اتهامات متبادلة..في أحداث عمومية القضاة

شهدت الأحداث التي شهدتها دار القضاء العالي أمس الأول في أعقاب الجمعية العمومية للقضاة.. اتهامات متبادلة بين ائتلاف خريجي "الشريعة والقانون والحقوق" ونادي القضاة.
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من ائتلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون ضد المستشارين أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء وأحمد مكي رئيس تيار الاستقلال بنادي القضاة يطالبون فيه بالتحقيق معهم بسبب مسئوليتهم عن استخدام عدد من القضاة لأسلحتهم النارية المرخصة وإطلاق النار في الهواء لإرهاب المشاركين في الوقفة السلمية التي نظموها أمس الأول بمشاركة عدد من المحامين مما تسبب في ترويع المحتجين بدار القضاء العالي بعد انتهاء جمعيتهم العمومية لأن رجال الأمن فرضوا كردونا علي المحتجين حتي يتم تأمين خروج القضاة من أحد الأبواب الجانبية لدار القضاء العالي ولكن قام بعض القضاة بالاعتداء علي الحاضرين بالضرب وإطلاق النار في الهواء مما يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
من ناحية أخري ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي عضوين من "حركة كفاية" أثناء تواجدهما أمام دار القضاء العالي وعثر بحوزتهما علي منشورات خاصة بالحركة وبفحص موبايل أحدهما عثر علي فيديو يسجل أحداث السفارة الإسرائيلية ويؤكد مشاركته فيها.
أمرت نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كان المستشاران محمود حلمي الشريف سكرتير عام نادي القضاة ومحمد عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا قد تقدما بمذكرة لمأمور قسم الأزبكية يتهمان مجموعة من البلطجية بالتعدي علي القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء خروجهم من الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بدار القضاء العالي أمس الأول.