خفض فاتورة الاستيراد من الخارج

أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الحكومة هو خفض فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة السلع والمنتجات الغذائية التي تبتلع المليارات من العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة فيما هو أهم اقتصاديا وصناعيا من ذلك.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية بالفعل تراجعا واضحا في فاتورة الاستيراد من الخارج لسببين كما يقول الخبراء، أولا: تقدم جودة المنتجات المصرية المماثلة وانشاء العديد من المصانع الجديدة التي تنتج العديد من السلع التي كنا نضطر إلي استيرادها بالعملة الصعبة.
ثانيا: انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بعد البدء في مرحلة تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال افتتاحه أمس أحد المشروعات الجديدة العملاقة وهو المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في محافظة بني سويف، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تسعي إلي تلبية مطالب واحتياجات السوق المصرية من خلال زيادة الانتاج المحلي، وذلك حتي تنخفض فاتورة الاستيراد من الخارج. بمعني آخر أنه سوف يتم انتاج الكثير من السلع والمواد التي تحتاجها السوق المحلية من خلال اقامة مصانع لانتاج تلك السلع. وبالتالي كما قال الرئيس السيسي نوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفدها من استيراد تلك السلع. ومن المؤكد أن خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج، سوف ينعكس بالإيجاب علي استقرار سعر صرف الجنيه المصري وسوق الصرف عموما، وفي الوقت نفسه توفر المصانع الجديدة فرص عمل كثيرة للشباب وعلي سبيل المثال، فإن مجمع الأسمنت والرخام الجديد في بني سويف سوف يوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب في الصعيد، وهو المعني الذي أكده الرئيس عندما قال إن فلسفتنا في انشاء هذه المصانع الجديدة أن يتم منح العاملين بها رواتب مجزية موجها حديثه إلي العمال قائلا: نحن حريصون عليكم ولا يمكن أن نفكر في شيء يؤثر سلبيا علي أسركم أو أرزاقكم، ولكن لابد أن تعلموا أن الإصلاح مسار صعب، ولابد أن يتكاتف جميع المصريين لإنجاحه.
لمزيد من مقالات ◀ رأى الأهرام