استنفار "برلماني".. لمواجهة الشائعات

حالة استنفار كبيرة لدي نواب البرلمان لمواجهة الشائعات والتي تزايدت في الفترة الأخيرة نظراً لخطورتها علي أمن وسلامة المجتمع.
طالب عدد من نواب البرلمان بتفعيل قانون تداول المعلومات والذي ستتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل.. لمحاسبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي مع ضرورة اتاحة المعلومات وتداولها بشفافية لقتل الشائعة في مهدها.
قال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الانسان إن حرب الشائعات تزايدت في الآونة الأخيرة عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بصورة كبيرة حيث تتعرض مصر لحرب معلوماتية تعتمد علي الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة والتأثير علي توجهات الرأي العام. كما تعد مواقع التواصل الاجتماعي من الأدوات الرئيسية التي سهلت من عملية "صناعة" الشائعات والمعلومات الكاذبة وانتشارها علي نطاق واسع سواء بغرض التشويه أو التحريض.
وأضاف النائب ان الشائعات التي ليست لها أية قيمة أو تأثير لا يجب الالتفاف إليها أما الشائعات التي تسبب بلبلة فكرية أو تحدث اضطرابات وأضراراً داخل المجتمع بالاضافة إلي قصد سوء النية فلابد من تضافر مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والمسئولين من أجل نشر ثقافة الوعي بين افراد المجتمع المصري وحمايته من التأثير السلبي الناتج عن هذه الشائعات. كما أنه لابد من وضع استراتيجية تعتمد علي الوضوح والشفافية في التعامل مع الأخبار والمعلومات بصفة عامة.
طالب النائب بضرورة تفعيل المادة رقم 188 من قانون العقوبات والتي تنص علي: معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك بهدف القضاء علي حرب الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
ومن جانبه. قال النائب ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. إن حرب الشائعات والتي تعد من أخطر الأسلحة التي يتم استخدامها بهدف زعزعة الاستقرار واثارة البلبلة والفتن.. وقد ظهرت في مصر مؤخرا بعض الشائعات التي أثرت تأثيراً سلباً علي الرأي العام والتي وصلت إلي هذا الحد من الانتشار والسرعة التي فاقت مثيلاتها.
أضاف النائب أن الشائعات هي نتيجة طبيعية لنقص المعلومات مما أثر تأثيرا سلبيا علي الرأي العام. لذلك فينبغي علي وسائل الاعلام المبادرة باللجوء إلي مصادر المعلومات المسئولة والموثوق بها والتواصل معها بصورة دائمة لنشر المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة حول كل ما يجري.
أشار النائب إلي أن الشائعات تعد من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية بل أشد الاسلحة تدميراً فالشائعات يمكن أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. والسياسية والنفسية والثقافية للشعوب ويمكن أن تؤثر في العلاقات الدولية واستقرار المجتمع.
أضاف النائب أن مواجهات الشائعات بمصر ليس دور الحكومة المصرية وحدها ولكن هو دور الاعلام والمواطنين ايضا كما أنه لابد من تفعيل محاسبة مروجي الشائعات في كل المجالات ليس السياسي فقط. لأن الشائعات الاقتصادية والدينية والاخلاقية والفنية تهيئ المناخ لأي شائعات أخري.
فيما أكد النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب. أن اتاحة المعلومات وتداولها بشفافية الحل الوحيد للتصدي لظاهرة انتشار الشائعات التي تتفاقم كل يوم بشكل يؤثر علي امن الوطن.
أضاف النائب ان الرئيس السيسي أدرك جيدا خطورة الشائعات. لذلك كان حريصا علي ان يصارح الشعب بكافة الحقائق من خلال المؤتمرات والاجابة علي تساؤلاتهم. حيث ان اتاحة المعلومة من مصدرها تغلق الباب امام محاولات اثارة الشائعات.
أشار النائب إلي انه نظرا لخطورة تداول الشائعات. فان البرلمان سوف يناقش في دور الانعقاد المقبل قانون حرية تداول المعلومات. والذي من شأنه أن يساعد في مواجهة ظاهرة الشائعات. حيث انه يهدف إلي اتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية.
أكد النائب علي ضرورة تعزيز قيم المسئولية والمشاركة المجتمعية للتصدي لخطر الشائعات. بالاضافة إلي تقديم تفسيرات وشرح للقرارات السياسية والخطط الحكومية الحكومية من خلال قنوات الاعلام الرسمية والحكومية. حتي لا تترك المجال لمروجي الشائعات لبث السموم في نفوس الشعب