حصر الضحايا الفلسطينين علي أيدي قوات الاحتلال.. منذ 30 مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة. أن 158 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 17500 آخرين بجروح مختلفة واختناق بالغاز خلال اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي علي المشاركين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة. في بيان. إن مسيرات العودة وكسر الحصار. انطلقت في 30 مارس الماضي علي طول حدود قطاع غزة.
أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي عليه أثناء قمعهم لمسيرة سلمية انطلقت من قرية بردلة بالأغوار الشمالية. شمال الضفة الغربية. باتجاه الشارع الرئيسي القريب من القرية.
أفادت مصادر طبية بأن الشاب أصيب بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال عليه بشكل مباشر. ونقل علي إثرها إلي مركز صحي قرية عين البيضاء لتلقي العلاج.
كانت قد انطلقت مسيرة شارك فيها مواطنون من القرية. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وفعاليات طوباس. رفضا لاستيلاء الاحتلال علي المياه الفلسطينية. ورفضا لتجريف الاحتلال لخطوط مياه. للبحث عما يسمي بالفتحات "غير القانونية".
ورفع المشاركون لوحات تطالب بحقوقهم المائية. ورددوا هتافات أيضا تدل علي حقهم في الحصول علي كميات كافية من المياه.
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وليد عساف: "هذه أراضينا ومياهنا. ومن حقنا الحصول علي هذه الحقوق دون انتقاص. وأن الاحتلال يسعي بكل الطرق إلي سرقة المياه؛ لطرد المواطنين من أراضيهم. وأن الاحتلال يعمل أيضا علي تهيئة كافة الأجواء لتوسعة المستوطنين مستوطناتهم علي حساب الوجود الفلسطيني في الأغوار".
أكد أن كافة الجهات ستدعم المزارعين الفلسطينيين في حرب الصمود التي يخوضونها في الأغوار الفلسطينية.
بدوره قال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة. إن هذه الوقفة هي رسالة للمحتل بأننا لن ننسي أراضينا. وأن المياه مياهنا وهي حق لنا. مؤكدا أننا لن نأخذ المياه منّة من أحد.
أشار إلي أن كل شيء في الأغوار مستباح حتي المياه التي لا حياة دونها.
يذكر أن عدة قري بالأغوار الشمالية. تعاني سنويا نقصاً للمياه بسبب سرقة الاحتلال لها. وأن الاحتلال يعمل بين الفترة والأخري علي تجريف خطوط المياه. لادعائه أن هناك فتحات "غير قانونية".
كانت قوات الاحتلال جرفت خلال الشهرين الماضيين. خطوط مياه في قريتي بردلة. وكردلة بالأغوار الشمالية؛ أكثر من أربع مرات؛ بحجة البحث عن فتحات مياه يدعي أنها "غير قانونية".