العلماء اختلفوا حول الحج بالتقسيط

في الوقت الذي يستعد فيه حجاج بيت الله الحرام لأداء الفريضة المقدسة ومع بداية سفر أول أفواج الحجاج تتنافس بعض الجمعيات الخيرية علي تقديم عروض لتقسيط تكاليف رحلة الحج وتتسابق لعرض أقل عائد فائدة وهامش ربح حيث يدفع الحاج جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج علي أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة .. وهو ما يثير التساؤل هل الحصول علي فائدة حتي ولو بسيطة مباح شرعا لتسهيل الفريضة علي الحجاج غير القادرين أم أن هذه الفئة ليست مطالبة بالحج طالما لا تمتلك الاستطاعة المادية؟.
أكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين. موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا .. فرحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا والذي تكون فيه تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهة المتعهدة بالرحلة من جهة والحاج أو المعتمر من جهة أخري- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
معاملة مالية جائزة
د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول إنه من المعلوم أن السلعة سواء كانت عينية أو منافع إذا توسطت بين عوضين "مالين" فلا ربا هذا ما قرره أئمة العلم وأخذت به دار الإفتاء المصرية.. والتقسيط معاملة مالية جائزة في حدود الأركان والشروط المرعية من غير إرهاق ولا غلو في العائد المتحصل مقابل التقسيط ويستأنس لهذا أن الفقه المالكي يري أن الحج يجب علي الفور وليس علي التراخي ولو كان بديون يرجي قضاؤها وعلي ضوء ذلك فلا بأس بالحج بنظام التقسيط شريطة المقدرة علي السداد أو وجود من يكفل هذا من أولياء المدين حال عجزه أو وفاته.
أما بالنسبة لتحديد مدة السداد فلا إلزام للشريعة بها بل هي حسب الاتفاق والتراضي بين الطرفين مع مراعاة الرفق بينهما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة".
أشار إلي أن هناك للأسف فهما قاصرا في تفسير ودلالة "من استطاع إليه سبيلا" فهناك من يسوف ويرجئ مع تمكنه من الذهاب بوسيلة المواصلات ويجعل هذا طوال العمر ويقدم أمورا دنيوية ترفيهية وكمالية علي الحج ويؤديه للأسف في فترة الشيخوخة والمرض ليس علي الوجه المنشود أو المأمول ولذلك نرجح قول المالكية إن الحج يجب علي الفور ويستدل بذلك قوله صلي الله عليه وسلم "حجوا قبل ألا تحجوا".
عدم الاستطاعة
د. محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية يري أن الإنسان طالما غير قادر علي أداء الفريضة يدخل ذلك في نطاق عدم الاستطاعة الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" .. إذن طالما أن الإنسان غير مستطيع ماديا أو صحيا تم إعفاؤه من أداء هذه الفريضة.
أضاف أن هناك فرقا بين تحقيق هامش ربح وبين القرض بفائدة حتي لو كانت هذه الفائدة بنسبة قليلة فالمرابحة لا تطبق في خدمات الحج والإنسان الذي يريد أداء المناسك لابد أن يكون ماله حلالا وليس مشكوكا فيه فكونه يتحمل نسبة فائدة علي القرض الذي أعطته الجهة الأخري فهذا ربا لأنه بفوائد ولذلك علينا أن نخرج من هذا الأمر المشكوك في صحته ونؤدي الفريضة عندما يمتلك الإنسان مالا طيبا لأن الله طيب يحب الطيب.
سبل الاجتهاد مفتوحة
أكد د. حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر أن الله سبحانه وتعالي عندما قال في كتابه الحكيم "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ترك السبل مفتوحة للناس للاجتهاد للوصول إلي عرفات فإذا كان الإنسان عنده مال غائب عنه أو كان عنده أمل في أن يصل إليه المال في فترة موقوتة بعد الحج فلا ضير إذا قام بالحج علي هذا النحو "بالتقسيط" أما إذا كان الإنسان لا يملك مالا حاضرا ولا غائبا فإن الله سبحانه وتعالي قال "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" .. ويجب أن نعلم بأن الأعمال بالنيات ولذلك قال الله سبحانه وتعالي علي لسان سيدنا إبراهيم "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" فالإنسان إذا نوي الحج واشتاق لأداء الفريضة ولكنه لا يجد سبيلا إلي ذلك فينطبق عليه "إنما الأعمال بالنيات" ولا يجب علي الإنسان أن يضيق علي نفسه وأهله بأن يؤدي ما لا يستطيع تأديته والخوف في ذلك أن يموت وعليه دين للناس والنبي أخبرنا أن الذي يموت وعليه دين لا يدخل الجنة حتي وإن كان شهيدا.
يري أن الحج بالتقسيط تيسير للحاج أن يقضي الفريضة طالما أنه قادر علي السداد بعد العودة من الرحلة المقدسة فالدين يسر لا عسر ويجب علي الإنسان أن يكون علي ثقة بربه "إن الله يرزق من يشاء بغير حساب" وأنا علي ثقة في أن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله شيئا من ماله فإن الله سيعوضه عنه "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه".