قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله. إن المجلس حقق خلال دور الانعقاد العادي الثالث. رقما غير مسبوق في إنجاز التشريعات علي مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 مشروع قانون. وانحاز للدولة المصرية من أجل العبور بها إلي بر الأمان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسب الله بمقر مجلس النواب لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث. وردا علي سؤال حول عدم مناقشة أي استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول. قال حسب الله إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة لها شروط معينة. ولم تتحقق هذه الشروط في جميع الطلبات التي تقدمت إلي المجلس. مشيرا إلي أن هذا المجلس ابتعد تماما عن استعراض البطولات الزائفة. وأضاف حسب الله أن مجلس النواب يؤدي دوره الرقابي علي أكمل وجه. لافتا إلي أن هناك استجوابات تقدم بها النواب. لكن طبيعة هذه الطلبات لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل. وتمت مناقشتها في هذا الإطار. وأشار إلي أن المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة. و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث. موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقي يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التي استجابت لها الحكومة بالفعل. إلي جانب الرد علي 32 سؤالا مقدما من النواب. وأكد أن انجازات البرلمان في دور الانعقاد الثالث علي المستوي التشريعي والرقابي تؤكد أننا أمام مجلس نواب جاد جاء في ظروف صعبة وتحدي الواقع من أجل النجاح. مؤكدا أن نجاح المجلس جاء بالانحياز للدولة المصرية بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية من أجل بطولات زائلة قائلا: "انحزنا للدولة المصرية لم نغازل مشاعر الناس باستعراض عضلات رقابية". ولفت إلي أن النواب يدركون أنهم يدفعون فواتير من شعبيتهم في إطار عملهم التشريعي والرقابي. ولكن هم يدركون أيضا أن الشعبية لاتقارن أمام مصلحة الدولة المصرية. وأكد أن هناك سبلاً رقابية أخري من طلبات إحاطة وبيانات عاحلة قائلا: "90% من طلبات الإحاطة نجحت في تعديل مسارات الدولاب الإداري في الدولة". لنعبر بمصر إلي بر الأمان. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937. وكان لزاما علي المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ علي المجتمع من متغيرات. مشيرا إلي أن مشروع القانون أصبح جاهزا للعرض علي المجلس. وفيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية. قال حسب الله إن مشروع القانون مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة المصرية بالكامل. ويتعلق بكل كبيرة وصغيرة في كل قرية ووحدة محلية. مشيرا إلي أن هناك العديد من التشابكات والتداخلات التي تتطلب دراسة متأنية قبل صدور هذا التشريع. وأضاف أن مشروع القانون سيعمل علي مراعاة التمثيل بالمجالس المحلية ومراعاة نسبة الشباب لتكون 25%. ونسبة 25 % للمرأة. إلي جانب مراعاة نسبة تمثيل الأخوة الأقباط وذوي الإعاقة. وأوضح حسب الله أن المجلس يتطلع إلي صدور قانون يكون صالحا لمدة 40 عاما وأكثر. مؤكدا أن صناعة التشريعات صناعة ثقيلة تحتاج إلي دقة وسرعة. وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريري إلي لجنة القيم. قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 5 أغسطس المقبل لمناقشة وضع الزميل هيثم الحريري. تمهيدا لرفع تقريرها إلي هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة. وأوضح حسب الله أن التحقيق مع النائب هيثم الحريري يتضمن اتهامات بتجاوزات في حق أعضاء المجلس. مشيرا إلي أن لجنة القيم ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه. وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة. قال حسب الله إن المجلس وافق علي مشروع قانون يخص المجلس القومي للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث. لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن انحيازه للمرأة المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة. وردا علي سؤال حول الهدف من القروض والمنح التي أقرها مجلس النواب. قال حسب الله إن القروض والمنح تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية. ويتم الحصول عليها في إطار متوازن. وأضاف المتحدث الإعلامي لمجلس النواب أن الدولة المصرية غيرت فلسفتها عن القروض بحيث لا تستهدف الإنفاق علي الطعام. أو الشرب. وفيما يتعلق بالتشريعات التي ذكرها الرئيس بمؤتمر الشباب ومنها قانون الأحوال الشخصية قال :" سيكون من ضمن الأولويات في دور الانعقاد الرابع ". وتطرق بحديثه إلي إدارة د. علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. وما يتبع في بعض الأحيان ب"سياسة الأدراج". قال حسب الله:"د. علي عبد العال جاء لرئاسة مجلس به 596 نائباً بميول سياسية وحزبية مختلفة ونجح في إدارته بشكل ممتاز خاصة أن مهمة الرئاسة بالغة الصعوبة في هذه الأجواء". وأكد حسب الله أن الجميع يعلم كيف كانت تدار المجالس الماضية. في ظل حزب الأغلبية. أما الوضع الآن مختلف وصعب. ومن ثم يتطلب الإدارة من ناحية تطبيق اللائحة وأخري بالأعراف البرلمانية وأخري بالحزم. وأخري بالمواءمة السياسية وأخري بالانفعال قائلا:"لا يوجد ما يخفي في الادراج والمواءمة تقليد برلماني عالمي مش اختراع مصري وعبد العال يمتلك كل مهارات إدارة المجلس النيابي". وردا علي سؤال بشأن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها المجلس بشأن نواب غيروا صفتهم الحزبية. قال حسب الله إن تغيير الصفة الحزبية لنواب بالبرلمان ظل حديثا إعلاميا فقط ولم يتصل علم المجلس بأي حالة غيرت الصفة الحزبية. لافتا إلي أن ذلك يكون من خلال مخاطبة أي حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمي له لصفته الحزبية. وفيما يتعلق بقانون مجلس النواب. أشار حسب الله إلي أنه لا يوجد حتي الآن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب. لكن هناك حديثاً عن تعديل المادة 6 الخاصة بشروط الترشح.. وردا علي سؤال حول وجود متغيرات علي الصعيد الحزبي. أكد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب صلاح حسب الله - خلال مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين أمس - أن الارتباك السياسي فيما يتعلق بالأحزاب يعد من سمات أي فترة انتقالية سياسية. مشيرا إلي أن مجلس النواب الحالي يشهد تنوعا غير مسبوق في الحياة السياسية في مصر والتي بقيت تدور في فلك الحزب الواحد لأكثر من 60 عاما. وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة. قال حسب الله إن هناك مداولات ومناقشات داخل لجان المجلس حول شكل الانتخابات المقبلة. وما إذا كان سيتم تغليب نظام القائمة علي نظام الفردي أو العكس. وتوجه النائب صلاح حسب الله بالشكر إلي جميع أعضاء مجلس النواب علي ما بذلوه من جهد خلال دور الانعقاد الثالث. كما توجه بالشكر إلي جميع العاملين في المجلس. مؤكدا أن هذا المجلس جاء بإرادة شعبية خالصة. وأن الحكم علي أداء المجلس من اختصاص الشعب المصري فقط. وقال صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب. ان أي وقائع فساد مؤيدة بمستندات ستصل للبرلمان يتم تفعيلها من خلال استجواب. قائلا": أو فساد بمستندات سنفعل عليه الاستجواب البرلماني فورًا".. مؤكدا أنه خلال لقائه مع الجالية المصرية في إيطاليا قال أحد الحاضرين:" ليه ساكتين علي فساد مسئول في وزاره النقل فقلت له إذا كان لديك مستندات قدمها لي .. ففوجئت بأنه بيقدم لي خبر منشور باحد المواقع". وردا علي تساؤل حول قيام الرقابة الادارية بكشف وقائع فساد بشكل مستمر في حين أن البرلمان لم يقم بمناقشة اي استجواب يكشف عن أي فساد قال المتحدث الإعلامي:" الرقابة الادارية تحظي بثقة المواطن فيذهب إليها المواطن بوقائع الفساد ولم يعد يأتي بها للنواب كما كان في الماضي".