تسوية 70 مليار جنيه مديونيات ل"الاستثمار القومي".. لدي الكهرباء وقطاع الأعمال والمجتمعات العمرانية

صرحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بأنه تتم حالياً إعادة هيكلة المديونيات لدي بنك الاستثمار القومي حيث تمت تسوية 70 مليار جنيه لصالح البنك لدي 3 جهات حكومية هي "الكهرباء وقطاع الأعمال والمجتمعات العمرانية".
أكدت الوزيرة أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة علي ان يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر القادم. بحيث يتم طرح باقي الشركات تباعاً.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التخطيط بمجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة. والتحديات التي تقابل العمل في هذا القطاع.
أوضحت وزيرة التخطيط ان قطاع الصناعة يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني مؤكدة ان الحكومة تعول علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.
أشارت السعيد إلي أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حالياً 15% وانه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي الحالي لتتزايد المساهمة تدريجياً في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
أكدت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلي 8% بنهاية الخطة الرباعية. وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلي يصل الي 25% مشيرة إلي أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف ان يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 الي 60% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة.
أشارت الوزيرة إلي صندوق مصر السيادي. والذي يتم العمل علي وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة. والذي يهدف الي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة. تعمل علي توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
من ناحية أخري أشارت وزيرة التخطيط إلي انشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود الي أماكن محددة موضحة انه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس. وذلك بالتعاون مع مؤسسة تروس. وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
من جانبه أكد فريد خميس رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان قطاع الصناعة قادر علي توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب.
أشار خميس إلي أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجاً لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة. مؤكداً ان المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالاشراف علي التعليم المزدوج مبدياً استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.