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات والتي تحولت إلي كيانات خاسرة ومدينة بالمليارات جراء هذا التشغيل غير الاقتصادي وأصبح تشغيلها أكبر من تكلفة تطويرها واستمرارها الآن بعد الادارة الاقتصادية والاستثمارية لهذه المشروعات لم يكن حاضراً لأسباب أخري. أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القطاع الخاص عندما دخل في صناعة الأسمنت وأدارها بمعايير التشغيل الاقتصادي فقد تحسن الإنتاج ولولا ذلك لاضطررنا إلي استيراد كميات كبيرة من الأسمنت من الخارج. وتساءل الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبري بمجالات الصناعة في بني سويف عن السبب وراء ارتفاع سعر الأسمنت رغم وفرة الإنتاج حالياً وهنا قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هناك الآن وفرة في الإنتاج تتراوح بين 11 أو 12 مليون طن ما يفترض تقليل الأسعار لكن عند الحديث مع الشركات وجد أن تكلفة الإنتاج نفسها عالية. أضاف الوزير أن سعر طن الأسمنت كان قد وصل إلي 1300 جنيه ولكن مع تزايد الإنتاج ودخول الدولة لهذا المجال فقد انخفض السعر وبالفعل فبعد أن أمرتم بأن تقلل الشركة الوطنية السعر انخفض متوسط سعر طن الأسمنت إلي ما يتراوح بين 900 إلي 1000 جنيه. قال السيسي: أرجو أن تكون الرسالة من هذا المثال قد وصلت للجميع وعرفتم لماذا تدخلنا وعملنا مصانع أسمنت.. نحن أنشأنا هذه المصانع لتحقيق التوازن في السوق.. كما أنني وجهت بطرح هذه الشركات في البورصة لتكون أسهمها متاحة للمواطنين. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هذه الشركات تستطيع أن تكون قاطرة للاقتصاد المصري في حالة اتخذنا القرار وتحركنا بقوة وجرأة دون خوف مع الأخذ في الاعتبار أننا لن نستطيع النجاح فيها إلا إذا كان العمل علمي واستثماري. مؤكداً أنه إذا استمر الخوف والخواطر سنظل لمدة 4 أو 5 سنوات لا نقوم بشيء. وأشار الرئيس السيسي إلي أن مسار الإصلاح قاس ويحتاج جرأة ومتابعة دقيقة ولابد أن نتحرك فالجميع يريد العمل وفي حاجة لأمل.. ونحن نرغب في تحسين مؤشراتنا الاقتصادية. وتابع الرئيس السيسي "لابد أن نتحرك بقوة وأرجو من وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العمل معاً لتحقيق هذه الغاية". داعياً في هذا الخصوص البنك المركزي إلي بحث المساهمة في توفير جزء من مبلغ 200 مليار جنيه المخصص لدعم المشروعات بفائدة 5% لتمويل تطوير المصانع المتعثرة في قطاع الأعمال والتي يعمل بها أكثر من 210 آلاف من العاملين. واستطرد الرئيس السيسي "إن ذلك يعد بمثابة مساهمة حقيقية في بناء الاقتصاد المصري لهذه الشركات المتعثرة. وفي هذا الخصوص فقد طالب الرئيس بأن تعرض عليه خلال فترة لا تزيد علي 4 شهور خريطة كاملة لخطة إصلاح هذه المصانع. وكيفية حل تلك المسألة بإجراءات عملية". لافتاً إلي أن لدينا 122 مصنعاً ونجحنا في معالجة التعثر في 80 منها وفشلنا في 20. فلا بأس سنعيد الكرة مرة ثانية ونصلح ال20 مصنعاً إذا كنا في حاجة لذلك ولكن إذا ركزنا واجتهدنا وأخلصنا في إيجاد حل للموضوع سيكون الأمر شيئاً آخر. ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل القائمين علي مشروع المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف وللحكومة علي جهدها. مشيراً إلي أن المشروع لم يكن ليتم إذا لم توفر وزارة الكهرباء الطاقة اللازمة له. وتطرق الرئيس لموضوع آخر -في مداخلته- قائلاً: "رأيت الجزر الموجودة في النيل وأنا في طريقي إلي هنا وعديد من الجزر الموجودة في مجري النيل وبدأ ردم طريق عشوائي إليها. ووجه المسئولين المعنيين بسرعة الرصد والتعامل مع هذه العشوائية. وسرعة الدفع بالكراكات لإزالة كل هذه التعديات وتنظيف مجري النيل تماماً وإلا سنجد أنفسنا مرة أخري في عشوائيات جديدة ليس فقط علي ضفاف النيل ولكن داخل الجزر أيضاً. أضاف: الناس تركت المناطق الصحراوية التي يجب أن نعمرها وقامت بالبناء علي الأراضي الزراعية. مما دفعنا للإنفاق علي إصلاح الأراضي الصحراوية وكما كان لدينا أراض زراعية فقدناها نتيجة البناء عليها والكلام ده ليس فقط للحكومة والمسئولين ولكن لنا جميعاً. ويجب أن نهتم بممتلكاتنا ونضع أعيننا علي أولادنا وأولاد ولادنا. من فضلكم أجهزة الحكومة والدولة يجب أن تتواجد وتتابع ما يحدث في مجري النهر. وتزيل العوائق الموجودة علي مجري النيل وأن يتم ذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أكد السيسي أن هذا المشروع العملاق الذي تم افتتاحه أمس لن يكون آخر المشروعات في الصعيد.. قائلاً: "سنفتتح خلال الفترة القادمة مشروعات أخري حتي نعطي فرصة عمل لأهالي الصعيد". وأشار الرئيس السيسي إلي أنه سيتم الإعلان عن مشروع زراعي في 4 محافظات بالصعيد هي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين علي الأكثر. وخلال سنة سنسلم الأرض لشباب المحافظات الأربع. بالإضافة إلي العمل القائم بالمليون ونصف المليون فدان. وقال الرئيس: "أقول لأهالي الصعيد ادعوا لنا أن نجد 200 أو 300 أو 400 ألف فدان الشروط منطبقة عليها من حيث طبيعة التربة أو وجود المياه. ونحن كدولة سنعمل علي إنشاء آبار المياه والبنية الأساسية المطلوبة لأنها ستكون عبئاً ضخماً وإن شاء الله التسهيلات التي سيقدم بها هذا المشروع لأهالينا علي الأقل لن يكون بها دفعة مقدمة من شبابنا الذين سيأخذون هذه الأرض. لكي يستطيع أن يعمل ويجتهد بدلاً من أن يفكر في الهجرة. وإن شاء الله خلال شهر أو شهرين ستصل إلينا النتائج ونعرضها لكم. وإذا ربنا وفقنا خلال سنة أو أكثر نكون سلمنا هذه الأرض لشباب الأربع محافظات. بالإضافة إلي العمل القائم في المليون ونصف المليون فدان". وأشار السيسي إلي أن سواعد المصريين وجهدهم وصبرهم كان سبباً في إقامة المشروعات وقال: لم نكن نستطيع أن نفعل ذلك إلا بالاستقرار والأمن المبني علي أكتاف المصريين سواء بأبنائهم الموجودين في الجيش والشرطة أو بأنهم يتحملون ظروف الإصلاح الذي نقوم به. وتابع: نحن الآن سنري الأسمنت والحديد ومجمع الرخام وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور القادمة ستجدون أموراً عجيبة جداً بفضل الله سبحانه وتعالي .