اشرحوا للناس تعديلات الجنسية وأظهروا "الأنياب".. للجميع !!!

..وماذا بعد؟؟

منذ أمس الأول.. والشغل الشاغل للمصريين هو تعديلات قانوني الإقامة والجنسية التي وافق البرلمان عليها بشكل نهائي.. هناك من يرفض التعديلات جملة وتفصيلاً اما خوفاً علي البلد من تسرب اعداء معروفين داخل نسيجنا أو رفضها للرفض وخلاص وهناك من اتخذ من التعديلات منصة للتطاول علي البرلمان والتشكيك في نواياه والمزايدة علي وطنية اعضائه .
مبدئياً وفي كل الأحوال أري ضرورة ان يخرج احد وكيلي مجلس النواب أو وزير شئونه لعقد مؤتمر صحفي يتم خلاله الرد علي كافة الأسئلة المثارة وان يكون ذلك بمثابة "سنة" تتبع كلما صدر قانون أو تعديلات لقانون يثير أو تثير اللغط و"الهري الفارغ".
ولأن القوانين وتعديلاتها تصاغ موادها بشكل اجمالي دون تفسيرات عديدة فمن الطبيعي ان تقفز اسئلة حائرة كثيرة تحتاج اجابات حاسمة تنهي حالات اللبس والتفسير الخاطيء والمغرض علي السواء وهذه الاجابات لابد ان تصدر بشكل رسمي.. يعني "من أهلها".
اظن -وليس كل الظن اثماً- ان هذا هو الطريق الأمثل بدلاً من ترك الأمورعلي عواهنها مما يفتح المجال "ليفتي من يفتي" و"يهري من يهري" و"يتطاول من يتطاول" و"يزايد من يزايد".
لو كان البرلمان قد فعل هذا بعد اقراره تعديلات قانوني الاقامة والجنسية لقطع الطريق علي كل المصابين بفيروسات "25 زفت" وما اضطر الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الي التهديد والوعيد والكلام بعصبية قائلا: لا نقبل المتاجرة بوطنية البرلمان.. الجنسية المصرية ليست للبيع.. للمجلس انياب حان وقت إظهارها.
نعم.. لا أحد يقبل المتاجرة بوطنية برلمان ثورة يونيه أو المزايدة عليها حتي لو اختلفنا مع البرلمان حول قانون اصدره أو اجراء اتخذه.. البرلمان قياداته ونوابه وطنيون.
نعم .. الجنسية المصرية ليست للبيع .. صحيح ان غالبية دول العالم تعرض علانية الاقامة والجنسية بنفس مااحتوته تعديلاتنا .. الا ان مصر بالذات يجب الحذر كل الحذر ونحن نتحدث عن الاقامة فيها أو منح جنسيتها ويقيني ان هذا التخوف ازالته نصوص التعديلات الجديدة ويحتاج فقط الي مزيد من الشرح لوقف المزايدات الرخيصة.
نعم.. للبرلمان انياب وهي قانونية ودستورية ولابد أن تظهر الآن قبل ان يستفحل الغلط ويصبح عادة سرعان ما تتحول الي عبادة يصعب تداركها ولكن هذه الأنياب لا يجب ان تظهر للمواطن الذي يبدي خوفه علي البلاد أو للانسان الهراي أو حتي المتطاول فقط بل لابد ان تظهر ايضاً عند مراقبة ومحاسبة البرلمان للحكومة بحكم مسئولياته الدستورية والقانونية في اي اجراء تتخذه أو تتقاعس عنه أو أي خطأ ترتكبه.. المعيار لابد ان يكون واحداً والا فقد البرلمان صفة المراقب والمحاسب للحكومة.. اظهروا الأنياب للجميع.. ونحن معكم.